مؤسسة هيرتج فاوندايشن: تونس تحتل المرتبة 118 في مؤشر الحرية الاقتصادية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
يسلط التصنيف الأخير لمؤشر الحرية الاقتصادية في العالم، الذي نشرته مؤسسة “هيرتج فاوندايشن” بالتعاون مع صحيفة وول ستريت جورنال، الضوء على التحديات التي تواجهها تونس فيما يتعلق بالحريات الاقتصادية.
الأنبا صليب يترأس فعاليات الأقباط في كنيسة العذراء..بالصور برشلونة يتلقى أخبار سارة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الليجا
وابرزت المعطيات، ان تصنيف تونس للسنة المالية 2024، يضع البلاد في المرتبة 150 من أصل 176 دولة معنية بالترتيب العالمي، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 18 نقطة مقارنة بالعام السابق و31 نقطة مقارنة بعام 2021.
منذ إنشاء هذا المؤشر في عام 1995، شهدت تونس انخفاضا مطردا في الترتيب، من 64 نقطة في عام 1996 إلى أدنى درجة لها في عام 2024. ويؤكد هذا الاتجاه التحديات المستمرة التي تواجهها البلاد فيما يتعلق بالحرية الاقتصادية.
تسلط المعايير المستخدمة لقياس هذا المؤشر الضوء على أوجه القصور في البلاد على مستوى مناخ الاعمال في العديد من المجالات الرئيسية والتحديات المؤسسية ذات العلاقة وبيئة الأعمال غير المواتية للاستثمار كعوامل تعوق التنمية الاقتصادية للبلد. بالإضافة إلى ذلك، فإن صعوبة تعبئة الموارد المالية وتطور الحريات التجارية يساهمان في هذا الوضع.
ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن مؤسسة “هيرتج فاوندايشن” تدرك التحديات التي تواجه تونس وتدعو إلى إصلاحات بعيدة المدى لتحسين ترتيبها في المستقبل. وينبغي أن تشمل هذه الإصلاحات تعزيز الإطار الترتيبي، وتوفير حماية أفضل لحقوق الملكية، ومكافحة الفساد بشكل أكثر فعالية، وهي مسائل ضرورية لتحسين الحوكمة المؤسسية والاقتصادية للبلاد.
على الرغم من الصعوبات الحالية، تمر تونس بمرحلة انتقالية حيث تكافح من أجل إنشاء نموذج اقتصادي جديد قائم على الحرية. ومن خلال الالتزام القوي بالشفافية وسيادة القانون والانفتاح الاقتصادي، يمكن للبلاد أن تأمل في عكس هذا الاتجاه السلبي وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارا وشمولية.
يذكر ان مؤسسة “هيرتج فاوندايشن” تعتمد على عدة معايير وعشرات المؤشرات التي تتمحور حول أربع ركائز لتحديد تصنيفها مثل سيادة القانون (حقوق الملكية، والكفاءة القضائية، ونزاهة الحكومة)، وفعالية التنظيم (حريات الأعمال، والعمل، والحريات النقدية)، الدور الحكومي (العبء الضريبي، الإنفاق العام، الصحة المالية)، انفتاح السوق (الحرية التجارية، حرية الاستثمار، الحرية المالية).
سنغافورة الأولى عالمياًواحتلّت سنغافورة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر “الحرية الاقتصادية لعام 2024″، وتحصلت على تنقيط مقدر بـ 83.5 نقطة. تليها سويسرا ثانياً بـ 83.0 نقطة، ثم إيرلندا ثالثاً 82.6 نقطة. كما جاءت تايوان في المرتبة الرابعة عالمياً بـ 80.0 نقطة، ثمّ لوكسمبورغ 79.2 نقطة، نيوزيلندا بمعية الدنمارك وإستونيا بـ 77.8 نقطة لكل واحد منها.
ويقول تقرير “هيرتج فاوندايشن” إنه في البلدان المصنفة على أنها “غير حرة أو جزء منها”، يعيش أكثر من 15بالمائة من السكان في فقر. مقارنة بأقل من 2 بالمائة في البلدان الحرة اقتصاديًا. كما يخلص إلى أن “هناك أيضًا صلة واضحة بين الحرية الاقتصادية والمعايير البيئية.. وكلما كانت الدولة رأسمالية، زادت لديها المعايير البيئية”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحيفة وول ستريت جورنال مؤشر الحرية الاقتصادية تونس الحریة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تفقد 22.7 نقطة .. والتداول 37.8 مليون ريال
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم انخفاضاً بمقدار 22.7 نقطة، وأغلق عند حاجز 5893.02 نقطة، وبلغت قيمة التداول 37.802 مليون ريال عماني، وبلغت القيمة السوقية 32.12 مليار ريال.
وارتفعت معظم المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.9%، ومؤشر الصناعة بنسبة 0.4%، فيما لنخفض مؤشر الخدمات بنسبة 0.5%، والمؤشر الشرعي بنسبة 0.2%.
واستحوذ بنك مسقط على قيمة التداولات بما يعادل 9.4 مليون ريال، واسياد للنقل البحري بـ6.3 مليون ريال، وأوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة بـ4.5 مليون ريال.
وسجلت ظفار الدولية للتنمية الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 9.6%، وأغلق سهمها عند 283 بيسة، وصندوق جبل للاستثمار العقاري بنسبة 6.9% وأغلق سهمها عند 108 بيسة، وبنك عمان العربي بنسبة 6% وأغلق سهمه عند 175 بيسة.
أبرز الخاسرين
وكانت شل العمانية للتسويق أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 5.4% وأغلق سهمها عند 680 بيسة، تلاها عمان والامارات القابضة بنسبة 3% وأغلق سهمها عند 94 بيسة، وبنك صحار الدولي بنسبة 1.8% وأغلق سهمها عند 163 بيسة.
واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 92% مقابل 86.1% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 34.8 مليون ريال وقيمة البيع 32.5 مليون ريال، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 2.9 مليون ريال وبنسبة 7.9%، وقيمة بيع غير العمانيين 5.2 مليون ريال وبنسبة 13.8%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 2.2 مليون ريال وبنسبة 5.8%.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا