«التضامن» تزف بشرى سارة للعمالة غير المنظمة.. تمكين اقتصادي واجتماعي

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة الذي عقد تنفيذا للتكليفات الرئاسية بوضع إطار لحماية العمالة غير المنتظمة وتطوير استراتيجية لرعايتهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، من خلال العمل على عدة محاور، أهمها وضع تعريف موحد للعمالة غير المنتظمة في القوانين الوطنية وتوحيد توصيفهم لدى الجهات المختلفة، وتنظيم العمالة من خلال النقابات العمالية والمهنية، ووضع آلية لإدراج المهنة ببطاقات الرقم القومي للمهن الحرفية المختلفة، واستكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة.

العمالة غير المنتظمة

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الانتهاء من مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الأوبئة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ضمن منظور أعم وأشمل ورؤية لتحسين أوضاع هذا القطاع.

وأضافت أنّ مشروع قانون إنشاء الصندوق تعكف حاليا على مراجعته لجنة برئاسة أحد المستشارين القانونين لمجلس الوزراء بعضوية وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وفور انتهاء عملها وموافقة مجلس الوزراء سيتم إرسال مشروع القانون إلي مجلس النواب لإقراره.

تحسين النمو الاقتصادي

وأفادت القباج باستئناف عمل اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020 جاء للإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة طبيعة عمل القطاع غير الرسمي وآليات دمجه لتحسين النمو الاقتصادي، والمشاكل والمخاطر التي تتعرض إليها العمالة غير المنتظمة التي تعد الأكثر هشاشة لافتقارها للعقود الرسمية والحماية الاجتماعية، ولذا وجّه الرئيس بالعمل على توفير الرعاية الصحية والتأمينية لهم.  

حجم العمالة غير المنتظمة

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنّ اللجنة سترفع تقريرا بنتائج عملها خلال شهرين إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشددة على أنّ التقديرات تشير إلى أنّ حجم العمالة غير المنتظمة يبلغ نحو 10 ملايين عامل، وتضم «الصيادين، عمال المقاولات، العاملين بقطاع الزراعة، السائقين، والأسر المنتجة، ومعاونات المنازل، عمال تدوير القمامة، عمال التوصيل، والباعة الجائلين»، إضافة إلى الفئات التي تتسم طبيعة عملها بعدم الانتظام وغير الرسمية، والتي تختلف احتياجاتها وأولوياتها والمخاطر التي تتعرض لها مع اختلاف طبيعة المهنة سواء من حيث إصابات العمل أو الأمراض التي قد تنتج عن عدم سلامة وصحة بيئة العمل والتي ترتفع في حالة عمال المقاولات وتنخفض قليلا في حالة معاونات المنازل.

المصدر: الوطن