"مدائن" تطلق منصة "استكشف" للتعريف بالفرص الاستثمارية في المدن الصناعية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" منصة "استكشف"، والتي تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات ومحفزة على توطين المشاريع في مختلف المجالات، من خلال تمكين المستثمرين من معرفة الفرص المتاحة في المدن الصناعية بمختلف محافظات سلطنة عمان، وذلك تحت رعاية المهندس داود بن سالم الهدّابي الرئيس التنفيذي لـ"مدائن".
وقالت المهندسة علياء بنت عبدالله الناصرية مديرة التخطيط والنظم الجغرافية في المديرية العامة للمرافق والبنى الأساسية في "مدائن"، إن منصة "استكشف" تأتي ضمن حزمة من الأنظمة الرقمية التي تنفّذها مدائن خلال الخطة التنفيذية للتحول الرقمي المنبثقة من أهداف رؤية مدائن 2040 (2021- 2025)، لتوفير بيئة رقمية ممكنة للصناعة وجاذبة للاستثمار وتطوير حلول رقمية مستدامة لبناء قطاع صناعي فعّال ومنافس، حيث يمكّن هذا النظام المستثمرين والراغبين في الاستثمار من تصفح معلومات كل مدينة صناعية من حيث المساحة وسياسة التأجير وبيانات الاستثمار ونوع الأنشطة، ومعرفة قائمة الشركات والمستثمرين القائمين في كل مدينة صناعية، وتصفح بيانات الشركات الموطنة كالنشاط التجاري وبيانات الاتصال وموقع الشركة وغيره، إضافة إلى عرض المساحات المكتبية بواحة المعرفة مسقط من منظور ثنائي وثلاثي الأبعاد، علاوة على إمكانية البحث عن الفرص الاستثمارية الأنسب من خلال التعرف على أنواع الأنشطة الصناعية والتجارية القائمة مع تحديد كل موقع وتحديد المساحة المطلوبة.
وأضافت الناصرية: تقدّم منصة "استكشف" عبر الرابط الإلكتروني (www.explore.madayn.om) مجموعة من الخدمات للمستثمر الحالي في مدائن والمستثمر المحتمل، بدءًا من خدمة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة والمحدّثة وبهدف تمكين الراغبين في الاستثمار من تصفح هذه الفرص الاستثمارية في مختلف المدن الصناعية حسب الأنشطة التجارية والصناعية، مثل: خدمة تحديد المواقع التي تتمثل في تحديد الموقع الدقيق لأي مدينة صناعية تتبع لمدائن، وخدمة بيانات المدينة الصناعية، والمتمثلة في تصفح معلومات كل مدينة صناعية تحت مظلة مدائن من حيث المساحة وسياسة التأجير وبيانات الاستثمار ونوع الأنشطة، وخدمة معلومات المستأجر المتمثلة في معرفة قائمة الشركات والمستثمرين القائمين في كل مدينة صناعية، وتصفح بيانات كل مستثمر كالنشاط التجاري وبيانات الاتصال، وأيضا خدمة خرائط النشاط التجاري التي تتيح لمستخدمي المنصة معرفة النشاط التجاري للأنشطة القائمة ومعرفة الموقع والمساحة، كما أن المنصة سهلة الاستخدام وتم ربطها بمركز الخدمات مسار، حيث بمجرد الانتهاء من تقديم الطلب عن طريق منصة استكشف يتحول تلقائيا إلى مسار لاستكماله".
يُشار إلى أن "مدائن" تعد من أوائل المؤسسات الحكومية التي طبّقت نظاما إلكترونياً لعرض الأراضي والمواقع والمنتجات وأنواع الأنشطة الصناعية في نظام خرائط متكامل، حيث أطلقت المؤسسة تطبيق أنظمة الخرائط الجغرافية عام 2009؛ لتبدأ خلال العام الأوّل من خطة التحوّل الرقمي (2021- 2025) عملية إعادة هيكلة شاملة لنظام الخرائط الجغرافية، لتُضاف إليه مجموعة متنوعة من الخدمات المتعلقة بعرض فئات الأراضي والفرص الاستثمارية في المدن الصناعية، ولينضم هذا النظام إلى تشكيلة واسعة من الأنظمة التي توفرها "مدائن" لتهيئة بيئة الاستثمار الجاذبة في مدنها الصناعية، ومنها منصّة "مسار" الإلكترونية الجديدة الخاصة بخدمات المستثمرين، والتي عن طريقها يمكن التقديم على جميع الخدمات التي تقدّمها مدائن لعملائها، من خلال توفير 43 خدمة متنوعة بين خدمات خاصة بالاستثمار أو بالعقود أو بالتصاريح، إضافة إلى الخدمات العامة المتعلقة بالعمليات والتفتيش، وهي متاحة لجميع المستثمرين القائمين أو المحتملين من أي مكان في العالم، وكذلك نظام "إيداع" الخاص بإدارة كافة أوجه العمل في المنطقة الحرة بالمزيونة، ويشمل على 52 خدمة إلكترونية موزّعة بين الإيداع والتخليص والتخزين والصيانة والاتلاف والعمليات التصنيعية بالمناطق الحرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الفرص الاستثماریة المدن الصناعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: منصة للتعاون ولجنة لإزالة العوائق التجارية بين مصر والمغرب
في إطار زيارته الحالية للمغرب ، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد وزير الاستثمار أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد السيد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟