قانون الإعلام الجديد يواكب التحولات ويحفز على إنتاج محتوى وطني
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
محمد ياسين
أكدت ميثاء السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام أن قانون الإعلام الجديد يواكب التحولات والتغيرات ويفتح آفاقاً للنمو ويحفز على إنتاج محتوى وطني وبجودة عالية.
وأضافت في مؤتمر صحفي في دبي حول التشريعات الإعلامية الجديدة أن القانون الجديد يعزز من تنظيم الإعلام ويتضمن إطاراً تشريعياً مرناً ومحفزاً يواكب تطورات هذا القطاع، ويمنح أدوات جديدة للنمو.
وأوضحت أنه إلى جانب تعزيز المرونة، هناك خيارات أوسع للترخيص للمستثمرين والشركات العالمية وهناك تمكين للجهات المحلية أيضاً من المساهمة في تنمية صناعة الإعلام، مما يخلق تخصصية أكبر في هذا القطاع على مستوى كل إمارة ويرفع من مستوى التنافسية في الإعلام المحلي.
وأكدت أن قوة هذه المنظومة لا تقف فقط عند القانون، بل تكتمل بالسياسات الناظمة لهذا القطاع، مشيرة إلى وضع مجموعة من السياسات التنظيمية تغطي أهم التطورات
منها سياسة التصنيف العمري وهي سياسة لحماية الأطفال وضمان توافق المحتوى مع الفئات العمرية المختلفة، ثم معايير المحتوى الإعلامي وتشمل 20 معياراً تُطبق على الأفراد والشركات.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الإمارات للإعلام الإمارات
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية