خبير مصري عن “ميناء غزة”: ظاهره إنساني وباطنه عدائي
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
#سواليف
علق #اللواء_محمد_عبدالواحد، #الخبير_الاستراتيجي المصري وضابط المخابرات السابق، على الممر البحري الخاص بتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال اللواء محمد عبد الواحد: “إن مشروع #ممر_بحري من #قبرص لغزة وإقامة ميناء، هو في ظاهره #مساعدات_إنسانية، وفي باطنه العداء، فهناك تشكيك كبير فى هذا المشروع، وإن الاطراف القائمة عليه سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، وهم موقفهم كان واضحا جدا بالحرب في غزة، فالولايات المتحدة أوقفت تمرير أي مشروع في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النيران على غزة ووقف الحرب أو وقف مؤقت، فأتخيل أنه من الصعب عليها أن تتحدث عن مساعدات للشعب الفلسطيني، وبالتالي هناك علامات استفهام كثيرة حول الموقف الأمريكي”.
وأردف اللواء عبد الواحد: “ونعلم تماما أن هذا المشروع تم طرحه في 2014 وإسرائيل رفضت أن يتم توصيل مساعدات إلى غزة، كذلك هناك علاقات استراتيجية قوية مع قبرص سواء على المستوى الأمنى أو الاقتصادي، وبالتالي الآن مجلس الوزراء الفلسطيني رفض هذا المشروع، مؤكدا أن دخول المساعدات تكون عبر المعابر الرسمية المخصصة”.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: حماس تقترب من إلحاق هزيمة بإسرائيل 2024/03/16وأضاف: “هناك علامات استفهام كثيرة حول الحديث بأن #تهجير_الفلسطنيين طوعي وليس قسري، فإسرائيل أيقنت تماما من خلال فضح نواياها عن عملية التهجير القسري، ولكنها اقتنعت مؤخرا أنه سوف يتم التهجير الطوعي وليس القسري، بمعنى جعل الحياة مستحيلة فى غزة والتشجيع على هروب الأسر والنجاة بأرواحها وأرواح أسرتها إلى أية منطقة، أو من خلال سماسرة..إسرائيل ستستطيع أن تخلق نوع من السماسرة والشركات من خلال عملاء لتشجيع الفلسطينين على الهروب إلى أماكن أخرى أكثر أمانا لحين وقف الحرب، ولكن مشروع التهجير قائم وبقوة لإخلاء منطقة غزة، كذلك أتخيل تنفيذ هذا المشروع ولكن على مراحل، والسلطة الفلسطينية تعلم هذا وتخشى علي القضية الفلسطينية، ولكن الشعب سيكون في حيرة في هذا الامر لحجم الدمار الواقع عليهم”.
وأصدرت المفوضية الأوروبية والإمارات والولايات المتحدة وقبرص السبت الماضي بيانا مشتركا بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكان الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أوضح يوم الجمعة أن ممر قبرص البحري يستهدف تسريع نقل المساعدات إلى قطاع غزة وتخفيف الضغط عن الطرق البرية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الخبير الاستراتيجي ممر بحري قبرص مساعدات إنسانية تهجير الفلسطنيين هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي يتحدث عن دلالات رفض نتنياهو “المدوي” لطلبات 3 دول كبرى بوقف الحرب على غزة
غزة – أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف فيها دعوة دول أوروبية لوقف العمليات العسكرية في غزة وإدخال المساعدات بأنها “جائزة لحركة الفصائل الفلسطينية”، موجة من الانتقادات الواسعة.
وأوضح أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة أن هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي يمثل “محاولة لتجاهل الالتزامات القانونية الدولية ومبادئ القانون الإنساني الدولي”، معتبرا أن دعوة الدول الثلاث لوقف العمليات العسكرية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر لا تُعد “مكافأة” لأي طرف، بل هي تأكيد على واجبات إسرائيل كقوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف، وبالأخص الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب.
وأشار أستاذ القانون الدولي في حديثه إلى أن هذه الدول تملك الحق في اتخاذ “إجراءات ملموسة”، بما في ذلك فرض عقوبات استجابة لانتهاكات القانون الدولي، حيث إن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.
وأكد سلامة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، إلى جانب الحصار المفروض على قطاع غزة، يُعتبران انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي لم تعترف بها أي دولة أو منظمة دولية ذات مصداقية مؤكدا أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة يُعد “غير مشروع” بموجب القانون الدولي العرفي والمواثيق الدولية، كما أن التوسع الاستيطاني وضم الأراضي المحتلة يمثلان خرقًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
تعارض مع مبادئ العدالة الدوليةوشدد سلامة على أن مطالبة إسرائيل بجعل غزة “منطقة منزوعة السلاح” مع استمرار الاحتلال والحصار تتناقض مع مبدأ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهو حق مكفول بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أن جوهر الأزمة يكمن في استمرار الاحتلال العسكري، الذي يتعارض مع مبادئ العدالة الدولية وسيادة القانون، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وإنهاء معاناة الفلسطينيين.
يأتي هذا الجدل في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من حصار مشدد منذ عام 2007، إلى جانب عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة أدت إلى مقتل الآلاف وتدمير البنية التحتية خاصة بعد عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر 2023.
ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة يواجه قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع نقص حاد في الغذاء، الدواء، والمياه النظيفة، وقد دعت منظمات دولية مرارًا إلى رفع الحصار وتسهيل دخول المساعدات، وهو ما أكدته الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وكندا) في بياناتها الأخيرة التي أثارت غضب نتنياهو.
لفت للأنظار عن التوسع الاستيطانيوتُعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي جزءا من استراتيجية إسرائيلية للدفاع عن سياساتها في غزة، حيث تبرر العمليات العسكرية بـ”مكافحة الإرهاب”، لكن الدكتور سلامة يرى أن هذه التصريحات تهدف إلى تحويل الأنظار عن الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أفعال تُعتبر غير قانونية بموجب قرارات الأمم المتحدة.
وأثارت تصريحات نتنياهو استياء في الأوساط الدولية، حيث أكدت بريطانيا وفرنسا وكندا أن دعوتها لوقف العمليات العسكرية تأتي من منطلق إنساني وحرص على احترام القانون الدولي، فيما دعت منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش، إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المستمرة.
ورغم صدور العديد من البيانات الدولية التي تعرب عن القلق إزاء الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة المحاصر، والمطالبة بوصول المساعدات الإنسانية، إلا أن “سلامة” يرى أنها تبقى مجرد “جعجعة بلا طحن” ما لم تصحبها إجراءات عملية وقانونية فعالة، وأنها وإن كانت تعكس تمنيات وطموحات سياسية نبيلة تظل قاصرة عن إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع ما دامت حبيسة أدراج المنظمات الدولية، غير مصحوبة بإرادة دولية حقيقية لإنفاذ القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
مسؤولية دوليةوشدد الخبير القانوني الدولي على أن مسؤولية المجتمع الدولي، ممثلاً بدوله ومنظماته تتجاوز حدود إصدار البيانات الشكلية، وأنه بموجب قواعد المسؤولية الدولية “يقع على عاتق الدول التزام قانوني باتخاذ تدابير مضادة فعالة” لمواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان غزة، والتي “لا ينبغي أن تقتصر على مجرد الإدانة اللفظية” بل تتضمن خطوات عملية ملموسة، وعلى رأسها فرض جزاءات دولية شاملة تستهدف الضغط على إسرائيل لرفع الحصار.
ويرى “سلامة” أن التقاعس عن تفعيل آليات المساءلة الدولية يمثل إخلالاً صريحاً بالالتزامات القانونية للدول، ويشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها، وأنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يرتقي بمسؤولياته ويتجاوز مرحلة البيانات “غير الملزمة” إلى مرحلة الفعل القانوني المؤثر.
المصدر: RT
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”