ما الذي تحصل عليه الإمارات مقابل استثمارها الكبير في مصر؟

سلّطت وكالة "بلومبيرغ" الضوء على الاستثمار الإماراتي الكبير في مصر، وأبرزه صفقة "رأس الحكمة"، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي فاقمتها سياسات النظام المصري.

وأشارت الوكالة في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أنه قبل أسابيع وقعت مصر والإمارات صفقة بقيمة 35 مليار دولار، في أكبر استثمار أجنبي في تاريخ مصر، سعيا من القاهرة لإنقاذ الاقتصاد المدمر، وربما لتجنب حدوث أزمة كبيرة أخرى في الشرق الأوسط.

وأكدت أن اتخاذ الإمارات هذا القرار، بتخصيص مبلغ يعادل 7% من ناتجها المحلي الإجمالي، يشير إلى أنها تسعى إلى تحقيق أهدافا جيواستراتيجية، للقيام بدور رئيس في تشكيل الأحداث في المنطقة وخارجها.

منافسة خليجية
وتابعت: "يجب أن يُنظر إلى الاستثمار الإماراتي أيضا على أنه إشارة للمنافسة التي تخوضها أبو ظبي، للتفوق على القوى الخليجية الأخرى، وأهمها السعودية وقطر".

وذكرت أن هيئة المحلفين في الإمارات تناقش جدوى هذا الاستثمار، فيما ظهرت الاستفادة المصرية فورية، وفي غضون أيام من إيداع أبو ظبي الأموال النقدية، خفضت السلطات قيمة الجنيه، وانتهت محادثات صندوق النقد الدولي التي استمرت أشهر بالحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

ونقلت الوكالة عن رئيسة مركز الإمارات للسياسات ومقره أبو ظبي ابتسام الكتبي، بقولها: "تفاقم التحديات الاقتصادية في مصر ليس في مصلحة الإمارات، والهدف من الاستثمار الكبير هو ضمان الاستقرار، وتجنب عودة الإخوان المسلمين".

وأوضحت "بلومبيرغ" أن فكرة تطوير ساحل البحر الأبيض المتوسط، هي مخطط لها منذ فترة طويلة، مضيفة أن "توقيف الصفقة بين القاهرة وأبو ظبي وحجمها وسرعة تسليم الأموال، فاجأ الأسواق المالية وحتى صندوق النقد الدولي".

استثمار هائل
وشددت على أن "استثمار أبو ظبي هائلا، حتى بمعايير دولة الإمارات، ومن المحتمل أن يكون مبلغ أصغر قد أبقى مصر واقفة على قدميها"، مبينة أن "حقوق تطوير رأس الحكمة تبلغ 24 مليار دولار، إلى جانب مشروعات أخرى بقيمة 11 مليار دولار".

ولفتت إلى أنه بعد صفقة "رأس الحكمة" بين القاهرة وأبوظبي، أحيت المملكة العربية السعودية محادثاتها مع مصر، المتعلقة بشروع قرب منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، وقد تبلغ قيمة الصفقة عدة مليارات من الدولارات.

وأكدت أن ذلك يظهر المنافسة الناشئة بين دول الخليج، مضيفة أن أبو ظبي احتفظت بقوتها الاستثمارية في السنوات الأخيرة، وتصدرت باستثمارها في مصر، في ظل تحفظ السعودية ودول أخرى.

وأشارت إلى أنه رغم تعهد السعودية باستثمارات بالمليارات عام 2022، لم تبرم الرياض حتى الآن سوى صفقة لشراء حصص الشركة المصرية، عبر صندوق الثروة الخاص بها، وانسحب من المحادثات بشأن أحد البنوك الكبرى بعد خلاف حول تقييمه.

المصدر: عربي21