خلال 200 يوم فقط.. كيف نجحت وزارة العمل في تأهيل 305 امرأة من 3 محافظات لسوق العمل؟
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، نجاح برنامج تدريبي، استهدف 305 امرأة، لتأهيلهن لسوق العمل، بالتعاون بين "وحدة المساواة بين الجنسين"، بوزارة العمل، وشركاء محليين ودوليين خلال الفترة من سبتمبر 2023، وحتى مارس 2024، "200 يوم"، يأتي في إطار خطة "الوزارة"، لتمكين المرأة اقتصاديًا، بتأهيلهن لسوق العمل، ومساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف، أن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية، لذلك تحرص على تنفيذ سياسة دمجهن في سوق العمل من خلال توعيتهن بحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج، وأيضاً دمجهن في كافة الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة، والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كما أن الوظائف وملتقيات التوظيف التي تعلن عنها "الوزراة" ومديرياتها في المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، تحظى المرأة على نصيب كبير منها.
وأشار الوزير إلى تطلعه للتوسع في هذا "البرنامج التدريبي"، مع الشركاء المحلين والدوليين، بعد تخرج 305 امرأة.
وكان ديوان عام "الوزارة" قد شهد يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 الجاري، احتفالية تخرج هذه الدفعة الجديدة من السيدات.
وبحسب تقرير أصدرته الوزارة اليوم فإن هذه "الاحتفالية"، جاءت في إطار فعاليات اليوم الدولي للمرأة للعام "2024"، حيث قامت وزارة العمل بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم، بتنظيم هذا الحفل لتخرج 100 سيدة وفتيات، كخريجات جدد من البرنامج التدريبي لتعزيز المهارات الحياتية والحرفية المختلفة، ليمثل ذلك إتمام تدريب 305 امرأة، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة في محافظات: القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، والإسكندرية، وبني سويف، فمن خلال هذه الشراكة، تمكنت 245 امرأة -من بين المجموعة المستهدفة- من الحصول على تدريب داخلي مدفوع الأجر، حيث تعمل 66 امرأة حاليًا بأجر، و25% من النساء يعملن لحسابهن الخاص.
وشهد حفل التخرج حضور الوزير حسن شحاتة، وزير العمل، ومي محمود، رئيسة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، وكريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وجين يونغ كيم، المديرة الإقليمية لمكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر، وتضمنت فعاليات الحفل، حلقة نقاش مع خريجات البرنامج بهدف تسليط الضوء على مشاريعهن والاستماع إلى تجاربهن منذ الالتحاق بالبرنامج التدريبي وحتى التأهيل للبدء في مشاريعهن الخاصة .
وفي الختام، تسلمت 25 مُتدربة من المُتفوقات ماكينات ومعدات لمساعدتهن على إقامة مشاريعهن الصغيرة في مجالات مختلفة مثل: تصفيف الشعر والتجميل، وصناعة الحلي، وصناعة الجلود والفندقة.
في كلمتها أعربت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، عن سعادتها بخريجات مشروع التدريب المهني ومهارات الحياة الأول في القاهرة.
وأكدت امتنان هيئة الأمم المتحدة للمرأة، للشراكة القوية مع وزارة العمل، والمجلس القومي للمرأة، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي "سيدا"، والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، من أجل تمكين النساء والفتيات اقتصاديًا، وإتاحة فرص المشاركة بشكل كامل وفعال في القوى العاملة.
ويأتي هذا النشاط في إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية "تعزيز العمالة المنتجة و العمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر"..ويتم تنفيذ هذه النوعية من البرامج بالشراكة بين وزارتي العمل،و التعاون الدولي،والمجلس القومي للمرأة،بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، والوكالة الكورية للتعاون الدولي.
وتعود بداية تنفيذ هذا البرنامج التدريبي المشترك، إلى يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، بدعوة من وزارة العمل -في بيان رسمي- الى سيدات محافظات القاهرة الكبري، والإسكندرية، وبني سويف للتقديم في برنامج تدريب مهني مجاني، على 6 مهن يحتاجها سوق العمل، يستفيد منه 305 سيدة من تلك المحافظات، بواقع 100 متدربة من كل محافظة، وذلك في إطار خطة تعزيز المهارات الحياتية والمهنية المختلفة للمرأة.
وقال وزير العمل حسن شحاتة خلال هذه الدعوة: إن هذا "المشروع" يتم تنفيذه بين "وحدة المساواة بين الجنسين"، بالوزارة، وإحدى الشركات المتخصصة فى تكنولوجية التعليم، وشركاء محلين و دوليين، و أن "وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا" بالوزارة،هدفها نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مهارات، وقدرات العاملين، أو الراغبين في العمل من الجنسين الخاضعين لأحكام قانون العمل، من خلال برامج التدريب اللازمة،وورش العمل، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل،ودعم المرأة وتمكينها إقتصاديا،وتأهيلها لسوق العمل.
وجاء في دعوة وزارة العمل مع بداية تنفيذ" المشروع"، أن التدريب على دورات في:صيانة التليفون المحمول،وتصميم الأزياء والخياطة،وصناعة مشغولات الجلود،وتصفيف الشعر والتجميل،والفندقة والسياحة،و صناعة الاكسسوارات،حيث يتم توفير فرص للتدريب العملي للمتدربات المتميزات،وتسليم حقائب للمتفوقات تحتوي على أدوات العمل اللازمة وفقاً لاحتياجات كل تخصص،وأيضا دعم الراغبات في الحصول على فرص تمويلية لمشروعاتهن،بالتشبيك مع الهيئات المتاحة.
وأوضح البيان أن مدة التدريب 3 أيام على المهارات الحياتية ومهارات التوظيف،و20 يوما للتدريب العملي لكل تخصص/حرفة،وذلك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع،وستحصل الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من شركة قدرة للتنمية،والتدريب سيكون تفاعلي،بالحضور الشخصي،وليس متاحاً عبر الانترنت..و تطرق إلى شروط الإلتحاق بالدورة التدريبية،وقال:سيكون متاح للفتيات والسيدات من محافظات القاهرة الكبرى ،والإسكندرية وبني سويف فقط،على أن تجيد المتقدمة للتدريب القراءة والكتابة ،"يُفضل خريجي المدارس الفنية" ،و أن لا يقل السن عن 18 سنة،ولابد من اجتياز المقابلة الشخصية،كما يُفضل من لديهن خبرة سابقة في أحد مجالات التخصص المقترحة،وأنه سوف يتم الإعلان عن أماكن التدريب، وموعد البدء فور الانتهاء من عمل المقابلات الشخصية للمتقدمات،وأن التقديم من خلال رابط الاستمارة الذي نشرته الوزارة على صفحاتها في ذلك الوقت .
ووزارة العمل تولي إهتماماً بالغاً بدعم المرأة المصرية العاملة، وتمكينها اقتصادياً ،حيث أنشأت "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" برئاسة وزير العمل، يتبعها "27 " وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، كما أصدرت الوزارة "دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي "،ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت..فضلاً عن تنظيم عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي..كما صدر قرارين وزاريين من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً، ،مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهن ،وتوفير بيئة عمل آمنة وتوفير وسيلة انتقال وفقا لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له،و إلغاء القيود الواردة على عدد من المهن..وجاءت إشادة من منظمة العمل الدولية، و المجلس القومي للمرأة ،و العديد من المنظمات الوطنية و الدولية على ذلك ..فضلاً عن المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2027" في إبريل 2022، والتي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن كافة الجهات المعنية، ومنظمة العمل الدولية، والجهات ذات الصلة ، والتي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية الدولية رقم "190" والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل ،لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش، وايضا إطلاق مشروع النهوض بالمرأة و تنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية..و كل ذلك وغيره يسير في اتجاه الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت "استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"،بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها ،وقد اعتمد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " في عام 2017 ،وهي بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة،وتحتوي "الإستراتيجية" على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة، وتتكون من محاور :التمكين السياسي والقيادة،والتمكين الاقتصادي،والتمكين الاجتماعي، والحماية.
FB_IMG_1710830933050المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرنامج التدريبي الحلول التكنولوجية الدورات التدريبية الرئيس عبدالفتاح السيسي القوى العاملة تمكين المرأة تكافؤ الفرص ملتقيات التوظيف وحدة المساواة بين الجنسين وزارة العمل هیئة الأمم المتحدة للمرأة وحدة المساواة بین الجنسین البرنامج التدریبی المرأة المصریة القومی للمرأة لتمکین المرأة للمرأة فی مصر وزارة العمل لسوق العمل وزیر العمل المرأة ا من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
ختام مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية
شهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة فعاليات حفل ختام مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذى ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بحضور وتشريف السفير وائل بدوى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر والسيدة ان كوفود مستشارة ومدير فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الاوروبي، الدكتور احمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، بمقر المتحف المصر الكبير.
وافتتحت المستشارة أمل عمار كلمتها بتعبيرها عن الفخر والامتنان، من قلب المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن التاريخ يقف شاهدًا على عظمة حضارة لا تعرف الرحيل، حيث انه ليست صدفة أن يكون هذا الصرح العظيم هو مكان احتفالنا، فكما خُلِّدت آثار أجدادنا بين جدرانه، نُخلّد نحن اليوم خطوات نساء مصريات قررن أن يصنعن أثرًا مختلفًا في واقعهن، في قُراهن، وفي مستقبل وطننا.
وتقدمت المستشارة امل عمار بخالص الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التى انطلق المشروع وحقق نجاحاته الكبيرة فى ظل توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة ، تقدمت بخالص الشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي على هذه الشراكة المثمرة.
وأكدت المستشارة امل عمار ان مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية يعد واحد من أهم المشروعات التى نفذها المجلس، فهو المشروع الذى حمل على عاتقه قضية بالغة الأهمية تمس حاضر ومستقبل مجتمعاتنا، ألا وهي الهجرة غير الشرعية، وتحديدًا أبعادها الاقتصادية، موضحة أن معالجة أسباب الهجرة غير الشرعية تبدأ من الجذور، من دعم المرأة والشباب، ومن توفير فرص التدريب والتأهيل، ومن تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل اللائق، مؤكدة ان المشروع يعد تجسيدًا حقيقيًا لإيماننا في المجلس بأن تمكين المرأة اقتصاديًا هو حجر الأساس في مواجهة الكثير من التحديات الاجتماعية والاقتصادية ومنها الهجرة غير الشرعية فبخلاف أن المرأة هى نصف المجتمع، فهي القادرة على بناء جيل جديد واعٍ ومتمكن، حين تُمنح الفرصة ويُفتح أمامها باب الأمل والعمل.
وأشارت المستشارة امل عمار ان المشروع استهدف توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية في الدلتا، الأقصر والمنيا في صعيد مصر.
وأكدت المستشارة أمل عمار أن المشروع جاء استكمالًا للجهود الوطنية في ضوء تبني مصر استراتيجية متكاملة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، وتشكيل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بقيادة السفيرة نائلة جبر، حتى أصبحت نموذجًا دوليًا ناجحًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسط إشادة دولية بتعامل الدولة المصرية مع هذا الملف، في ظل حرصها على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، حيث نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى ذلك نجحت مصر في ضبط حدودها البرية والبحرية، كما حرصت مصر على تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناولت المستشارة امل عمار النجاحات التى حققها المشروع منذ اطلاقه، إلى نماذج تعتبر من اهم نجاحات للمشروع سوف يمتد اثرها لغيرها ، أولها وصول منتجات السيدات للعرض داخل المتحف المصري الكبير وهذا ليس مجرد تسويق لمنتج، بل هو تكريم لهوية واعتراف بقدرة المرأة المصرية على تحويل التراث إلى قيمة اقتصادية، والإبداع الشعبي إلى حرفة معاصرة، فوسط عظمة الحضارة، تقف منتجات الأيدي الماهرة للمرأة المصرية كامتداد طبيعي لروح الأجداد، ورسالة تقول إن المرأة اليوم، كما الأمس، صانعة للتاريخ، للاقتصاد، وللجمال.
وثمنت رئيسة القومي للمرأة عرض هذه المنتجات من قلب هذا الصرح العالمي هو احتفاء بالإبداع المحلي، ودعوة للعالم كي يرى في كل قطعة حكاية امرأة، وقرية، وحلم لم يهاج بل بقي هنا، ينمو ويزدهر على أرض مصر، حيث نجحت سيدات المشروع فى تقديم منتجات بجودة وحرفية عالية بفضل جهود خبراء المشروع والاستشاريين، ونجحوا نجاح أكبر فى إشهار جمعيات تعاونية خاصة بهن وهو ما اعتبره النموذج الثانى لنجاح المشروع، وما يبعث على الفخر فى هذا السياق هو أن الجمعية التعاونية ليست فقط إطارًا اقتصاديًا، بل مساحة آمنة للتمكين، والتدريب، وبناء الثقة حيث تمنح المرأة صوتًا في اتخاذ القرار، ومكانًا في سوق العمل، وشبكة دعم تمتد من فكرة صغيرة إلى مشروع منتج، ومن منتج بسيط إلى استقرار أسرة كاملة، وتصبح المرأة جزءًا من كيان جماعي يضمن لها الاستمرارية، ويكسر حاجز العزلة الاقتصادية والاجتماعية، إنها أداة لا تُقدَّر بثمن في محاربة الفقر، وتقليص دوافع الهجرة، وصناعة جيل يؤمن بالفرصة داخل وطنه.
وأكدت المستشارة امل عمار حرص المجلس القومى للمرأة على إطلاق ختم التاء المربوطة ليكون بمثابة وسيلة لتشجيع كل سيدة أن تقدم منتجات بمعايير الجودة والاستدامة المطلوبة مما يؤهلها للحصول على الختم الذي يعد إرساءا لمنظومة وطنية مستدامة لتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا.