«صحة الشيوخ» توصي بإنشاء فروع للتأمين الصحي بـ4 مدن في مطروح
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علوانى، بشأن: "إنشاء أفرع للتأمين الصحى بمراكز برانى – السلوم – الحمام – الضبعة بمحافظة مرسى مطروح".
وعقدت اللجنة اجتماعها بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وبحضور ممثلي الحكومة.
واستعرض النائب رزق علواني، اقتراحه، قائلا "إن مطروح محافظة حدودية بعيدة يعاني أهلها من نقص في الخدمات الصحية وعدم توافر خدمات التأمين الصحي خاصة في مدن براني والسلوم والحمام والضبعة ويذهبون إلى المحافظات الأخرى لتلقي الخدمات الصحية والعلاجية المختلفة، وذلك على الرغم من اهتمام الدولة بتنمية الساحل الشمالي الغربي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأوضح أن المنطقة حاليا تشهد نمو كبير في إنشاء المنتجعات والقرى السياحية الكبرى ومشروعات قومية ضخمة وهو ما يؤدي إلى زيادة الكثافة السكانية بهذه المنطقة الأمر الذي يتطلب معه توفير المزيد من الخدمات الصحية والعلاجية بمنطقة الساحل الشمالي بصفة عامة وخاصة خدمات التأمين الصحي والدخول ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وحيث كان من المقرر أن تكون محافظة مطروح من أولى المحافظات التي تطبق فيها هذه المنظومة ولكن تم تأجيل تطبيقها لأسباب غير واضحة.
وطالب بدراسة جدوى إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمدن براني والسلوم والحمام والضبعة يعد من أهم المتطلبات التي يحتاجها أهالي هذه المدن بمحافظة مطروح، من اجل توفير سبل الراحة والرعاية اللازمة لأهالي وسكان هذه المدن وخاصة فئة كبار السن لحين تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
فيما أوضحت الدكتورة ريهام مدحت، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية برئاسة هيئة التأمين الصحي ، أن هيئة التأمين الصحي تقدم الخدمات الصحية للمواطنين المستهدفين بمحافظة مطروح من خلال التعاقد مع العديد من المستشفيات سواء التابعة للقوات المسلحة والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وأمانة المراكز المتخصصة وكذلك بعض المعامل والمختبرات الخاصة، بالإضافة إلى العيادات التابعة للهيئة في مطروح وأبوبكر والضبعة.
وتابعت أنه جاري إعداد عيادة خارجية ومكتب لخدمة العملاء بمدينة الحمام وكذلك مكتب لخدمة العملاء بمدينة الضبعة، كما أن الهيئة ليس لديها مانع من إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمدن براني والسلوم والحمام والضبعة تسهيلاً لمنتفعى التأمين الصحي من سكان هذه المدن.
وفي نفس السياق، أكدت الدكتورة دينا عثمان الدسوقي نائب محافظ مطروح، أهمية دور فرع هيئة التأمين الصحي في تقديم الخدمات الصحية والتيسير على المواطنين المستهدفين من خلاله.
وأعربت عن تضامنها مع ما طالب به النائب، وطالبت الهيئة بالعمل على حصر كافة المطالب والاحتياجات اللازمة لتسهيل أداء الخدمة على المواطنين بمدن براني والسلوم والحمام والضبعة تسهيلاً على سكان هذه المدن وخاصة فئة كبار السن.
بينما أكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على ضرورة وضع آليات تسهم في رفع معدلات أداء تقديم خدمات التأمين الصحي بمحافظة مطروح بصورة مستمرة من خلال إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمدن براني والسلوم والحمام والضبعة والتي تعتبر من المناطق النائية والأكثر احتياجاً، وذلك لرفع معاناة السفر عن كاهل أهالي هذه المناطق لتلقي الخدمات الطبية والعلاجية المختلفة.
وأوصت لجنة الصحة والسكان، بسرعة إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمدن براني والسلوم والحمام والضبعة تسهيلاً لمنتفعى التأمين الصحي من سكان هذه المدن، نظراً لكونها من المناطق النائية والأكثر احتياجاً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ الخدمات الصحیة التأمین الصحی هذه المدن
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية