الربيعي لـ"الرؤية": نُثمن دعم السيدة الجليلة لمبادرة "فك كربة".. ونسعى للإفراج عن المعسرين قبل عيد الفطر
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
◄ 5894 مستفيدًا من المبادرة منذ انطلاقتها.. ونستهدف 1500 حالة في نسخة 2024
عبري- ناصر العبري
ثمّن الدكتور حمد بن حمدان الربيعي نائب رئيس جمعية المحامين العمانية الدعم السخي الذي تتفضل به السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم- حفظها الله ورعاها- لمبادرة "فك كربة"، إلى جانب إسهامات صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، مشيدًا في الوقت نفسه بكل الجهود الرامية لتعزيز استدامة المبادرة وأداء أدوارها على النحو المنشود.
وأطلقت جمعية المحامين العمانية النسخة الحادية عشرة من المبادرة الإنسانية "فك كربة"، بهدف إخراج أكبر عدد من المحبوسين المعسرين ممن عليهم أوامر حبس أو صدر بحقهم أمر الحبس ولم يتم التنفيذ. كما تهدف المبادرة إلى إبراز دور المحامي العماني وقدرته في خدمة المجتمع وقدرته على الاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني في إضفاء بصمته واهتمامه كذلك بالعمل التطوعي، من خلال جمع التبرعات لسداد ديون الغارمين، وبث كذلك الوعي القانوني بين أفراد المجتمع. وتحدث الربيعي في تصريحات لـ"الرؤية" عن شروط اللازمة للاستفادة من المبادرة؛ حيث أوجز الشروط في شرطين أساسيين، وهما: أن لا تتجاوز المديونية مبلغ 2000 ريال، والثاني نوع القضايا والمتمثلة فقط في القضايا التجارية والعمالية والشرعية والمدنية، إلى جانب أن لا يكون المستفيد قد استفاد من المبادرة سابقًا. وأكد الربيعي ان المبادرة تستبعد تمامًا الدعاوى الجزائية، مشيرا الى أن المبادرة تحصل على قوائم المؤهلين للاستفادة من المبادرة عن طريق المحاكم. وأوضح الربيعي أن المبادرة أضافت شرطًا جديدًا يتمثل في أولوية الأكبر سنًا.
وبيّن نائب رئيس جمعية المحامين العمانية أن مبادرة "فك كربة" مرخصة من وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، من خلال أقسام التنفيذ في جميع المحاكم. وكشف الربيعي أنه حتى النسخة العاشرة (السابقة)، أسهمت المبادرة في الإفراج عن 5894 حالة، موضحًا أن المبادرة تستهدف خلال النسخة الحالية الإفراج عن 1500 حالة.
وامتدح الربيعي أدوار المتعاونين مع المبادرة من مؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص وأفراد، مثمنًا الدور البارز لمؤسسات مثل: بنك مسقط، وشركة عمانتل، إلى جانب عدد من النقابات العمالية. كما أشاد الربيعي بفاعل خير من محافظة الظاهرة يُخصص سنويًا مبلغًا ماليًا للإفراج عن المعسرين في حدود محافظة الظاهرة، إلى جانب جهود الشباب المتطوعين عبر مجموعات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى مجموعة "معًا من أجل عمان"، على تطبيق واتساب. وأكد الربيعي الدور المجتمعي للمبادرة في الإفراج عن أكبر عدد من المعسرين، موضحًا أن الأمر لا يقتصر فقط على العمانيين وإنما أي مُعسر مسجون خلال شهر رمضان الكريم. وقال إن المبادرة تسعى للإفراج عن المستهدفين قبل عيد الفطر السعيد.
وسرد الربيعي مسيرة المبادرة، حيث قال إنها انطلقت من خلال محكمتين: محكمة السيب ومحكمة مسقط، ثم انتقلت في 2014 إلى ما يقارب 5 محاكم، ووصلت اليوم إلى جميع محاكم السلطنة، مشيرًا إلى أن المبادرة يعمل فيها أكثر من 100 محامٍ، في مختلف محافظات السلطنة، بالتنسيق مع اقسام التنفيذ في هذه المحاكم.
وتعقيبًا على جهود مبادرات أخرى تستهدف نفس التوجه لمبادرة "فك كربة"، أشاد الربيعي بكل جهد مجتمعي يسعى إلى إسعاد الناس، وثمن تعاون عدد من الفرق التطوعية مع المبادرة، مشيرًا إلى دور فريق عبري الخيري في دعم المبادرة؛ حيث تقدم بمبلغ 5000 ريال، داعيًا مختلف الفرق التطوعية الراغبة في دعم جهود المبادرة للتواصل مع المسؤولين فيها لتقديم مبالغ التبرعات. وأشار الربيعي إلى أنه يمكن لكل من يريد التبرع للمبادرة أن يرسل الأموال عبر موقع المبادرة أو عبر تطبيق "ثواني" وكذلك الحساب البنكي المُعلن للمبادرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"الغذاء والدواء" تضبط 1621 منشأة مخالفة خلال جولاتها الرقابية في شهر مارس
نفّذت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء (6,531) جولة رقابية خلال شهر مارس الماضي، شملت (4,254) منشأة في مختلف مناطق المملكة, وأسفرت الجولات عن ضبط (1621) منشأة مخالفة و(1645) صنفًا من المنتجات، ضمن جهود الهيئة الميدانية المستمرة للتحقّق من سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها والتأكد من امتثالها للشروط والمعايير.
وخلال الجولات غرمّت "الهيئة" إحدى المنشآت بمبلغ (335) ألف ريال، إثر قيامها باستيراد منتجات محظورة وغير مسجلة عبر شحنات شخصية، وضبطت وحجزت (1645) صنفًا من المنتجات بكمية بلغت نحو (1115) طنًا و(207,130) عبوة، وأغلقت الفرق الرقابية مستودعًا غذائيًا، وضبطت (71,710) كراتين من المواد الغذائية نتيجة مزاولة النشاط دون ترخيص من الهيئة، بالإضافة إلى سوء التخزين وتكدس المنتجات داخل المستودع, وشملت الإجراءات إغلاق (41) منشأة لعدم الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى إغلاق (3) منشآت أخرى؛ بسبب مخالفات مؤثرة في سلامة المنتجات، إلى جانب إيقاف 16 خط إنتاج.
وفي جانب آخر، ضبطت الفرق الرقابية مكتبًا يزاول نشاط تخزين المنتجات الطبية والتجميلية دون ترخيص داخل أحد المباني التجارية، وجرى حجز نحو (11,000) منتج طبي ومستحضر تجميلي، مع إحالة المخالفات الجنائية إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأكدت الهيئة استمرار جهودها في ضمان سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها، والتأكّد من امتثالها للاشتراطات والمعايير الصحية، انطلاقًا من حرصها على حماية صحة المجتمع, ودعت الهيئة إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة عبر الرقم الموحد (19999)، مشددة على أهمية دور المستهلك في دعم المنظومة الرقابية، بما يسهم في تقليل المخاطر الصحية، والحد من حالات التسمم الناتجة عن تداول المنتجات غير المطابقة.
الهيئة العامة للغذاء والدواءأخبار السعوديةالجولات الرقابيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيل