نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من (18) ألف جولة ميدانية رقابية وتفتيشية في أسواق النفع العام والمسالخ منذ بداية شهر شعبان حتى السادس والعشرين منه, للتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة، واللوائح، والاشتراطات الصحية، والفنية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الأسبوعي لرصد عدد المخالفات في أسواق النفع العام، أن الفرق الفنية الميدانية، نفّذت خلال الفترة من 22 إلى 26 شعبان الماضي، (8,211) جولة في مدن ومحافظات المملكة بجميع المناطق، رصدت من خلالها (198) مخالفة، وأصدرت (535) إنذارًا، مبينة أن جميع المخالفين ستتم إحالتهم للجهات ذات العلاقة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وفقًا لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لعمل أسواق النفع العام.


وبيّن التقرير أن منطقة الرياض شهدت أعلى عدد من الجولات الرقابية والتفتيشية، مقارنةً بالمناطق الأخرى، بلغت (2,647) جولة، تلتها القصيم بـ (1,188) جولة، والشرقية بـ (1,166)، ثم تأتي بعد ذلك على التوالي، مناطق، المدينة المنورة (800) جولة، ومكة المكرمة (766) جولة، وعسير (575) جولة، وجازان (466) جولة، وتبوك (216) جولة، ونجران (187) جولة، والحدود الشمالية (129) جولة، والباحة (71) جولة.

وأشارت الوزارة إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الجولات التفتيشية شملت، عدم الالتزام بالزي الرسمي للعاملين في الأسواق والمسالخ، وعدم توفير ماكينة الدفع الإلكتروني، وعرض المنتجات خارج حدود المحلات المقررة لها حسب الضوابط، بالإضافة إلى عدم وجود الشهادة الصحية أو عدم تجديدها، وعرض منتجات فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب ممارسة الباعة الجائلين والعمالة المخالفة لأعمال البيع والشراء، ووجود حالات ذبح عشوائي خارج الأماكن المصرح بها، ومخالفة الأنظمة والتعليمات لأنشطة الأسواق والمسالخ، وعدم المحافظة على نظافة أماكن البيع في بعض المواقع وتراكم النفايات.

وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية والتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، ومدى التزام أصحاب المنشآت التجارية في تلك الأسواق بضوابط الصحة العامة، إلى جانب تشديد الرقابة والإشراف على أنشطة المختلفة بالأسواق، مثل الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب، والأعلاف، والمسالخ وغيرها, وفق نصوص نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: البيئة الجولات الرقابية أسواق النفع العام

إقرأ أيضاً:

"البيئة" تستثني 4 طبقات جيولوجية رئيسية من تراخيص حفر الآبار الجديدة

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط جديدة لإصدار رخص حفر الآبار على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة)، والمخصصة للمشاريع الزراعية والحيوانية، في إطار سعيها إلى تعزيز استدامة الموارد المائية والمحافظة عليها وتنظيم استخداماتها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتهدف هذه الضوابط إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها وتنظيم شؤونها، إلى جانب الحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها المختلفة.
أخبار متعلقة "كود ممارسات الري".. منظومة مبتكرة تحسن كفاءة المياه والإنتاج الزراعياستعدادًا لموسم الحج.. "البيئة" تعلن عن فسح 351 ألف رأس من الماشيةبينها توفير معدات.. "البيئة" تفرض قيودًا صارمة بحظائر الماشيةوتسعى إلى ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استمرار نموه دون التأثير السلبي على المخزون المائي الاستراتيجي.
المشاريع المشمولة بالترخيص
ووفقًا للضوابط المعلنة، يُسمح بحفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة والمرخصة وذات الاستهلاك المحدود للمياه، وتشمل القائمة التالية: مشاريع الدواجن، وتسمين المواشي، ومسالخ الدواجن، ومصانع اللحوم الحمراء، والأعلاف، والزراعة العمودية، والزراعة المائية، والبيوت المحمية.استثناءات من التصريح بالحفر
وشددت الوزارة على استثناء بعض الطبقات الجيولوجية من التصريح بالحفر، وهي المناطق التي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه، وتضم مشاريع مياه شرب ونشاطًا زراعيًا مكثفًا.
وتضمنت قائمة الاستثناءات طبقة المنجور في المزاحمية وضرما، وطبقة الوجيد في وادي الدواسر، وطبقة الطويل في بسيطا، والمواقع الواقعة على منكشفات طبقة الساق أو القريبة منها في الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك.
الشروط العقارية والتراخيص المسبقة
واشترطت الوزارة أن تكون الأراضي المرخصة لإقامة هذه المشاريع مملوكة بموجب صكوك تملك محدثة وسارية، أو عقود إيجار طويلة الأجل (عشر سنوات) صادرة من الوزارة أو موثقة ومهمشة من وزارة العدل، شريطة ألا تقع ضمن المناطق غير المسموح فيها بالحفر وفقًا للخارطة المائية المرفقة، أو ضمن مناطق الحظر أو مصادر مياه الشرب. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضوابط جديدة لإصدار رخص حفر الآبار على الرف الرسوبي للمشاريع الزراعية
متطلبات إضافية
كما نصّت الضوابط على أن يكون المشروع الزراعي قائمًا بنسبة لا تقل عن 50% من مكوناته الأساسية، وأن يتم تقديم شهادة التزام بيئي للمشاريع التي تتطلب ذلك.
وفي ما يتعلق بعدد الآبار المصرح بها، لن يُسمح بحفر أكثر من بئرين لأي مشروع. ويمكن فقط في حالات الضرورة القصوى السماح بخدمات تعميق وتنظيف الآبار، أو حفر بئر بديلة في حال خروج البئر الأصلية عن الخدمة، وذلك وفقًا لضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية.
الحفاظ على طبيعة المشروع
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بنوع وطبيعة ومساحة المشروع كما هو مرخص له، مشيرة إلى أنه لا يجوز إضافة نشاط جديد أو تغيير في طبيعة المشروع إلا بعد الحصول على رخصة محدثة لاستخدام المصدر المائي، وفقًا للشروط والضوابط ذات العلاقة.

مقالات مشابهة

  • بيئة عسير تستعد لموسم الأضاحي بـ 95 مسلخًا وسوقًا
  • محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بالمنصورة للتأكد من الأسعار والتخفيضات
  • فرع «البيئة» بالمدينة المنورة ينفّذ فرضية للتعامل مع الحالات الوبائية في سوق الانعام
  • «دبي للذهب والسلع» تنضم للجنة تطوير الأعمال في اتحاد أسواق المال العربية
  • الصين تعتزم فتح أسواق السلع الأساسية لجذب الاستثمارات
  • افتتاح رابع أسواق اليوم الواحد في محافظة الأقصر
  • أسواق الهند في غزة: تجارة فوق الحطام
  • "البيئة" تستثني 4 طبقات جيولوجية رئيسية من تراخيص حفر الآبار الجديدة
  • "بيئة الباحة" تنفّذ أكثر من 400 جولة رقابية لضمان سلامة الأضاحي
  • بواقع 10 أسواق.. وزير التموين في جولة تفقدية لسوق اليوم الواحد في الإسكندرية