قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد الإصدار الجديد من الإسقاطات السكانية المستقبلية لإجمالي جمهورية مصر العربية للفترة (2022 - 2072).

 ويأتي الإصدار الحالي من الإسقاطات السكانية لمصر في إطار حرص الجهاز الدائم على توفير التقديرات المستقبلية للسكان المبنية على أسس علمية دقيقة بالنظر لأهميتها لتخطيط القطاعات الخدمية المختلفة (التعليم – القوى العاملة – الصحة- البنية التحتية – الإسكان، .

.....)، والتي تعتـبر أيضا ركيزة أساسية في رسم السياسات السكانية وبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنـجابية.

إلى جانب الاعتماد عليها في وضع الخطط والبرامج التنموية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، وحساب العديد من المؤشرات والأدلة التي تعكس مدى تقدم الدولة في تحقيق أهدافها التنموية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والتي تتمثل في الاستراتيجيات القومية والدولية، مثل رؤية مصر 2030، وتحقيق التقدم في مؤشرات التنمية المستدامة 2030، كما يفيد في اعداد الدراسات الاكتواريه  بالإضافة إلى أن الإسقاطات السكانية تمنح الفرصة للباحثين والأكاديميين لمزيد من الدراسات في المجالات المختلفة التي ترتبط بالتعرف على اتجاهات نمو السكان وخصائصهم في المستقبل، وانعكاسات ذلك على الجوانب التنموية المختلفة.

ويعتمد الإصدار الحالي للإسقاطات السكانية حسب العمر والنوع على المعطيات الأساسية للتعداد العام للسكان لعام 2017، وبالاسترشـاد بالاستراتيجية القومية للسـكان والتنمية (2030-2023)، وعلى ضوء أحدث نتائج المسـوح السكانية الصـحية (المسح الصحي للأسرة المصرية 2021)، وكذلك أخذا في الاعتبار تأثير الأحداث الاستثنائية التي مر بها المجتمع المصري والذى نتج عنه تذبذبات في مستويات الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد والذي كانت بداية ظهوره في مصر عام 2020.

وقد تم صياغة الفروض الخاصة بالإنـجاب للإسقاطات الحالية للفتـرة (2072-2022)، أخذاً في الاعتبار ما أكدته نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية والذى أكد على استمرار انخفاض معدل الإنـجاب الكلي والذي وصل الى  2.85 طفل لكل سيدة لعام 2020، وقد تم تقدير معدل الإنجاب الكلى لعام 2022 باعتبارها نقطـة الأصل لفترة الإسقاطات (2022-2072)، بحوالي 2.76 طفل لكل سيدة، وتم تحديد الفروض كالتالي:

الفرض المنخفض يقوم على سرعة تناقص مستويات الإنـجاب وبالتالى الوصول إلى معدل الإحلال (2.1) مولود لكل سيدة في عام (2032).
والفرض المتوسط يشير إلى أن معدل الإحلال (2.1) يمكن أن يتحقق في عام (2042).

اما الفرض المرتفع يشير إلى أن معدل الإحلال (2.1) يمكن أن يتحقق في عام (2052).

والفرض الثابت يشير إلى ثبات معدل الإنـجاب عند 2.76 مولود لكل سيدة خلال فترة التقدير (2022-2072).

وأوضح الجهاز أن النتائج تشير إلى أنه من المقدر أن يصل عدد السكان في عام 2032 طبقا للفرض المنخفض إلى 117.8 مليون نسمة مقابل 120.9 في حالة الفرض الثابت، بفارق 3.1 مليون نسمة. بينما يزداد هذا الفارق إلى ما يقارب 20مليون نسمة في عام 2052 و54 مليون نسمة في عام 2072.

وعلى أساس الفرض المتوسط، توضح نتائج الإسقاطات إلى أنه من المتوقع:
1. يصل عدد السكان إلى 119.3 مليون نسمة عام 2032 وإلى 146.3 مليون نسمة عام 2052، ثم 159.8 عام 2072، أي زيادة تقدر بجوالى 56.2 مليون نسمة خلال 50 عاماً، وهو ما يشير إلى استمرار الزيادة في حجم السكان خلال فترة الإسقاط مدفوعة بقوة الدفع الذاتي للسكان، ولكن هذه الزيادة سوف تكون متناقصة، نتيجة لتباطؤ وتـيرة النمو السكاني. 
2. استمرار انخفاض معدل المواليد الخام من 21.3 لكل ألف من السكان عام 2022، ليصل إلى 11 لكل ألف من السكان عام 2072، بينما على العكس تزيد قيمة معدل الوفاة الخام من 5.6 عام 2022 إلى 9.1 لكل ألف من السكان عام 2072، نتيجة للتغيرات في التركيب العمرى وتزايد أعداد السكان في فئات السن الكبيرة.
3. الانخفاض التدريجي في معدلات النمو السنوية للسكان من 1.5 % خلال الفترة (2027-2022) إلى 0.2 % خلال الفترة (2067 - 2072)، وهو ما يشير إلى أن فترة تضاعف عدد السكان في المستقبل، لن تقل عن 47 سنة.
4. تناقص نسبة السكان في فئة العمر (0 - 14سنة) خلال فترة التقدير، حيث سوف تنخفض من 32.6٪ عام 2022   إلى 26.2٪ و21.5% في عام 2032، 2052 على التوالي وصولاً إلى 17.2٪ عام 2072، مما يؤكد فرص مصر في الاستفادة من الفرصة الديموجرافية.
5. ارتفاع نسبة السكان في سن العمل (64-15 سنة) من 62.1٪ عام 2022 إلى 66.6٪ عام 2032، ويتوقع أن يحدث انخفاض بسيط لتصل هذه النسبة إلى 66.5 ٪ عام 2052 ثم إلى 65.3٪ عام 2072، وهو ما يدعم التحول لتحقيق العائد الديموجرافى إذا ما طبقت السياسات الاقتصادية المناسبة 
6. تزايد حجم السيدات في سن الإنـجاب (49-15 سنة) خلال فترة الإسقاط، حيث سيرتفع العدد من 25.5 مليون سيدة   عام 2022 إلى 31.1 مليون ثم إلى 34.0 مليون ثم إلى 36.2 مليون ثم إلى 37.0 مليون في الأعوام 2032 و2042 و2052 و2062 على التوالي، ثم يبدأ في الانخفاض بعد عام 2062 ليصل إلى 35.5 مليون عام 2072، إلا أن نسبة السيدات في سن الإنـجاب إلى إجمالي حجم السكان سوف تبدأ في الانخفاض بعد عام 2032، حيث تبلغ 26.1٪ عام 2032 وتتراجع إلى 24.7٪ عام 2052 ثم تواصل الانخفاض إلى 22.2٪ عام 2072. 
7. ارتفاع مستمر في متوسط العمر المتوقع عند الميلاد لكل من الذكور والإناث خلال الفتـرة (2072-2022)  بفارق 5 سنوات (في المتوسط) لصــالح الإنـاث طــوال فـــترة الاسقــاط، حيث يتوقـــع أن يرتفــــــع من 68.4 سنـة للذكور عام 2022 إلى 77.9 سنة عام 2072، وللإناث من 73.4 سنة عام 2022 إلى 82.9 سنة عام 2072، وهو ما يعد ارتفاع بحوالي 10 سنوات في متوسط العمر المتوقع لكل منهما.
8. زيادة فئة كبار السن (65+)، من حيث الأعداد وكنسبة من إجمالي السكان، حيث تزيد أعدادهم بسرعة أكبر من عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن ذلك العمر. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر من 5% عام 2022 إلى 18% عام 2072، وهو ما يمثل زيادة نسبتهم بأكثر من ثلاث مرات تقريباً، كما سيكون عدد كبار السن (65 سنة فأكثر) عام 2072 ثلاث أضعاف عدد الأطفال دون سن الخامسة . وهو ما يتطلب مزيد من الاهتمام بهذه الفئة وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة لهم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاحصاء

إقرأ أيضاً:

سلطنة عُمان تحقق خطوات مهمة لريادة الطاقة النظيفة عبر ممر الهيدروجين والمشروعات المستقبلية

تحقّق سلطنة عُمان تقدمًا واضحًا في قطاع طاقة المستقبل من خلال محطات استراتيجية مترابطة ضمن خطة وطنية طموحة، فقد وقّعت اتفاقية التطوير المشترك لإنشاء أول ممر تجاري عالمي لتصدير الهيدروجين المُسال من الدقم إلى أوروبا، وأعلنت عن النسخة الرابعة من "قمة عُمان للهيدروجين الأخضر"، فضلًا عن إطلاق الجولة الثالثة من المزايدات على الأراضي المخصصة لمشروعات الهيدروجين في الدقم، وتعد هذه الخطوات بمثابة التزام سلطنة عُمان بأن تصبح رائدة في مجال الهيدروجين والطاقة النظيفة.

وقال المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني، المدير العام لشركة هيدروجين عُمان (هايدروم): إن ما نشهده حاليًا يُمثّل انتقالًا فعليًا من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التطبيق المنظَّم، حيث تُركّز الجهود على توفير بيئة تنظيمية فعّالة وبنية أساسية محفّزة تُعزّز ثقة المستثمرين، وتُسهم في نمو سلاسل القيمة المحلية.

وأكّد أن الجولة الثالثة من المزايدات صُمِّمت لتواكب احتياجات المطورين الجادين، من خلال فترة تحضيرية تمتد لـ9 أشهر، ومرونة في تخصيص المساحات ابتداء من 100 كيلومتر مربع، إضافة إلى إمكانية بيع فائض الكهرباء المتجددة للشبكة الوطنية بعد الحصول على الموافقات اللازمة، بما يُعزّز الجدوى الاقتصادية ويُسهم في تكامل المشروع مع منظومة الطاقة في سلطنة عُمان.

وأشار إلى أنه من المتوقع الإعلان عن نتائج الجولة الثالثة في النصف الأول من عام 2026، إلى جانب محطات استراتيجية جديدة تُعزّز جاهزية المنظومة الوطنية للهيدروجين.

ميزة تنافسية

من جهته، أكّد المكرم الدكتور سالم بن سليم الجنيبي أن اتفاقية إنشاء أول ممر تجاري عالمي لتصدير الهيدروجين المُسال تُعزّز مكانة سلطنة عُمان في قطاع الطاقة، وتضعها على خارطة الطاقة العالمية، كما أكّد أن الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان وبنيتها الأساسية المتطورة، خاصة ميناء الدقم، يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في تصدير الطاقة إلى أسواق أوروبا وآسيا وسط الطلب المتزايد على الطاقة منخفضة الكربون.

ولفت إلى أن المشروع يعكس نضج البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان ويُعزّز مصداقيتها كشريك موثوق في سلاسل القيمة العالمية للطاقة النظيفة، ويُؤكّد التزام سلطنة عُمان بجذب الاستثمارات النوعية بما يتوافق مع "رؤية عُمان 2040"، والذي بدوره يُسهم في التشجيع على دخول الشركاء الدوليين في مشاريع مشتركة في قطاع الهيدروجين والطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن أبرز التحديات في مشروع إنشاء ممر الهيدروجين تكمن في ضرورة الحفاظ على الجدوى الاقتصادية مع تقلبات أسعار الطاقة والتطورات التكنولوجية السريعة في مجالات إنتاج ونقل الهيدروجين، بالإضافة إلى احتمالية ظهور دول منافسة في المنطقة أو على المستوى الإقليمي، ودعا إلى ضرورة تطوير القدرات والكفاءات الوطنية لضمان استدامة التشغيل وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية، إلى جانب تعزيز البحث والتطوير وإنشاء شبكات نقل وتخزين موثوقة، والاندماج الفعلي مع الأسواق الدولية.

ويتوقّع الجنيبي أن مشروع إنشاء ممر الهيدروجين سيُعزّز الناتج المحلي من خلال تطوير صناعات جديدة مرتبطة بالهيدروجين، بالإضافة إلى ظهور فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، فضلًا عن الدعم في التنويع الاقتصادي عبر تقليل الاعتماد على النفط الخام وفتح أسواق جديدة للطاقة النظيفة.

جذب الاستثمارات

من جهته، أوضح مصطفى بن أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس لجنة المال والتأمين، أن تأسيس ممر تجاري لنقل الهيدروجين يُمثّل تحولًا استراتيجيًا يضع سلطنة عُمان في مقدمة الدول الساعية للاستفادة من التحولات العالمية في قطاع الطاقة.

وأضاف: إن المشروع يُعد من أبرز المبادرات الطموحة في المنطقة، مؤكِّدًا أن الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان وبنيتها الأساسية المتطورة يمنحها ميزة تنافسية واضحة، ولفت إلى أن توقيع اتفاقية هذا المشروع يعكس جاهزية بيئة الاستثمار وجاذبيتها للشركات العالمية الكبرى، ويعكس ثقة متزايدة في الإطار القانوني والتنظيمي العُماني، وأن هذا المشروع يُشجّع جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، خصوصًا أن المشروع سيمر بعدة مراحل تتطلب شراكات تقنية وتمويلية واستشارية متقدمة.

وأوضح رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن هناك عدة تحديات اقتصادية لمشروع ممر الهيدروجين الأخضر، وأوضح أن المشروع يتطلب تمويلًا ضخمًا يُقدّر بمليارات الدولارات، حيث تشمل التكاليف المكونات الرئيسية مثل محطة التسييل في الدقم التي تتراوح تكلفتها بين 500 مليون إلى مليار دولار، بالإضافة إلى سفن النقل المتخصصة التي قد تصل تكلفتها إلى 100 مليون دولار لكل سفينة، إلى جانب البُنى الأساسية المشابهة في أوروبا.

وأضاف: إن نجاح المشروع يعتمد بشكل كبير على ضمان استمرار الطلب، وهو ما يستلزم توقيع اتفاقيات شراء طويلة الأمد مع المستهلكين الأوروبيين، خاصة في القطاعات التي تتطلب الهيدروجين مثل صناعة الصلب والطاقة والكيماويات.

وأشار إلى أن التقلبات في السوق العالمية تشكّل مخاطر كبيرة، حيث إن السوق لا تزال في طور التشكل، وقد تؤثر التغيرات في السياسات أو التطورات التقنية في بدائل الطاقة على الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وأكّد أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي في سلطنة عُمان، موضحًا أنه يُعد من المحفزات الكبرى للنمو الاقتصادي طويل الأجل، حيث من المتوقع أن تُسهم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على مراحل، خاصة خلال مرحلة البناء (2028-2030)، في زيادة الإنفاق الرأسمالي وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وأشار إلى أن المشروع سيضيف العديد من الفرص الوظيفية الجديدة في مجالات الهندسة والطاقة والتشغيل والبحث العلمي، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتطوير للكفاءات الوطنية.

وأضاف: إن المشروع يُعزّز التوجه الاستراتيجي نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويدعم تحوّل سلطنة عُمان إلى مركز إقليمي رئيسي لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة ونقابة الصحفيين يبحثان خطة تطوير الإعلام والشراكة المستقبلية
  • بـ12 مليون يورو.. النواب يوافق على منحة دعم استراتيجية السكان ويرفع الجلسة
  • أكبر مركز لقاحات في بغداد بدعم من يونيسف ووزارة الصحة
  • الإحصاء تطلق برنامج إحصائيون سعوديون المنتهي بالتوظيف
  • رئيس جامعة البترا يستعرض إنجازات الجامعة ورؤيتها المستقبلية في مؤتمر التعليم العالي
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تكشف عن نجاحات برنامج تكافل وكرامة في تحسين الوضع الاقتصادي لـ 7.7 مليون أسرة بمصر
  • بالأرقام.. الإحصاء تكشف عدد الأسر التي تعيش في الإيجار القديم وقيمة الأجرة
  • تعاون بين "الإحصاء والمعلومات" والكلية الحديثة للتجارة والعلوم
  • ​ الاقتصاد البرتقالي 4.0: نهج شامل للتنمية الصناعية الإبداعية المستقبلية (5- 6)
  • سلطنة عُمان تحقق خطوات مهمة لريادة الطاقة النظيفة عبر ممر الهيدروجين والمشروعات المستقبلية