الحرس الثوري يحذر: أي طرف سيشارك بالهجوم علينا سيدفع الثمن
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن بلاده "مستعدة تماما للتعامل مع أي سيناريو"، في ضوء التهديدات الإسرائيلية وتواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وأكد سلامي، أن إيران "مصممة على حماية حقوق الشعب الإيراني وسيادة البلاد"، مشددا على أن طهران لن تتهاون أمام أي تهديد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأشار إلى أن " الاحتلال سيكون أول ما يتم استهدافه من قبل إيران في حال اندلاع مواجهة"، مؤكدا أن "إسرائيل" تعرف جيدا مدى قدرات إيران.
كما حذر سلامي، من أن أي طرف يشارك في هجوم محتمل على إيران "سيدفع الثمن"، مضيفا أن الرد الإيراني "سيكون أقوى وأوسع نطاقًا من الرد في عمليتي الوعد الصادق 1 و2".
ويتعهد مسئولون إسرائيليون منذ فترة طويلة بالحيلولة دون حصول طهران على أسلحة نووية.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إنّ: "إيران قد طلبت خلال الآونة الأخيرة آلاف الأطنان من مكونات الصواريخ الباليستية من الصين، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية، عقب الضربات التي تلقتها من إسرائيل".
وتابعت الصحيفة الأمريكية، بأنّ هدف إيران يكمن أيضا، في: "توسيع دعمها لحلفائها الإقليميين، وعلى رأسهم الحوثيين في اليمن وكذا فصائل عراقية"، مبرزة أنّه بحسب مصادر وصفت بـ"المطّلعة" فإنّ: "الصفقة تشمل شحنات كبيرة من بيركلورات الأمونيوم، وهي مادة مؤكسدة تستخدم في وقود الصواريخ الصلب".
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن إيران سترد "قريبًا" على أحدث اقتراح أمريكي قدمه كبير الدبلوماسيين العمانيين إلى طهران نهاية هذا الأسبوع كجزء من المحادثات النووية الجارية.
وذكر عراقجي للصحفيين خلال زيارته إلى مصر، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستفشل إذا كان الهدف النهائي لواشنطن هو "حرمان" إيران من حقها في "الأنشطة النووية السلمية"، لكنه أضاف أن بلاده ستواصل المفاوضات، وأنها تعتقد أن "الحل الوحيد" هو "الحل الدبلوماسي".
وجدد عراقجي التأكيد أنه "لن يكون هناك اتفاق إذا لم تسمح (الولايات المتحدة) بتخصيب اليورانيوم في إيران".
وأضاف، دون أن يحدد كيفية ذلك، أن إيران مستعدة لإثبات "سلمية برنامجها النووي"، مؤكدا "نحن مستعدون لتقديم ضمانات لجميع الأطراف بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجنا النووي".
وشاركت الولايات المتحدة وإيران في خمس جولات من المحادثات خلال الأشهر الأخيرة، حيث سعت واشنطن إلى التوصل إلى اتفاق يوقف التقدم النووي لطهران ويعكس مساره.وتطالب إيران بمزيد من الوضوح بشأن آلية وجدول زمني لرفع العقوبات الأمريكية، كشرط أساسي للمضي قدمًا في أي اتفاق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الحرس الثوري الإيراني الاحتلال إيران الاحتلال الحرس الثوري البرنامج النووي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018
العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. اعلان
أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، شملت أكثر من خمسين فردًا وكيانًا، إلى جانب أكثر من خمسين سفينة يُشتبه بأنها تابعة لأسطول تجاري يملكه نجل أحد كبار المسؤولين في النظام الإيراني.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، أن هذه الحزمة تمثل أكبر مجموعة من العقوبات تُفرض على إيران منذ عام 2018، مشددًا على أنها تُعدّ أقسى إجراء اقتصادي ضد طهران خلال أكثر من ست سنوات.
وتمت الإشارة إلى أن العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الأمني المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. وتتضمن العقوبات تجميد للأصول، وحظرًا شبه كامل على أي تعاملات مالية مع الكيانات والأفراد المدرجة في القائمة.
وفي السياق، قبل أسبوعين أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات النووية بحلول نهاية الصيف.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأوروبيين أكدوا خلال اللقاء الذي جرى الخميس، تصميمهم على إعادة فرض كافة العقوبات الدولية، في حال استمرار الجمود في مسار المفاوضات.
ويأتي هذا الإنذار وسط تحركات مكثفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق، لكنه لا يزال ساريًا بين إيران وبقية الأطراف الدولية. وتمنح بنود الاتفاق الدول الموقعة حق تفعيل "آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية في حال عدم التزام طهران بتعهداتها، شرط أن يتم تفعيلها قبل انتهاء صلاحية الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يضع أوروبا أمام جدول زمني ضيق للتحرك.
وبينما تتهم قوى غربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، تنفي إيران ذلك، مؤكدة أن برنامجها لأغراض سلمية فقط. وتبقى قضية تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف، إذ تعتبرها طهران حقًا سياديًا، بينما تصنفها واشنطن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.
Related "وول ستريت جورنال": ترامب يخطط لزيادة العقوبات على إيران والإضرار بصادراتها النفطيةطهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النوويواشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسانفي بداية شهر يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت "شبكة واسعة متورطة في تهريب النفط الإيراني"، وتضم كيانات مالية وأفرادًا متهمين بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".
وجاء ذلك في بيانين صادرين بشكل متزامن عن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وأكدت الوزارة أن العقوبات شملت شخصيات وشبكات متصلة بتجارة النفط الإيراني غير المشروعة، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لـ"حزب الله"، التي تم استخدامها لتزييف العقوبات السابقة وتمكين الجماعة من التمويه على النظام المالي اللبناني لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.
وأفاد البيان بأن بعض هذه السفن كانت تعمل لصالح شركة القاطرجي، التي يُعتقد أنها تتبع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأشارت الوزارة إلى أن إحدى هذه السفن تم رصدها خلال أغسطس 2024 وهي تقوم بانتحال هوية أخرى أثناء عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة