“قنابل موقوتة” تهدد أرواح فلاحين بجماعة آيت القمرة بالحسيمة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
لا تزال جماعة آيت القمر بإقليم الحسيمة اعلى غرار باقي مناطق الإقليم، تعرف انتشارا واسعا لظاهرة الأسلاك العارية، الدَّانية، والمتدلية في أكثر الدواوير حركية، بشكل عشوائي يتهدد الفلاحين والحيوانات بخطر وأضرار لا تحمد عقباها، وذلك منذ 3 سنوات.
ويبدو أن حياة المواطنين بابت رخصية من قبل الجهات المسؤولة ، على رأسها المكتب الوطني للماء الكهرباء بإقليم الحسيمة
ويهدد سقوط الأعمدة الكهربائية والأسلاك على أراضي الفلاحين بقتل الانسان والحيوان بفعل صعقات أسلاك ذات تردُّد عالٍ أو متوسط على بعد أمتار من تجمعات سكنية آهلة، و تعرف حركية واسعة.
ولا تزال دواوير السالف ذكرها بجماعة آيت القمرة، تشهد مشهد تدلى الأسلاك الكهربائية وأعمدتها إلى حد الآن، كما أنها تحرم أصحاب الحقول من استغلال أرضهم بسبب انتشار تلك الأسلاك فوقها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برنامج حكومي جديد لدعم مربي الماشية.. إلغاء ديون الفلاحين ودعم مباشر للمربين (التفاصيل)
أعلن وزير الفلاحة أحمد البواري، الخميس، تفاصيل البرنامج الموجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية.
وقال الوزير في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، إن البرنامج يرتكز على خمسة محاور، يتعلق الأول منها بإعادة جدولة ديون مربي الماشية: عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة.
وسيتم إلغاء 50 في المائة من الديون، رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهمؤط، ويمثل صغار الكسابين 75% من مجموع المستفيدين.
كما ستلغى 25 في المائة من الديون، رأس المال والفوائد، التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين.
كما ستتم إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم.
المحور الثاني، وفق الوزير، يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين (2) للكيلوغرام. وسيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم.
وأوضح الوزير، أن المحور الثالث، يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026.
ووفق الوزير، سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع.
اما المحور الرابع، فيتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية: لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم.
وأخيرا، يهدف المحور الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم.
وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم. علاوة على تخصيص 3.2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.