الكشف عن ديوناً مستحقة لصندوق تقاعد موظفي الدولة في ذي قار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
19 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن وجود ديونٍ لحساب صندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة وهدرٍ للمال العام ومُخالفاتٍ بمشاريع في مُحافظة ذي قار قاربت قيمتها من تسعين مليار دينارٍ.
وأشار بيان للنزاهة ورد لـ المسلة، إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي قام بالانتقال إلى المُديريَّة العامَّة للتربية وقيادة شرطة ذي قار ومعمل المنسوجات ــ شركة أور العامَّة، رصد وجود ديونٍ لحساب صندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة بذمَّة تلك الدوائر المُموّلة مركزياً بلغ مجموعها (45,325,554,455) دينار لم تتم جبايتها لغاية الآن، مُبيّـناً أنَّ الديون تعود للأعوام (2006 و2007 و2012).
وأضاف، إنَّه تمَّت ملاحظة مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء مُستشفى في قضاء الشطرة ضمن تنمية الأقاليم للعام 2012، لافتاً إلى أنَّ المبلغ الكليَّ بعد إضافة مبالغ فرق المساحة وأمر الغيار بلغ (43,802,858,275) دينار، بمُدَّة إنجاز (700) يومٍ، مُنوّهاً الى إضافة مبلغ فرق المساحة ليُغطَّى من مبلغ الاحتياط وعدم تقديم الشركة المُنفّذة ما يُؤيِّدُ إنجازها أعمالاً مُماثلة، فضلاً عن عدم تقديمها جدولاً بسير العمل الذي لم يتم إنجازه لغاية الآن.
وأوضح البيان أنَّ الفريق رصد عدم إنجاز مشروعي تجهيز ونصب وتشغيل معمل إنتاج الاوكسجين الطبيّ لردهات عزل جائحة (كورونا) في مُستشفى الشطرة العام ومركز الناصريَّـة للقلب، مع الإشارة إلى صرف نسبةٍ كبيرةٍ من الأموال المُخصَّصة لإنجاز المشروعين، بالرغم من تلكُّؤهما.
وتابع: كما تمَّ ضبط أوليَّات عقود تنظيف مُستشفى الإمام الحسين التعليميّ المُنفّذة من قبل إحدى الشركات خلال العامين 2021 و2022 على خلفيَّة وجود فروقاتٍ بمبالغ التشغيل ناهزت عشرين مليون دينار، والتلاعب وتكرار صرف المُستحقات لبعض العاملين في أكثر من مُؤسَّسةٍ صحيَّةٍ في وقتٍ مُتزامنٍ وتشغيل عُمَّالٍ وهميّين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع الدين العام إلى 85% يعكس جدية الدولة في الإصلاح
أشاد النائب الدكتور حسين خضير ، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بما ورد في البيان المالي الذي قدمه وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، بتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85% بنهاية يونيو 2025، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي حقيقي يؤتي ثماره على أرض الواقع.
وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن خفض أعباء الدين العام ونجاح الحكومة في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار دولار خلال ثمانية أشهر فقط، يمثل خطوة كبيرة نحو استعادة التوازن المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا.
وأضاف أن التحسن في هيكل محفظة الدين المحلي وارتفاع متوسط عمرها يعكس إدراك وزارة المالية لأهمية تقليل مخاطر التجديد المستمر للدين وتخفيف أعباء الفوائد، وهو ما يسمح بتوفير موارد إضافية يمكن توجيهها إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية مثل الصناعة والتعليم والصحة.
وأكد حسين خضير أن، هذه المؤشرات الإيجابية تمنح الدولة مساحة أوسع لدعم الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتشكل أرضية قوية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل الاستقرار النقدي وتراجع الضغوط على المالية العامة.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن البرلمان يدعم بقوة توجهات الحكومة نحو الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط في الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب الاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون المساس بمحدودي الدخل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للنمو والتشغيل.
واختتم الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. حديثه مؤكدًا أن ما تشهده مصر حاليًا من انخفاض في مؤشرات الدين وتحسن الأداء المالي هو دليل على أن مسار الإصلاح الذي اختارته الدولة كان ضروريًا وشجاعًا، وأن الاستمرار فيه سيقود إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي يطمح إليها الشعب المصري.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي