9 حالات لتعريض المُسن للخطر وفقًا للقانون الجديد.. اعرفها
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كفل قانون "رعاية حقوق المسنين"، الذي أقره مجلس النواب، عددًا من الحقوق لمن بلغ سن الـ 65 عاما، وتمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهن وتأمين حياة كريمة لهم.
حالات تعريض المُسن للخطر
ووفقًا لمشروع القانون يُعد المسن معرضًا للخطر وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
2- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.
3- إلحاقه في مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإلحاق.
4- إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
5- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها بأفعال من شأنها التحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولاٌ، أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها.
8- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
9- إذا كان مصاباٌ بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين تعريض المسن للخطر حالات تعرض المسن للخطر المسنين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مدبولي: شهادة الحلال يتم تطبيقها على اللحوم والدواجن وذلك هو الأمر المنطقي
علق مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على شهادة الحلال الخاصة بمنتجات الألبان، قائلا: منتجات الألبان تخرج والحيوانات حية وليست ميتة، وفكرة وجود خلط مع الألبان المصارحة بغيرها من الألبان المحرمة أمر ليس له أي أساس من الصحة.
ولفت إلى أن شهادة الحلال يتم تطبيقها على اللحوم والدواجن وذلك هو الأمر المنطقي.
وشدد على أن كل ما يدخل مصر من منتجات ألبان له مواصفات قياسية محددة، والدولة لن تتراجع أو تتهاون عن أي أمر يخدم المواطن.
ولفت إلى أن مصر تستورد 50% من احتياجاتها من اللحوم، من العديد من الدول سواء الأفريقية أو الأمريكية، التأكد من الذبح الإسلامي الحلال وتهيئة الشحنة طبقا للشريعة.
واسترسل: الشكوى كانت خاصة بالرسوم التي تفرض على الشحن القادمة من أمريكا مقارنة بالشحن القادمة من الدول الأخرى.
وأكد على أنه لا توجد شحنة لحوم تدخل مصر إلا بإشراف ومراجعة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والشريعة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»