مؤقتاً.. غامبيا لن تصبح “أول دولة” تلغي حظر ختان الإناث
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
رفض نواب البرلمان في غامبيا، الاثنين، حتى الآن، محاولة لإلغاء الحظر المفروض على تشويه الأعضاء الأنثوية، أو ما يعرف بختان الإناث، الأمر الذي كان سيجعل الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أول دولة في أي مكان تقوم بهذا التراجع.
وحذّر نشطاء في دولة ذات أغلبية مسلمة من أن رفع الحظر عن إجراء يتم بشكل رئيسي بحق الفتيات قبل سن الخامسة يمكن أن يعطل سنوات من العمل الذي تم بذله لمنع هذا الإجراء.
أُحيل مشروع القانون من قبل النواب إلى لجنة لمزيد من النقاش، ومن المتوقع أن يُعاد المشروع إلى المجلس للتصويت عليه من جديد في غضون عدة أسابيع.
يُعرف هذا الإجراء أيضاً بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ويشمل إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الخارجية، ويُنفذ بشكل رئيسي عن طريق ممارسي الطب التقليدي باستخدام أدوات مثل شفرات الحلاقة، وفي بعض الحالات يتم من قبل العاملين في مجال الصحة.
هذا الإجراء يمكن أن يسبب نزيفًا خطيرًا ومضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة، ومع ذلك، فإنه لا يزال يمارس على نطاق واسع في بعض مناطق أفريقيا.
قالت جاها دوكوريه، مؤسسة سيف هاندز فور غيرلز، وهي مجموعة محلية تهدف إلى إنهاء هذه الممارسة، للأسوشيتدبرس إنها تشعر بالقلق من إمكانية إلغاء القوانين الأخرى التي تحمي حقوق المرأة بعد ذلك. وقد خضعت دوكوريه لهذا الإجراء وشاهدت أختها تنزف حتى الموت.
وأضافت “إذا نجحوا في هذا، فنحن على يقين من أن هدفهم القادم سيكون قانون زواج الأطفال وحتى قانون العنف الأسري. إذ لا يتعلق الأمر بالدين بل بالسيطرة على النساء وأجسادهن”.
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف النساء والفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما في غامبيا خضعن لهذا الإجراء.
أسوشيتد برس
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: هذا الإجراء
إقرأ أيضاً:
نواب ينتقدون وزير التربية والتعليم لهذا السبب
انتقد عدد من النواب أبرزهم محمود بدر، ومحمد عبد العزيز مشروع تعديل قانون التعليم، في ضوء ما تضمنه من العديد من الإشكاليات الدستورية التي تخالف مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور، فضلاً عن ما تضمنه مشروع القانون من السماح لوزير التربية والتعليم بإعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم 2 يوليو 2025 برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم.
كما انتقد النواب ما تضمنه مشروع القانون من فرض رسوم إضافية تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، مطالبين الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة دراسته.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
عاجل.. بدء الجلسة العامة بمجلس النواب لحسم مصير قانون الإيجار القديم