أسباب طفرة الصادرات الزراعية المصرية.. 7.44 مليون طن خلال 2023
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.
أضاف خلال الأفطار السنوي لجمعية تنمية الصادرات البستانية أن تلك الاتراتيجية أستهدفت رفع جودة المنتجات الزراعية المصدرة وتنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة مع التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة (المجمدة – المجففة – العصائر)، وكذلك الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.
كما أشار الى محاور تنفيذ هذه الاستراتيجية لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وهي:
1) تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد .
2) تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة.
3) تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس.
4) تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًا.
5) رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء.
6) المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء
7) تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة.
8) تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة.
9) الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات.
10) جارى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع.
11) الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية.
12) إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.
وقال وزير الزراعة إنه نتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية حيث نجحنا في فتح (93) سوق خلال العشرة سنوات وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160دولة ومن بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي قمنا بفتحه في عام 2020 حيث احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق والتى تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان. وأضاف القصير انه تم مؤخرا فتح السوق البرازيلي أمام البطاطس المصرية ، سوق السلفادور أمام اليوسفى المصرى، وجاري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى.
أشار إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة اجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية. بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ,كما احتلت مصر المركز الأول عالمياً في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي.
وقال وزير الزراعة ان الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطوراً كبيراً في العشر سنوات الأخيرة من 4 مليون طن في 2014 إلى 7.44 في 2023، مشيرا الى جهود الوزارة في إزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تصدير منتج ذو جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية حفاظاً على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.
وزير الزراعة يناشد المستثمرين الاهتمام بالتصنيعوفي نهاية كلمته وزير الزراعة وجه رسالة إلى المستثمرين والمصدرين الزراعيين والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية للاستفادة من الجهود التي تبذلها الوزارة في فتح أسواق جديدة والابتعاد عن الممارسات الخاطئة والامتثال للممارسات الجيدة حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية كما ناشدهم الاهتمام بالتصنيع وذلك في إطار خطة الدولة التوسع في التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية السلع الزراعية وزير الزراعة النباتات الطبية الصادرات الزراعیة المصریة فتح أسواق جدیدة وزیر الزراعة التوسع فی ملیون طن من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: تسهيل إجراءات وصول الصادرات المصرية إلى تركيا بدون أي عوائق
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عمر بولات وزير التجارة التركي، حيث استعرض الجانبان سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، كما استعرض اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار زيارته الحالية لمدينة إسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8 وكذا الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC، وحضر اللقاء السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في تركيا، وعلي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في تركيا.
وقال الوزير إن الاجتماع تناول نتائج اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بالقاهرة خلال شهر فبراير الماضي الذي مهد الطريق لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مُشيراً إلى اللقاء استعرض استعدادات الجانبين لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة لتركيا خلال الفترة المقبلة.
وأشار «سمير»، إلى حرص مصر على تعزيز أطر التعاون المشترك مع تركيا في مجالات الفحص المسبق للصادرات والمعايير والجودة والخدمات البيطرية والفحص والرقابة على الأغذية، مؤكداً الزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة الحالية الذي تدعمه الزيارات المكثفة للمسئولين ووفود رجال الأعمال من كلا البلدين للمشاركة في المعارض التجارية والصناعية المنعقدة في مصر وتركيا.
التبادل التجاري بين البلدينوأضاف الوزير أن اللقاء أكد أهمية تضافر الجهود المشتركة لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة القادمة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على النظر في تعليقات الجانب المصري ممثلة في سلطة التحقيق المختصة بالإجراءات الحمائية التي اتخذتها تركيا، لضمان نفاذ الصادرات المصرية لتركيا بلا عوائق.
ونوه «سمير»، إلى أهمية تحديث اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا بما يسهم فيه تحقيق مستهدفات البلدين للوصول بمعدلات التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.
ووجه الوزير الشكر لنظيره التركي على دعوته للمشاركة في فعاليات الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثمان النامية الإسلامية 8D وكذا الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC والتي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية يومي 10-11 يونيو الجاري.
حجم التجارة السلعية بين البلدينولفت «سمير»، إلى أن حجم التجارة السلعية بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 6 مليار و382 مليون دولار، منها 3 مليار و164 مليون دولار صادرات مصرية لتركيا، و3 مليار و218 مليون دولار واردات، مشيراً إلى أن أبرز بنود التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا تشمل الأسمدة، والأسلاك والضفائر الكهربائية، والأقمشة والملابس الجاهزة، وحديد التسليح، والصودا أش، والسيارات، وزيت الصويا، والذرة الصفراء، والأعلاف، والأجهزة المنزلية.
ومن جانبه أكد عمر بولات وزير التجارة التركي حرص بلاده على توطيد أواصر الصلة مع مصر باعتبارها من أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، ومن أهم الشركاء التجاريين لتركيا بالمنطقة، مشيرا إلى أن تركيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة حكومةً وشعباً ساهمت في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي