خبراء أمميون يحذرون من تصاعد "الإسلاموفوبيا"
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
حذر خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا إلى مستويات مثيرة للقلق، وتزايد أعمال المضايقة والترهيب والعنف والتحريض على أساس الدين أو المعتقد في جميع أنحاء العالم ضد المسلمين.
ودعا الخبراء في بيان اليوم بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا"، لتكثيف الجهود الدولية لتعزيز الحوار العالمي بشأن ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، وتوقف رجال الدين والسياسة والأحزاب والجماعات المسلحة وحتى الجهات الحكومية، عن انتهاك حقوق الإنسان والدعوي للتمييز على أساس الدين والمعتقد.
أخبار متعلقة بوتين يتوعد بمعاقبة أوكرانيا على هجماتها في يوم الانتخاباتالهند.. آلاف المزارعين ينظمون احتجاجًا للمطالبة بزيادة أسعار المحاصيلوأعربوا عن الأسف إزاء حوادث الحرق العلني لنسخ من القران الكريم الكريم، مشيرين إلى أن التعبير عن التعصب الدينيّ يؤدي إلى أذى عميق وخوف شديد على المستوى الفردي والمجتمعي ويجب إدانته، وأيضًا خطر الدعوة إلى الكراهية الدينيّة والتحريض على التمييز.تدمير دور العبادة في غزةكما عبر الخبراء عن فزعهم إزاء استمرار القوات الإسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك، في رفض السماح بوصول المساعدات الإنسانية بكمية كافية والمعونة الغذائية للسكان المدنيين في غزة وغالبيتهم من المسلمين، رغم انتشار الجوع وسوء التغذية الحاد، وفرض القيود غير المبررة على الوصول إلى المسجد الأقصى، والخسائر الفادحة في الأرواح وتدمير عدد كبير من دور العبادة في غزة.
وأشاروا إلى أن الممتلكات الثقافية محمية بموجب القانون الدولي أثناء النزاعات المسلحة، وأن أي أذى يلحق بها يؤدي إلى الإضرار بالتراث الثقافي للبشرية جمعاء.
وأضافوا أن الاعتداءات الجسدية والتهديدات على أساس الانتماء الديني، فشل غير مقبول للدولة في حماية جميع مواطنيها بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، مبينين أن العالم قد شهد تلك الهجمات على المساجد والمراكز الثقافية والمدارس والممتلكات الخاصة المملوكة للمسلمين.
وشددوا على مسؤولية الدول والجهات الدينية في مكافحة الظاهرة، بما يتماشى مع خطة عمل الرباط، والعمل على تعزيز واحترام التنوع الديني، معربين عن تضامنهم مع الذين عانوا من التعصب والتمييز والانتهاكات والعنف لمجرد أنهم مسلمين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف الإسلاموفوبيا مكافحة الإسلاموفوبيا خبراء أمميون
إقرأ أيضاً:
«إتش سي» تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة بالبنك المركزي دون تغيير
رجحت بحوث شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، قيام البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24 و25%، وذلك في اجتماع يوم الخميس 10 يوليو.
وأوضحت إتش سي في تقرير، أنها تتوقع بعض الضغوط التضخمية خلال شهر يوليو الجاري، خصوصاً بعدما وافق البرلمان المصري على إجراء بعض التعديلات في قانون ضريبة القيمة المضافة لعدد من الأنشطة التجارية، بما في ذلك السجائر والتبغ، بما يرفع أسعار السجائر بنحو 16% خلال أيام، هذا بالإضافة لزيادة محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
وأضافت، هناك مخاوف من ارتفاع التضخم العالمي، بسبب فرض تعريفات ترامب الجمركية، خصوصاً بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يفكر في تجديد مد العمل بوقف التعريفات الجمركية عن موعدها النهائي بعد 9 يوليو، مما يشير إلى احتمالية استئناف فرض تعريفات جمركية أعلى.
وأكدت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، أن الوضع الخارجي لمصر أظهر مرونة خلال فترة التوترات الجيوسياسية الإقليمية المضطربة خلال شهر يونيو الماضي، والتي تجلت في مرونة سعر الصرف الأجنبي حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى 49.6 جنيه بنهاية يونيو، دون تغيير مقابل الشهر السابق له.
وتراجع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد لمصر إلى 301 نقطة أساس من 333 نقطة أساس في بداية العام، في حين بلغت صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية المصرية 1.2 مليار جنيه مصري في يونيو، وذلك بفضل العوائد الجذابة على أدوات الدين الحكومية المصرية، على الرغم من خروج بعض من استثمارات الأجانب بالأخص من أدوات الدين الحكومي خلال يونيو، بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى ارتفاع حجم تداول الإنتربنك بين البنوك ليصل إلى 800 مليون دولار في منتصف يونيو، وهو أعلى من المتوسط اليومي الذي يتراوح بين 150 مليون دولار و 250 مليون دولار.
وفي الصدد، ارتفعت تحويلات العاملين المصريين بالخارج لتقفز بنحو 39% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 3 مليارات دولار، مع ارتفاعها بنسبة 77% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، والذي عكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي.
وعلى الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في مايو من 48.5 في أبريل، ولكنه لا يزال دون مستوى 50.0 نقطة، مدعومًا بنمو القطاع الصناعي، إلا أن العديد من المؤشرات الرئيسية لا تزال تعكس تدهورا في ظروف قطاع الأعمال خلال شهر مايو.
وفي الوقت نفسه عكست جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر، حيث شهد أخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهرا بعائد 24.833%، عائد إيجابي قدره 5.21% بناء علي تقديرنا لمتوسط للتضخم لمدة 12 شهرًا عند 16.03% (بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين). كما انخفض متوسط معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا إلى 27.2% من 28.0% في مايو.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مايو الماضي بنسبة 1% بعدما خفضها بنسبة 2.25% في أبريل، ليسجل سعر الإيداع نسبة 24% وسعر الإقراض 25%
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه
قبل اجتماع الفائدة بالمركزي.. أسعار العائد على شهادات الادخار في 4 بنوك
اجتماع مهم لـ البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة