500 ألف جنيه.. ماذا ينتظر المتلاعبين فى أسعار الذهب
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
تشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وأيضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما بعد إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها، على النحو التالي:
حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وأن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أسعار الذهب الأموال العامة التجار المتلاعبين التلاعب في أسعار الذهب المشغولات الذهبية المعادن النفيسة التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
إلغاء قانون قيصر يعيد الأمل للسوريين بمستقبل أفضل
تفاعل مغردون مع موافقة الكونغرس الأميركي على إلغاء قانون قيصر ضمن موازنة الدفاع للسنة المالية 2026، في خطوة تاريخية تنهي عقوبات فُرضت على سوريا منذ 2019 لمعاقبة نظام المخلوع بشار الأسد على جرائمه بحق السوريين.
وصوت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية لصالح إلغاء القانون المدرج ضمن موازنة دفاع تجاوزت قيمتها 900 مليار دولار وجاءت في أكثر من 3 آلاف صفحة.
وشملت بنود الموازنة إلغاء عقوبات قيصر التي طالت قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمصارف والطيران، فضلا عن تعزيز الدعم لإسرائيل وأوكرانيا.
وينص مشروع القانون الجديد على تقديم البيت الأبيض تقارير دورية للكونغرس لمدة 4 سنوات تثبت التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب والمخدرات، وحماية الأقليات، والسعي لتحقيق السلام مع دول الجوار.
على أن يُحال القانون إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل للتصويت، ثم يُرفع إلى الرئيس الأميركي للتوقيع ليصبح نافذا.
وفور الإعلان عن القرار خرج السوريون إلى الشوارع للاحتفال، وسط توقعات وآمال بعودة الاستثمارات والمساعدات التي ستنعش الاقتصاد عبر استقرار الأسعار وتوفر السلع، إضافة إلى تحريك القطاع المصرفي بإعادة وصل العلاقات البنكية مع الخارج.
تفاؤل بالمستقبل
وأبدى مغردون سوريون -وفقا لحلقة (2025/12/11) من برنامج "شبكات"- تفاؤلا كبيرا بالمستقبل وقدرة بلادهم على النهوض والبناء، معتبرين القرار خطوة نحو تخفيف المعاناة وتحسين الأوضاع.
وفي هذا الإطار كتبت الناشطة راما معبرة عن فرحتها:
مبارك للشعب السوري إلغاء عقوبات قيصر، نأمل أن يكون هذا القرار خطوة نحو تخفيف المعاناة وفتح باب لتحسن الأوضاع لكل السوريين، مع تفاؤل كبير بالمستقبل وبقدرتنا على بناء سورية العظيمة
ولم تخف الناشطة ديمة سعادتها وغردت تقول:
ألف حمدا لله، مبارك لسوريا وللشعب السوري الله يديم الأفراح ويعمر هذا البلد
بدورها كتبت أمينة عن تفاؤلها بمستقبل سوريا وقالت في تغريدتها:
الله يخلي كل أيامكم أفراح يا أهل سوريا كم أنا سعيدة وأتمنى أن تقوموا بثورة البناء والتشييد بعد ثورة التحرير ونشوف سوريا مزدهرة رغم كيد الأعداء
أما صاحب الحساب أبو جواد فغرد معربا عن فخره بالإنجاز الوطني، قائلا:
مبروك يا سوريا.. تم إزالة قيصر رسميا.. مبروك يا أعظم أرض وأعظم شعب عرفه التاريخ.. مبروك لكل فرد فيكي يا بلادي
واستمد القانون اسمه من المصور السابق في الجيش السوري فريد المذهان الذي سرّب آلاف الصور المروعة لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في سجون الأسد.
إعلانووافق مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أميركية على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.