رخصة ذهبية في البحرين: استثمارات بقيمة 2.4 مليار دولار و3000 فرصة عمل
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
البوابة - تجتذب الرخصة الذهبية في البحرين استثمارات بقيمة 2.4 مليار دولار وتوفر 3000 فرصة عمل من تسعة مشاريع، حيثتم إطلاق الرخصة الذهبية في البحرين في أبريل 2023، وقد أعلنت البحرين مؤخراً عن نمو استثماري كبير ناتج عن تسعة مشاريع كبرى بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليار دولار.
اقرأ ايضاًتوفر مبادرة الرخصة الذهبية فوائد جذابة وأولوية الوصول إلى المعالم الرئيسية للمشروع، مثل تخصيص الأراضي، وهدفها الأساسي هو دعم قدرة البحرين المثبتة على جذب الشركات المؤثرة من مختلف الصناعات، وبالتالي المساهمة في نموها الاقتصادي المستدام.
وتظل البحرين ملتزمة بالتحول الرقمي وتطوير قطاعاتها الاقتصادية، وقد حققت البلاد قصص نجاح جديرة بالملاحظة في هذه المجالات، وذلك بفضل قوتها العاملة ذات المهارات العالية، وثنائية اللغة، وإستعدادها للمستقبل، والتي تتلقى دعماً مستمراً من خلال برامج التدريب المدعومة من الحكومة.
ويبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ما يزيد قليلاً عن 81%، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي، وتؤكد هذه الإحصائية الثقة القوية التي يوليها المستثمرون للقيمة التنافسية التي تتمتع بها البحرين، مما يؤكد من جديد أهميتها الاقتصادية الاستراتيجية في المنطقة.
تشمل المشاريع واسعة النطاق التي تم منحها مؤخرًا مجموعة من القطاعات، على سبيل المثال، سيتم إنشاء منشأة البحرين تيتانيوم، وهي المنشأة الأولى من نوعها في المنطقة، من قبل شركة إنترلينك للمعادن والكيماويات ومقرها سويسرا، وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم بنك الكويت الوطني ببناء أول مكتب رئيسي له خارج الكويت في البحرين، ويتضمن مشروع آخر تركيب مركز بيانات وكابل بحري إقليمي من قبل شركة بيون، وهي شركة تكنولوجيا تأسست في البحرين، وهناك مرسى البحرين، وهو مشروع تطوير حضري مثير على الواجهة البحرية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: البحرين إستثمار عقارات إقتصاد أعمال تكنولوجيا فی البحرین
إقرأ أيضاً:
مدبولي: 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر باستثمارات 47 مليار دولار
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان اليوم، تعمل أكثر من 1800 شركة أمريكية في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا
وداعا الحضور في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك.
و أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاعين رئيسين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان، وقال: كما تعلمون، أظهرت المباحثات الممتدة مع الجانب الأمريكي اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات، وتم تقديم طلبات لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية، وفي هذا السياق، صدر منذ أيام، وتحديدًا في 11 مايو، القرار رقم 112 لسنة 2025 عن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذي يقضي بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية.
وأضاف: تم إخطار منظمة التجارة العالمية WTO) ) بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق.
واستكمل الدكتور مدبولي: ثانيًا، فإن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ ففي 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال.
وفي السياق ذاته، وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين.
واشار إلى أنه استعرض أمام الحضور في المنتدى مجموعة من المسارات التي تسلكها مصر، والتي تلتقي جميعها عند هدف واحد يتمثل في تحقيق رؤيتنا للتنمية الاقتصادية الشاملة، بالاعتماد على تعافينا الاقتصادي، وإصلاحاتنا الهيكلية، وتمكين القطاع الخاص.
وأضاف: "اسمحوا لي أن أختتم بكلمة مباشرة لمجتمع الأعمال الأمريكي: إصلاحاتنا حقيقية، وأسواقنا ديناميكية، وشعبنا مستعد؛ فلنعمل معًا على بناء تقنيات وصناعات وابتكارات تخدم مصالح بلدينا، وأدعوكم إلى اغتنام كل فرصة خلال جلسات اليوم والغد لاكتشاف الفرص الاستثمارية الوافرة في مختلف القطاعات الإنتاجية بمصر"، مجددا الترحيب بالحضور في المنتدى، ومتمنيا لهم منتدى ناجحًا.