مؤسسة هيرتج فاوندايشن: تونس تحتل المرتبة 118 في مؤشر الحرية الاقتصادية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
يسلط التصنيف الأخير لمؤشر الحرية الاقتصادية في العالم، الذي نشرته مؤسسة “هيرتج فاوندايشن” بالتعاون مع صحيفة وول ستريت جورنال، الضوء على التحديات التي تواجهها تونس فيما يتعلق بالحريات الاقتصادية.
الأنبا صليب يترأس فعاليات الأقباط في كنيسة العذراء..بالصور برشلونة يتلقى أخبار سارة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الليجا
وابرزت المعطيات، ان تصنيف تونس للسنة المالية 2024، يضع البلاد في المرتبة 150 من أصل 176 دولة معنية بالترتيب العالمي، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 18 نقطة مقارنة بالعام السابق و31 نقطة مقارنة بعام 2021.
منذ إنشاء هذا المؤشر في عام 1995، شهدت تونس انخفاضا مطردا في الترتيب، من 64 نقطة في عام 1996 إلى أدنى درجة لها في عام 2024. ويؤكد هذا الاتجاه التحديات المستمرة التي تواجهها البلاد فيما يتعلق بالحرية الاقتصادية.
تسلط المعايير المستخدمة لقياس هذا المؤشر الضوء على أوجه القصور في البلاد على مستوى مناخ الاعمال في العديد من المجالات الرئيسية والتحديات المؤسسية ذات العلاقة وبيئة الأعمال غير المواتية للاستثمار كعوامل تعوق التنمية الاقتصادية للبلد. بالإضافة إلى ذلك، فإن صعوبة تعبئة الموارد المالية وتطور الحريات التجارية يساهمان في هذا الوضع.
ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن مؤسسة “هيرتج فاوندايشن” تدرك التحديات التي تواجه تونس وتدعو إلى إصلاحات بعيدة المدى لتحسين ترتيبها في المستقبل. وينبغي أن تشمل هذه الإصلاحات تعزيز الإطار الترتيبي، وتوفير حماية أفضل لحقوق الملكية، ومكافحة الفساد بشكل أكثر فعالية، وهي مسائل ضرورية لتحسين الحوكمة المؤسسية والاقتصادية للبلاد.
على الرغم من الصعوبات الحالية، تمر تونس بمرحلة انتقالية حيث تكافح من أجل إنشاء نموذج اقتصادي جديد قائم على الحرية. ومن خلال الالتزام القوي بالشفافية وسيادة القانون والانفتاح الاقتصادي، يمكن للبلاد أن تأمل في عكس هذا الاتجاه السلبي وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارا وشمولية.
يذكر ان مؤسسة “هيرتج فاوندايشن” تعتمد على عدة معايير وعشرات المؤشرات التي تتمحور حول أربع ركائز لتحديد تصنيفها مثل سيادة القانون (حقوق الملكية، والكفاءة القضائية، ونزاهة الحكومة)، وفعالية التنظيم (حريات الأعمال، والعمل، والحريات النقدية)، الدور الحكومي (العبء الضريبي، الإنفاق العام، الصحة المالية)، انفتاح السوق (الحرية التجارية، حرية الاستثمار، الحرية المالية).
سنغافورة الأولى عالمياًواحتلّت سنغافورة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر “الحرية الاقتصادية لعام 2024″، وتحصلت على تنقيط مقدر بـ 83.5 نقطة. تليها سويسرا ثانياً بـ 83.0 نقطة، ثم إيرلندا ثالثاً 82.6 نقطة. كما جاءت تايوان في المرتبة الرابعة عالمياً بـ 80.0 نقطة، ثمّ لوكسمبورغ 79.2 نقطة، نيوزيلندا بمعية الدنمارك وإستونيا بـ 77.8 نقطة لكل واحد منها.
ويقول تقرير “هيرتج فاوندايشن” إنه في البلدان المصنفة على أنها “غير حرة أو جزء منها”، يعيش أكثر من 15بالمائة من السكان في فقر. مقارنة بأقل من 2 بالمائة في البلدان الحرة اقتصاديًا. كما يخلص إلى أن “هناك أيضًا صلة واضحة بين الحرية الاقتصادية والمعايير البيئية.. وكلما كانت الدولة رأسمالية، زادت لديها المعايير البيئية”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحيفة وول ستريت جورنال مؤشر الحرية الاقتصادية تونس الحریة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
مؤشر بورصة مسقط يغلق عند 4565 نقطة .. والتداول عند 9.8 مليون ريال
سجّل مؤشر بورصة مسقط اليوم ارتفاعًا بمقدار 15 نقطة، وأغلق عند حاجز 4565 نقطة، وبلغت قيمة التداول 9.886 مليون ريال عُماني مسجلة انخفاضًا بنسبة 23.2% عن آخر جلسة تداول، وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.081%، وبلغت 28.36 مليار ريال عُماني.
وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال الجلسة 58 شركة، ارتفعت خلالها أسهم 18 شركة، وانخفضت أسهم 19 شركة، بينما استقرت أسهم باقي الشركات على القيمة نفسها، والبالغ عددها 21 شركة.
وتباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 1.44%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.04%، بينما تراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.05%، والمؤشر الشرعي بنسبة 0.04%.
وكانت أسهم عُمان فولتامب للطاقة أكثر الأوراق المالية ارتفاعًا خلال الجلسة بنسبة بلغت 9.59%، وأغلق سعرها عند 800 بيسة، تلتها أسهم المركز المالي بنسبة 8.82%، وأغلق سعرها عند 37 بيسة، وتكافل عُمان للتأمين بنسبة 6.67%، وأغلق سعرها عند 48 بيسة، والجزيرة للمنتجات الحديدية بنسبة 3.9%، وأغلق سعرها عند 400 بيسة، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 2.65%، وأغلق سعرها عند 155 بيسة.
أما حول الأوراق المالية المتراجعة خلال الجلسة، فقد تصدرت أسهم مدينة مسقط للتحلية بنسبة 9.46% وأغلق سعرها عند 67 بيسة، وظفار الدولية للتنمية والاستثمار بنسبة 7.14% وأغلق سعرها عند 260 بيسة، وريسوت للإسمنت بنسبة 5.1% وأغلق سعرها عند 93 بيسة، والصفاء للأغذية بنسبة 2.44% وأغلق سعرها عند 400 بيسة، والمها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 2.32% وأغلق سعرها عند 970 بيسة.
واستحوذت أسهم أسياد للنقل البحري على قيمة وحجم التداول تواليًا بنسبة 24.39% و28.62%، مسجلة قيمة 2.41 مليون ريال عُماني جراء تداولها 19.38 مليون سهم، تلتها أسهم أوكيو للصناعات الأساسية - المنطقة الحرة بصلالة بنسبة 23.82% مسجلة قيمة تداول بلغت 2.35 مليون ريال عُماني جراء تداولها 17.92 مليون سهم، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 15.43% مسجلة قيمة تداول بلغت 1.525 مليون ريال عُماني جراء تداولها 9.97 مليون سهم، وبنك مسقط بنسبة 10.61% مسجلًا قيمة تداول بلغت 1.048 مليون ريال عُماني جراء تداوله 3.84 مليون سهم، تلته أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 5.57% مسجلة قيمة تداول بلغت 846.9 ألف ريال عُماني.
واتجه المستثمرون العُمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة الشراء 98.9% بقيمة 9.782 مليون ريال عُماني، فيما بلغت نسبة البيع 90.7% بقيمة 8.97 مليون ريال عُماني، وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين 103 آلاف ريال عُماني وبنسبة 1.04%، وقيمة بيع غير العُمانيين 911 ألف ريال عُماني وبنسبة 9.22%، وانخفض صافي الاستثمار غير العُماني إلى 808 آلاف ريال عُماني وبنسبة 8.18%.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات