إنشاء مركز للصلح لتسوية خلافات المستهلك مع الجهات التجارية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كشفت جمعية حماية المستهلك عن توجهها نحو إنشاء مركز للصلح، يمنحها حق تسوية الخلافات بين المستهلكين والجهات التجارية، بالتنسيق مع وزارة العدل، كما أطلقت عدداً من المبادرات - بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك - مبادرة "أكاديمية حماية المستهلك"، التي تعد منصة تعليمية إلكترونية، تقدم برامج تدريبية قصيرة تنتهي بشهادة تُمنح للمستهلكين الأفراد في المملكة، وللشركات والمؤسسات لتدريب منسوبيها على حقوق المستهلك ومعايير التجربة المميزة للمستهلك في السوق السعودي، وكذلك مبادرة المعيار السعودي لتجربة المستهلك، ومبادرة شهادة الاستدامة الاستهلاكية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك المهندس عبد الله بن علي النعيم، خلال حفل جائزة الجمعية السنوي، الذي عقد "اليوم" بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، بقاعة أروما للمناسبات والمؤتمرات، بالعاصمة الرياض، والذي تم فيه تكريم الجهات والأفراد الذين كانت لهم إسهامات متميزة في تحقيق أهداف الجمعية.
وقال النعيم:" إن الجمعية تعمل على تقديم حقيبة من الخدمات الاستباقية لدعم المستهلك ووقايته قبل وقوع المشكلة، كخدمة فحص المتاجر الإلكترونية قبل الشراء".
وأوضح "النعيم" أن الجمعية نفذت ما يزيد على 1800 طلب فحص، كانت فيها نسبة سلامة المتاجر المقدمة منخفضة، كما فعّلت 6 أندية طلابية في جامعات المملكة لنشر ثقافة وحماية وحقوق المستهلك للجيل القادم، ونفذت عدداً من الحملات التوعوية التي ارتفعت نسبة وصولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث بلغت مرات الظهور خلال عام 2023م ما يزيد عن 54 مليون ظهور.
وأضاف "النعيم"، أن الجمعية تتعاون مع القطاع الخاص، بمنح شهادات الالتزام للمنشآت التي تحقق شروطها، وقيامها بتدريب ما يزيد عن 1200 موظف في القطاع الخاص على أساسيات حماية المستهلك وحقوقه.
وأشار إلى أن الجمعية تركز على البرامج والمبادرات التي تساهم في تحقيق رؤية 2030، عبر المساهمة في رفع جودة الحياة وتحسين بيئة الاستثمار بالمملكة، من خلال تطوير آليات وإجراءات طوعية لتحسين تجربة المستهلك، عبر كفاءة مستوى الثقافة الاستهلاكية والإلمام بالحقوق والواجبات.
وفي الختام أعلنت الجمعية الجهات الحاصلة على جائزة جمعية حماية المستهلك، لإسهاماتهم في تحسين تجربة المستهلك، ففي مسار القطاع الحكومي، حيث فازت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لجهودها في سلامة المنتجات ورفع وعي المستهلك، كما فازت الهيئة العامة للطيران المدني، لجهودها في تحديث لوائح حماية المستهلك في قطاع الطيران المدني وتفعيلها.
وفي مسار القطاع الخاص، فازت عدد من الشركات لتقديمها مبادرات للمستهلكين لتحسين تجربتهم بالتعاون مع الجمعية في تحقيق رؤيتها، والشركات الحاصلة على شهادة صديق المستهلك، ولرعاية موقع الجمعية، وحلقات بودكاست (من حقك)، والراعي الماسي لحفل جائزة حماية المستهلك لهذا العام، إضافة للشركات الحاصلة على شهادة التميز في تجربة المستهلك، وشركات حاصلة على شهادة الاستدامة الاستهلاكية، وأخرى حاصلة على شهادة صديق المستهلك في قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وفي مجال الحلويات، وكذلك المتاجر الإلكترونية الملتزمة، كما تم تكريم جامعة دار العلوم، لتجربتها في إقامة أفضل نادي طلابي على مستوى أندية حماية المستهلك الطلابية في الجامعات .
ومنحت الجمعية وسام حماية المستهلك من الدرجة الأولى لأفراد المجتمع المساهمين في أنشطة حماية المستهلك، وحصل عليه مازن العتيبي؛ لتقديم محتوى توعوي عن الاحتيال المالي، ومحمد السويد، ووائل عبدالرحمن الذياب، وعبدالرحمن الخالدي، ونايف خليل، وحسن ناجي كتبي؛ لمشاركتهم في بودكاست "من حقك" أحد البرامج التوعوية للجمعية، والمحامي نايف بن حمد الغنيمي، لتقديم ورشة توعوية في مجال الاحتيال المالي ضمن أنشطة نادي حماية المستهلك في جامعة دار العلوم، والمحامي أحمد عبداللطيف بوحيمد، لتقديم ورشة توعوية في مجال التجارة الإلكترونية ضمن أنشطة نادي حماية المستهلك في كليات الأصالة، وحصل بداح عبدالرحمن البداح، وسلمان عبدالله البريدي، وروكان إبراهيم المحسن، على وسام الجمعية؛ لتفعيل برنامج أثر التطوع المقدم لمتطوعي الجمعية.
وحصل على أوسمة حماية المستهلك من الدرجة الثانية د. ممدوح عبدالعزيز آل فريان؛ للمساهمة في تطوير لوائح الجمعية، وعن الأوسمة من الدرجة الثالثة، حصل عليها محمد نهار الهاملي، ومهنا محمد خرمي، وضيف الله عبدالإله الشمري؛ لتحقيقهم أكثر من 100 ساعة تطوعية خلال عام 2023م.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
عطاف: المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس ارتفعت بنسبة 42%
أشاد أحمد عطاف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وتونس خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنّ الشراكة بين البلدين بلغت مستويات استراتيجية تعكس الإرادة السياسية المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي.
وفي كلمته خلال أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المشتركة الجزائرية-التونسية للتعاون المنعقدة بتونس، كشف عطّاف أن قيمة التبادلات التجارية وحجم الاستثمارات البينية سجّلا تطورات لافتة تستحق –حسبه– كل الدعم والتشجيع.
ارتفاع المبادلات التجارية بنسبة 42%وأوضح عطّاف أن المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس ارتفعت بنسبة 42% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لتبلغ قيمة إجمالية تقدّر بحوالي 2.3 مليار دولار سنة 2024، معتبرًا هذا التطور مؤشرًا إيجابيًا على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف أن تونس أصبحت ثاني شريك تجاري للجزائر على المستوى الإفريقي، وهو ما يعكس الديناميكية المتنامية للتعاون الثنائي والفرص الكبيرة المتاحة لتعزيزه مستقبلاً.
كما ثمّن وزير الخارجية تنامي المشاريع الاستثمارية المتبادلة، مرحبًا بتنوعها الذي لم يعد حكرًا على قطاع الطاقة فقط، بل شمل قطاعات حيوية أخرى ذات أهمية كبرى، ما يساهم –حسبه– في توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وشدد عطّاف على أن البعد الإنساني يمثل الركيزة الأساسية لضمان متانة العلاقات الجزائرية–التونسية أمام أي تحديات مستقبلية، مبرزًا أهمية الروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع الشعبين الشقيقين.
تعزيز النقل واستئناف الرحلات عبر السكك الحديديةكما رحّب الوزير بالخطوات المتخذة لتوطيد الروابط بين الشعبين، لاسيما في ما يتعلق بـ تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز خدمات النقل البري والجوي، بالإضافة إلى استئناف رحلات القطار عبر خطوط السكك الحديدية الرابطة بين الجزائر وتونس، لما لذلك من دور في دعم التبادل الإنساني والاقتصادي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟