الرئيس الفنزويلي يقبل ترشيح حزبه ويعلن خوض الانتخابات سعيا لولاية ثالثة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كراكاس"أ.ف.ب": أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو امس أنه سيسعى لولاية ثالثة في انتخابات الثامن والعشرين من يوليو التي أقصيت منها منافسته الرئيسية، الأوفر حظا وفق استطلاعات الرأي.
وقال مادورو البالغ 61 عاما "سنمضي إلى انتصار جديد" وذلك لدى قبوله قرار حزبه ترشيحه رسميا للاستحقاق، علما بأنه يتولى الرئاسة منذ 11 عاما طغت عليها عقوبات وانهيار اقتصادي واتهامات بممارسة قمع واسع النطاق.
ولم تنافس أي شخصية في الحزب الحاكم منذ 25 عاما، مادورو على بطاقة الترشّح.
ويقدّم مادورو نفسه على أنه الوريث السياسي للراحل هوغو تشافيز، الرئيس السابق ومؤسس الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد الحاكم.
وقال الرئيس المنتهية ولايته "أنا هنا من أجل الناس، لذا أنا أقبل اليوم ترشيحي لانتخابات 28 يوليو الرئاسية".
وسيكون مادورو قد تولى الرئاسة 18 عاما متتاليا في نهاية ولاية ثالثة في دولة لاتينية كانت في ما مضى مزدهرة.
منذ العام 2013 تشهد فنزويلا أزمة اقتصادية حادة فاقمتها العقوبات الأميركية، ما دفع سبعة ملايين من أبناء البلاد لمغادرتها وقد تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 80 بالمائة.
مع نظام المحسوبية السياسية القائم، وبدعم من الجيش، وكذلك من بعض الدول، عزّز مادورو هيمنته على البرلمان والقضاء وغيرهما من مؤسسات الدولة، وأدخل معارضيه ومنافسيه السجون وحيّدهم.
وأقصت المحاكم الموالية لمادورو زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو التي تظهر استطلاعات الرأي أنها قادرة على إلحاق الهزيمة بالرئيس الحالي في انتخابات نزيهة، على خلفية تهم بالفساد اعتُبرت على نطاق واسع زائفة، ودعمها عقوبات غربية ضد النظام.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
أردوغان يعتزم إجراء تعديل وزاري واسع.. الاحتفاظ بـ«فيدان ويلماز» بمنصابهم
يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنفيذ تعديل وزاري واسع النطاق منتصف يونيو المقبل، قد يشمل ثماني حقائب وزارية، مع احتمال تقسيم وزارتين، وفق ما كشفت عنه صحيفة Türkiye المقربة من الحكومة.
وكشف الخبير في استطلاعات الرأي محمد علي كولات خلال مقابلة مع قناة TGRT Haber أن التغييرات المرتقبة ستجري على الأرجح في الفترة ما بين 14 و15 يونيو، قبيل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء المقرر في 17 من الشهر ذاته.
ولفت كولات إلى أن هذه التعديلات سيتبعها تعيينات واسعة في المستويات العليا من البيروقراطية، إلى جانب إعادة هيكلة لبعض الوكالات والمؤسسات التابعة للوزارات.
وبحسب كولات، من المتوقع احتفاظ كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ونائب الرئيس جودت يلماز بمنصبيهما، في حين لم تُحدد بعد أسماء الوزراء المغادرين أو الحقائب الوزارية التي ستُعاد هيكلتها.
في سياق متصل، يواصل حزب العدالة والتنمية الحاكم استعداداته السياسية للمرحلة المقبلة، وسط دعوات متزايدة داخل الحزب لإعادة ترشيح أردوغان لولاية رئاسية جديدة، رغم تأكيده في تصريحات سابقة أنه لا يعتزم الترشح مجدداً.
وأكد مساعد رئيس الحزب حسين يامان خلال فعالية حزبية في ولاية موغلا أن الحزب “يثق بأن الشعب سيعيد انتخاب أردوغان”، مشيراً إلى استمرار التحضيرات لمشروع دستور مدني جديد يحل محل دستور 1982 الذي وضعه الجيش.
من جهته، شدد زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، شريك العدالة والتنمية في التحالف الحاكم، على أن “الشعب التركي بحاجة إلى أردوغان”، وأنه لا يملك خيار التنحي “في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخلياً وخارجياً”.
في المقابل، تقود المعارضة التركية حملة لجمع تواقيع للمطالبة بانتخابات مبكرة، والإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المعتقل حالياً. ويشترط الدستور الحالي موافقة 360 نائباً لإعلان انتخابات مبكرة، وهو رقم لا تمتلكه المعارضة التي يشكل “حزب الشعب الجمهوري” أكبر كتلها.
ورغم الجدل السياسي والدستوري، تواصل الحكومة العمل على إعداد مسودة للدستور الجديد، فيما تبقى سيناريوهات الانتخابات المبكرة وترشيح أردوغان لولاية ثالثة رهناً بالتطورات المقبلة داخل البرلمان التركي وخارجه.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل