«أحوال الاقتصاد والاستثمار في مصر» على مائدة إفطار الاتحاد العام للمصريين في الخارج
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
نظم الاتحاد العام للمصريين في الخارج، مائدة الإفطار الرمضاني كعادته السنوية، والتقى لفيف من قيادات الاتحاد ورجال السياسية والاقتصاد والإعلام، كما حضر الإفطار مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولم يخل اللقاء عن حديث الساعة في مصر عن موقف الاقتصاد والاستثمار وقرارات البنك المركزي الأخيرة.
وشرح الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما حدث خلال الأيام الأخيرة من قرارات وتأثيرها على الاقتصاد المصري، كم أشاد النائب محمود القط بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وصلابة موقفها الاقتصادي وتصدي الدولة للتضخم الحادث نتيجة تغير سعر الدولار في مصر.
حضر اللقاء النائبه سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة وبعض رؤساء الفروع يتقدمهم رئيس محلس الإدارة المهندس إسماعيل أحمد علي ونائبه المستشار أبو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ والمستشار محمد ابو العيش والمستشار الاقتصادي محمد محمد فريد أعضاء مجلس الإدارة والإعلامي محمد فضل من إنجلترا والإعلامي عبد الناصر البنا رئيس تحرير الفضائية المصرية والإعلامي خالد المصري رئيس تحرير الوطن المصري، والدكتور مد ياقوت رئيس فرع لبنان، والدكتور سامح كرم من السعودية، المستشار أحمد محروس المهندس أمام يوسف، عادل جابر رئيس فرع الأردن، وباقي رجال الصحافة والسياسيين الحاضرين.
ووجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، الشكر لكل الحضور الذين قبلوا الدعوو وحضروا اللقاء الذي لم يخل من معاني الوطنية والانتماء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد العام للمصريين في الخارج الاتحاد العام للمصریین فی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزيرة العدل لجمهورية إستونيا
استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، معالي ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في جمهورية إستونيا، والوفد المرافق لها، وذلك في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائي وتطوير الشراكات في مجالات العدالة الجنائية والتحول الرقمي، إلى جانب تبادل الرؤى حول أحدث الممارسات الدولية في التكنولوجيا القانونية، بما يسهم في دعم المنظومة الجزائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
وقدمت النيابة العامة خلال اللقاء عرضاً متكاملاً حول منظومتها الرقمية، شمل استعراض النظام الذكي لإدارة القضايا والتطبيقات الذكية والبنى الرقمية الداعمة للمنظومة الجزائية، إضافة إلى استعراض مبادرات النيابة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم القرار القضائي، وتسريع الإجراءات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
كما تم تسليط الضوء على مسار «نيابة المستقبل 2045» الذي يشكل الإطار الطموح لتطوير منظومة الادعاء العام والعدالة الجزائية بالدولة عبر حلول مبتكرة وتوظيف للتقنيات الناشئة، تعزز الكفاءة والجاهزية والريادة العالمية في العدالة الرقمية.
ورحّب معالي النائب العام بزيارة وزيرة العدل الإستونية، مشيداً بأهمية هذا اللقاء في تعزيز أواصر التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في المجالات القانونية والقضائية، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات المتقدمة، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، ولا سيما تجربة إستونيا في التحول الرقمي والحوكمة الذكية.