نائب أمير منطقة الرياض يطّلع على تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الختامي لبرنامج تسريع ريادة الأعمال بالمنطقة
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، على تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” الختامي لبرنامج تسريع ريادة الأعمال (MIT REAP) في منطقة الرياض، الذي تُنفذه الهيئة بالشراكة مع معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، كإحدى المبادرات النوعية لتطوير منظومة ريادة الأعمال الابتكارية في المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم اليوم، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” سامي بن إبراهيم الحسيني، ونائب محافظ الهيئة لريادة الأعمال سعود بن خالد السبهان.
وأشاد سمو نائب أمير منطقة الرياض، بالجهود المتكاملة المبذولة من الجهات المشاركة في البرنامج، مؤكدًا أهمية استثمار مخرجاته في تعزيز مكانة الرياض كمركز إقليمي رائد في التقنيات المالية وبيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال.
كما استمع سموه إلى شرح حول مراحل عمل البرنامج، وأبرز الجهود التي تبذلها الهيئة في دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وجرى أمام سموه استعراض أبرز المبادرات المنبثقة عن البرنامج، والتي شملت إطلاق مسرعة التقنية المالية التي احتضنت 17 شركة ناشئة، وتنظيم لقاءات استهدفت أكثر من 130 رائد أعمال وشركة ناشئة في القطاع، وتقديم برامج أكاديمية وتدريبية متقدمة بالتعاون مع الجامعات، ومبادرة تأهيل المنشآت الناشئة للدخول إلى البيئة التشريعية التجريبية.
الجدير بالذكر أن مراحل البرنامج شملت تشكيل فريق العمل وإعداد خطة المشروع، وتحليل النظام البيئي لريادة الأعمال باستخدام البيانات والإحصاءات، إلى جانب نشر استبيانات لحصر التحديات وتحديد الجهات الداعمة واحتياجات رواد الأعمال في المنطقة، وتطوير إستراتيجية قائمة على الميزة التنافسية لمدينة الرياض، والتي من أبرزها قطاع التقنية المالية، مع إطلاق استبيانات متخصصة وتنظيم جلسات مع “منشآت” ورواد الأعمال في هذا القطاع، في حين شهدت مراحل البرنامج في مدينة الرياض إعداد خارطة الطريق الإستراتيجية للبرنامج، واستضافة ورش عمل حضرها أكثر من 30 خبيرًا دوليًا في ريادة الأعمال لتقييم التحديات وصياغة الحلول، بالإضافة إلى جولات ميدانية وورش تطبيقية لتصميم المبادرات، واختتمت المراحل بالمرحلة الرابعة، التي ركزت على المحافظة على المكتسبات وخطط التنفيذ، واختتمت أعمالها بورشة عمل في مدينة بوسطن الأمريكية للاطلاع على أفضل الممارسات والدعم المقدم من MIT.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منطقة الرياض نائب أمیر منطقة الریاض الصغیرة والمتوسطة ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط