قبل الحكم.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في قضية الدكتور التازي ومن معه
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 15 مارس الجاري، استئناف جلسات محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، يوم الجمعة المقبل.
وانطلقت جلسة اليوم من محاكمة الدكتور التازي، بداية من الثانية ظهرا إلى قبيل موعد الإفطار بقليل، وشهدت مرافعة في الموضوع للأستاذ امبارك المسكيني على أساس استئناف ماتبقى في الجلسة المقبلة.
وقدم محامي طبيب التجميل مرافعته التي امتدت لأربع ساعات أمام هيئة الحكم، حيث أكد أن هذا الملف لا توجد به على الإطلاق جريمة الاتجار بالبشر بعناصرها.
وأوضح أن عناصر جريمة الاتجار بالبشر غير متكونة في هذه القضية، والتي من أبرزها الإيواء والنقل والتنقيل والاستقبال عن طريق العنف والاستغلال مقابل مبالغ مالية.
وقال المسكيني أن هناك مدراء ماليين وإداريين بالمصحة، عكس ما قيل بشأن تحمل زوجة الدكتور التازي، المسؤولية، مبرزا أنه سيقدم توضيحات بهذا الخصوص، في الجلسة الأخيرة، الأسبوع القادم، قبل النطق بالحكم.
ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
جهاز دعم الاستقرار: أكثر من 1000 جريمة و570 قضية أُحيلت للنيابة و180 قضية هجرة في عام واحد
أعرب جهاز دعم الاستقرار، عن استيائه من محاولات الحكومة تحميل المؤسسات الأمنية مسؤولية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، واصفًا هذه المحاولات بأنها تضليل للرأي العام وسعي لتفريق جهود الشارع الليبي بعد أن أثبت تأثيره وقوته.
وأكد الجهاز أن اختزال الأزمة الليبية في الشق الأمني هو انحراف عن جوهر المشكلة وسعي لإطالة أمد الانقسام الوطني، معتبرًا أن ذلك يأتي ضمن محاولات تبرير الفشل في الإيفاء بالوعود.
وشدد البيان على أن الجهاز، منذ تأسيسه، يعمل بجهد متواصل على بسط الأمن ومحاربة الجريمة والهجرة غير القانونية، بالتنسيق مع النيابة العامة وضمن الأطر القانونية المعمول بها.
وأضاف البيان أن الجهاز حقق نتائج ملموسة على الأرض، منها إحالة أكثر من 570 قضية إلى النيابة العامة خلال عام 2022، بالإضافة إلى التعامل مع ما يزيد عن 1000 جريمة من جرائم الحق العام، و220 شكوى من المواطنين، وأكثر من 180 قضية هجرة غير قانونية. كما تجاوزت المضبوطات خلال العام الأول فقط 300 ألف قرص مهلوس و120 كيلوجرامًا من الحشيش.
وأكد جهاز دعم الاستقرار أن هذه الجهود أسهمت بشكل كبير في تحسين الوضع الأمني وخفض معدلات الجريمة، متجاهلًا محاولات التشويه الإعلامي والتضليل المتعمد.
وختم البيان بالدعاء بأن يحفظ الله ليبيا آمنة مستقرة.
آخر تحديث: 16 مايو 2025 - 09:30
موقف بنزيما من مواجهة الشباب