RT Arabic:
2024-06-12@11:03:25 GMT

الحرس الثوري الإيراني يحذر الغرب: الزمن الأول تحول

تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT

الحرس الثوري الإيراني يحذر الغرب: الزمن الأول تحول

وجه الأميرال علي رضا تنغسيري قائد القوات البحرية في الحرس الثوري تحذيرا شديد اللهجة لدول الغرب في حال احتجزت نفط أو ناقلات إيران النفطية في أي مكان بالعالم.

إقرأ المزيد وكالة "تسنيم" : بحرية الجيش الإيراني تحتجز ناقلة نفط أمريكية قرب ميناء الفجيرة

واستذكر تنغسيري، بحقبة زمنية عاشتها إيران وكيفية تصرف القادة وقتها وقال: "في حقبة الشاه أرادت الحكومة وقتها بيع نفطها بناقلات نفط إيطالية، وفي الطريق احتجزتها بريطانيا، طلب ملك إيران أن تأخذ ناقلة وتطلق سراح اثنين بعد رفض البريطانيين وهب الملك اثنين منها إلى بريطانيا شرط أن تفرج عن الناقلة الأخيرة".

ونوه: "لكن اليوم، إذا سرقوا نفطنا أواحتجزو ناقلتنا في أي مكان بالعالم، فسنرد بالمثل".

وكانت بحرية الجيش الإيراني بداية هذا العام احتجزت ناقلة نفط أمريكية قرب ميناء الفجيرة الإماراتي بعد أن قامت الولايات المتحدة بسرقتها العام الماضي وتغيير اسمها، وفق ما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، وذكرت الوكالة أن "القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت عن احتجاز ناقلة نفط أمريكية بأمر قضائي في مياه بحر عمان".

المصدر: RT

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار إيران النفط والغاز ناقلات النفط

إقرأ أيضاً:

بريطانيا تصدر 100 رخصة تصدير سلاح لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

أفادت صحيفة غارديان -نقلا عن بيانات رسمية بريطانية- أن الحكومة أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح لإسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول و31 مايو/أيار الماضيين.

وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا لم ترفض أي طلب ترخيص سلاح لإسرائيل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وتم وصف 37 ترخيصا من أصل 100 رخصة بأنها عسكرية، و63 ترخيصا بأنها غير عسكرية، وقد يتضمن هذا الرقم معدات الاتصالات المستخدمة من قبل الجيش الإسرائيلي.

كما تم منح 8 تراخيص مفتوحة إضافية، ليصبح إجمالي التراخيص 108.

ويوجد حاليا 345 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك تلك التي صدرت قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد أصدرت دائرة الأعمال هذه الأرقام ردا على ما وصفته بأنه اهتمام برلماني استثنائي.

بريطانيا لم ترفض أي طلب ترخيص سلاح لإسرائيل

وأظهرت الإحصاءات أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب ترخيص لتصدير الأسلحة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ولكن حسب إيميلي آبل، من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة، فإن الأرقام لا تكشف عن قيمة تراخيص تصدير الأسلحة أو الفئة التفصيلية لها، بل عن عددها فقط.

وعادة ما يتم إدراج قيمة تراخيص تصدير الأسلحة في إحصاءات تراخيص تصدير الأسلحة الربع السنوية.

وفي 3 قرارات منفصلة في ديسمبر/كانون الأول وأبريل/نيسان ومايو/أيار، رفض الوزراء الدعوات لتعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وأوضح الوزراء أن قراراتهم كانت متوافقة مع المشورة القانونية.

صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل

ومن جهتها، أكدت عديد من الهيئات الدولية ومنظمات بريطانية أن استخدام إسرائيل للمعدات العسكرية في غزة، الذي أدى إلى مقتل آلاف الفلسطينيين، يهدد بخرق القانون الدولي الإنساني.

ووفقا للصحيفة، تستند أصوات المعارضين على صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل إلى الدعم العملي الذي تقدمه إلى الجيش الإسرائيلي، وإلى الرسالة التي ترسلها إلى العالم بأن المملكة المتحدة لا تعتبر العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاكا للقانون الدولي.

وبلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية المعتمدة إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترليني عام 2022، ومن المقرر نشر الرقم الكامل لعام 2023 في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ولا تشمل الأرقام المنشورة يوم الثلاثاء هوية الشركة المصنعة للأسلحة أو نوع المعدات المصدرة بالتفصيل.

وقدرت الحملة البريطانية المناهضة لتجارة الأسلحة أنه منذ عام 2008 تم منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بقيمة 574 مليون جنيه إسترليني، ولا يتضمن هذا الرقم قيمة التراخيص المفتوحة.

وقد جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي قالت فيه منظمتان بريطانيتان رائدتان في مجال حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، إنهما تسعيان للانضمام إلى دعوى للمراجعة القضائية بشأن مبيعات الأسلحة التي أطلقتها شبكة العمل القانوني العالمي ومؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يتم النظر في القضية أوائل أكتوبر/تشرين الأول، وليس من الواضح إذا ما كانت حكومة حزب العمال المحتملة تسعى إلى مقاومة الدعوى، أو جعلها غير ضرورية من خلال إلغاء مبيعات الأسلحة.

وقال حزب العمال إنه سينشر نسخة من المشورة القانونية الداخلية بشأن استمرار مبيعات الأسلحة، لكنه لم يلتزم بإنهاء مبيعات الأسلحة.

وفي جلسة استماع مؤقتة هذا الأسبوع، من المنتظر أن يقرر القاضي إذا ما كان يمكن تمديد فترة مراجعة قرار الحكومة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 83 ألف آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل للبنية التحتية للقطاع.

مقالات مشابهة

  • غداً..وزير خارجية إيران في بغداد
  • بريطانيا تصدر 100 رخصة تصدير سلاح لإسرائيل منذ 7 أكتوبر
  • سكك البارود نحو أوكرانيا.. ما أبرز طرق إمداد الغرب لدعم كييف؟
  • الأمين العام لجامعة الدول العربية: إسرائيل تحول غزة إلى أرض غير قابلة للحياة
  • الخارجية الروسية: قرار إنجاز اتفاق تعاون شامل مع إيران استراتيجي ولو يفقد زخمه
  • إيران عشية انتخاباتها الرئاسية.. هل ستتمسك طهران بورقة فلسطين وأيديولوجيا الثورة؟
  • إيران عشية انتخاباتها الرئاسية.. هل ستتمسك طهران بورقة فلسطين وإيديولوجيا الثورة؟
  • إيران تشتعل في حرب الإنتخابات و6 مرشحين لرئاسة البلاد
  • الأميرة البريطانية «كيت» تعتذر لـ قائد الحرس الإيرلندي لهذا السبب
  • إيران: تم تأكيد أسماء 6 أشخاص مؤهلين لانتخابات الرئاسة من قبل مجلس صيانة الدستور