العوفي: عُمان تمضي بثبات نحو إنتاج 30% من الكهرباء عبر المصادر المتجددة بحلول 2030
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
◄ دراسات لقياس تكلفة الطاقة البديلة والتغييرات التي تحتاجها المصانع لمواكبة التكنولوجيا الحديثة
مسقط- العُمانية
أكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أن سلطنة عُمان تمضي قدمًا بخطى ثابتة للوصول إلى إنتاج ما لا يقل عن 30 بالمائة من الطاقة الكهربائية أو استهلاك الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م.
وأضاف معاليه- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن قطاعي النفط والغاز يعملان حاليًا على توقيف عملية الحرق الروتيني، في حين تسعى بعض المناطق والمدن الصناعية إلى إيجاد بديل الطاقة صديق للبيئة؛ ما يعطي تنافسية أكثر للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.
وأشار معاليه إلى أنه يجري العمل على دراسات بشأن الطاقة البديلة وتكلفتها والتغييرات التي تحتاجها المصانع لمواكبة هذه التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن أبرز القطاعات التي تَنتج عنها الانبعاثات الكربونية بحوالي نسبة 95 بالمائة هي الصناعة وإنتاج الكهرباء والنفط والغاز والنقل وغيرها.
وأوضح معاليه أن بعض المؤسسات الحكومية بذلت جهودها في إطار تحقيق خطة سلطنة عُمان للحياد الصفري الكربوني بحلول 2050، فيما لا يزال بعضها الآخر في عملية البحث عن المشروعات التي من شأنها خفض الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أنه أُعلِن عن عدة مشروعات في قطاع الطاقة الكهربائية منها: مشروعا محطة "منح 1" ومحطة "منح 2"، والتحضير لمحطة "عبري 3"، إضافة إلى الإعلان عن 5 محطات جديدة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح وهي: محطة "ظفار 2" ومحطة سدح، ومحطة الدقم، ومحطة محوت، ومحطة جعلان بني بو علي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة تترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد دليلًا قويًا على أن الدولة تسير في مسار استراتيجي واضح نحو التنمية الخضراء والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
وأضافت النائبة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،"هذا المشروع لا يخدم فقط ملف الطاقة، بل يفتح آفاقًا استثمارية واقتصادية كبرى، خاصة مع التوسع في الصناعات القائمة على الطاقة المتجددة، مثل إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر، وهي قطاعات مستقبلية قادرة على دفع الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات."
وشددت ألكسان على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه المشروعات، مشيرة إلى أن مشروع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون البناء في ملف استراتيجي يمس الأمن القومي المصري.
وأوضحت أن تخصيص الأراضي وربط المحطات بالشبكة القومية يعزز من قدرات مصر الإنتاجية في مجال الطاقة النظيفة، ويدعم رؤية "مصر 2030" في التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، مشيرة إلى ضرورة استكمال هذا التوجه ببرامج توعية للمواطنين حول أهمية ترشيد الطاقة واستخدام البدائل الآمنة.