محطة تحيا مصر ومنطقة سكنية ضمن خارطة تطوير ميناء دمياط
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلن اللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، خارطة التطوير في ميناء دمياط بعد الاتفاق مع اللواء كامل الوزير وزير النقل عبر تطوير منظومة النقل البحري والتي تتضمن تطوير ميناء دمياط وإنشاء منطقة سكنية استثمارية بمعرفة مطور عقاري .
وأضاف رئيس هيئة ميناء دمياط، أن هناك تحديث وتطوير منظومة النقل البحرى، مؤكدا أن ميناء دمياط يتضمن تحديثه إنشاء مشروع محطة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربي بميناء دمياط “تحيا مصر 2” ويهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء لتلبية الزيادة المتوقعة في عدد السفن المترددة على الميناء وحجم البضائع المتداولة مستقبلا، وإنشاء منطقة سكنية استثمارية بمعرفة مطور عقاري، وتبلغ أطوال الأرصفة بالمشروع 3400 متر بعمق 18 مترا والساحة الخلفية 2,2 مليون متر مربع (تشمل المخازن والساحات) والطاقة الاستيعابية 17 مليون طن سنوياً والطاقة التخزينية 24 مليون طن سنوياً وبه محطة للحبوب والغلال بميناء دمياط على مساحة 270 ألف م2 حيث يهدف المشروع إلى تعزيز القدرة التنافسية للميناء من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول وتخزين الحبوب بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذه البضائع والمخطط تنفيذ المشروع بأطوال أرصفة 600 متر وعمق 17 مترا والساحة الخلفية 270 ألف متر مربع (بما تشمل من مخازن وصوامع) والطاقة الاستيعابية 3 ملايين طن سنوياً والطاقة التخزينية 10 ملايين طن سنوياً.
في سياق متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية13 سفينة، بينما غادر 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة منها السفينة (CORNELIA ) والتي ترفع علم جزر كوك ويبلغ طولها 176 م وعرضها 26 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ23281 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27279 طن تشمل 1500 طن ملح معبأ و1400 طن اسمنت معبأ و2564 طن رمل و5510 طن جبس معبأ و825 طن يوريا و15480 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59826 طن تشمل 26066 طن قمح و10152 طن خردة و4930 طن حديد و6413 ذرة و673 طن خشب زان و7930 طن سكر و3279 فول صويا و2167 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 383 طن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الـ 24 ساعة الماضية البضائع المتداولة البضائع العامة الطاقة الاستيعابية الفريق كامل الوزير میناء دمیاط طن سنویا
إقرأ أيضاً:
صنعاء تحذر الأمم المتحدة: التصعيد السعودي الوحشي يهدد جهود السلام ويمزق خارطة الطريق
يمانيون |
وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج عاجلة إلى قيادات الأمم المتحدة، حذّر فيها من خطورة استمرار النظام السعودي في التصعيد العسكري والانتهاكات الوحشية ضد المدنيين اليمنيين، خصوصاً في المناطق الحدودية.
الرسالة، التي وُجهت إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو عاصم افتخار أحمد، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان يورغ لاوبر والمفوض السامي فولكر تورك، تضمنت إدانة صريحة لجريمة مروّعة ارتكبها جنود سعوديون بحق ثلاثة يمنيين، استُشهدوا وأصيب آخرون جراء التعذيب بالنار والجلد الوحشي عقب اعتقالهم في منطقة جيزان.
وأوضح الوزير عامر أن الضحايا ينتمون إلى مديريتي الظاهر وحيدان في محافظة صعدة، وقد تعرضوا لانتهاكات مهينة تتنافى مع كافة القيم الإنسانية، في مشهد يتكرر ضمن نمط مستمر من الجرائم التي يمارسها حرس الحدود السعودي بحق اليمنيين الأبرياء.
ولفت إلى أن منظمات حقوقية دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، وثّقت مراراً هذه الانتهاكات، التي تمثل خرقاً سافراً للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكد وزير الخارجية أن توقيت الجريمة مثير للقلق، خصوصاً وأنها تأتي في ظل مفاوضات جادة بين صنعاء والرياض لصياغة خارطة طريق من شأنها إنهاء عقد من العدوان والحصار المفروض على اليمن، وفتح صفحة جديدة من العلاقات الإقليمية المبنية على احترام السيادة وحسن الجوار.
وحذر عامر من أن استمرار هذا النهج العدائي من جانب النظام السعودي لا يهدد فقط مسار المفاوضات، بل ينذر بانهيار فرص السلام وعودة المواجهة المسلحة، وهو ما ستكون له تداعيات كارثية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، بما في ذلك المملكة السعودية ذاتها.
ودعا الوزير الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية، والقيام بتحقيق فوري شفاف في هذه الجريمة، مع محاسبة الجناة، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانتهاكات المتكررة وضمان الحماية للمدنيين اليمنيين.
واختتم عامر رسالته بتأكيد أن استمرار الصمت الدولي إزاء الجرائم السعودية لا يخدم سوى الجلاد، ويقوض مصداقية المؤسسات الأممية في حماية حقوق الإنسان وإرساء العدالة الدولية.