زواج القاصرات انتهاك لحقوق الإنسان.. أخصائي صحة نفسية يوضح أضراره
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
زواج القاصرات هو ممارسة غير أخلاقية وقانونية في العديد من البلدان ويعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان.
أشار الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد،الى أن زواج القاصرات يشير إلى زواج الفتيات اللاتي لم يتجاوزن سن الرشد، والذي يتسبب في تعرضهن لعدة مشاكل جسدية ونفسية واجتماعية، وفيما يلي بعض النقاط المهمة حول زواج القاصرات:
حقوق الطفل: زواج القاصرات ينتهك حقوق الطفل، بما في ذلك حق التعليم والرعاية الصحية والحرية الشخصية، يتعرض الأطفال الصغار لخطر التعرض للإجهاض المبكر والولادة المبكرة ومشاكل صحية أخرى نتيجة للزواج في سن مبكر.
التعليم والفرص: يتسبب زواج القاصرات في إنهاء تعليم الفتاة وتقييد فرصها في تحقيق إمكاناتها الكاملة، قد يؤدي ذلك إلى دور محدود للمرأة في المجتمع وتأثير سلبي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
الصحة الجسدية والنفسية: يتعرض القاصرات المتزوجات لمخاطر صحية جسدية ونفسية عالية، نظرًا لعدم اكتمال نموهن الجسدي ونفسيًا، فإن الحمل في سن مبكر يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، كما أنهن يواجهن مخاطر العنف الأسري والاستغلال الجنسي.
القرار الذاتي: يعتبر زواج القاصرات انتهاكًا لحق الفتاة في اتخاذ قراراتها الشخصية والمهنية والعاطفية، يتم تشتيت الفتاة عن مسار حياتها الطبيعي وتفقد الفرصة في خوض تجارب واكتشاف هويتها الخاصة.
تهدف العديد من الجهود الدولية والمحلية إلى التصدي لزواج القاصرات وحماية حقوق الفتيات، تشمل هذه الجهود تحديث التشريعات وتعزيز التوعية وتوفير الدعم القانوني والتعليم والخدمات الصحية للفتيات المعرضات لخطر الزواج المبكر.
يجب أن نعمل جميعًا على تعزيز التوعية حول ضرورة إنهاء زواج القاصرات وتعزيز حقوق الفتيات وتوفير الفرص والدعم اللازم لتحقيق تعليمهن وتطوير مهاراتهن وتحقيق إمكاناتهن الكاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زواج القاصرات حقوق الإنسان حقوق الطفل الولادة المبكرة القاصرات حقوق الفتيات
إقرأ أيضاً:
إلغاء المحاكم الاستثنائية في سوريا والالتزام بـالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بإعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا.
وقال الويس إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في المجال القضائي، موضحا أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، و"السير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة".
وأشار إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد إشارة مهمة إلى أن "يوم النصر العظيم، هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان"، بحسب تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وفي كلمه له باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، "لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة".
وقال إن حق الشعب في المعرفة والمساءلة، ثم المحاسبة أو المصالحة، هو أساس استقرار الدولة وضمان لعدم تكرار الانتهاكات، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
والأربعاء، عقدت في قصر الأمويين بالعاصمة دمشق، فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأول مرة في سوريا.
وفي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكرس الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل فرد، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح هذا اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وكان ملف حقوق الإنسان أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في العلاقات السورية الدولية، إذ أدانت التقارير الأممية والدولية بشكل متكرر ومستمر ممارسات النظام المخلوع المتعلقة بالاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، وحالات الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟