وزير الخارجية: صنعاء ثابتة في موقفها مع فلسطين حتى وقف المذابح الصهيونية في غزة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يمانيون../
وجه وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال، المهندس هشام شرف، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن لشهر مارس 2024 كازويوكي يامازاكي، أعرب فيها عن استياء وإدانة الجمهورية اليمنية لبيان المجلس الصادر بتاريخ 18 مارس 2024م.
وقال وزير الخارجية في الرسالة “للأسف ظهر البيان وكأنه صادر عن عواصم الدول الداعمة للعدو الصهيوني في استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل صمت مخز لمجلس الأمن الذي لم يتمكن حتى اللحظة من الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية أرواح المدنيين في فلسطين الذين يعانون من الجوع وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني”.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني بارتكابه لجرائم الإبادة الجماعية في غزة، ضرب بكافة القيم الإنسانية النبيلة والقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة عُرض الحائط، لثقته التامة في عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي إجراءات بحقه نتيجة اختطاف قرار المجلس من قبل الدول الداعمة للعدو الإسرائيلي.
وأوضحت الرسالة أن البيان الصحفي لم يتطرق بشكل مباشر للأسباب الجذرية للتصعيد في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وتجاهل كافة الدعوات التي طالبت بها أغلب الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك دعوات صنعاء المتكررة منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة لضرورة إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عراقيل.
وتطرقت إلى أن القيادة اليمنية الوطنية وتلبية للمطالب الشعبية اليمنية بأهمية دعم الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، أعلنت عن فرض حصار بحري للسفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو تلك المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية، وبدلاً من قيام مجلس الأمن بمعالجة الأسباب الجذرية استسلم لضغوط عدد من أعضاء المجلس واعتماد القرار رقم 2722 لسنة 2024 الذي يُعد سابقة تؤسس لفوضى قانونية على الساحة الدولية وظهور صراعات في مختلف أنحاء العالم، ويمثل نموذجاً صارخاً للبلطجة السياسية والاستخفاف بالقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تمارسها تلك العواصم على الساحة الدولية، من أجل التغطية على الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومنع جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يمارسها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني خلال 79 عاماً.
وأكدت رسالة وزير الخارجية أنه لمن المؤسف أن يبتعد مجلس الأمن عن مهامه ومسؤولياته المحددة له في ميثاق الأمم المتحدة ويكون شريكاً في الفوضى القانونية على الساحة الدولية.
وأضافت الرسالة “عقب اعتماد القرار رقم 2722 لسنة 2024 شنت أمريكا وبريطانيا عدواناً عسكرياً على الجمهورية اليمنية بتاريخ 12 يناير 2024م، ما شكل انتهاكا صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، خاصة الفقرة (4) من المادة رقم (2) التي تمنع الدول الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وما يزال العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن مستمرا دون أي مسوغ شرعي أو قانوني”.
ولفت الوزير شرف، إلى أن الاستخفاف الأمريكي – البريطاني بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ظهر في محاولة فرض تفسيرها الخاطئ لمبدأ الحق في الدفاع عن النفس وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، كون لا يوجد أي تهديد يمني لأمريكا وبريطانيا، لكنه عدوان في إطار الدعم اللامحدود الذي تقدمه البلدان الداعمة لإسرائيل التي تمارس جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشددت الرسالة على أن موقف الجمهورية اليمنية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى والحكومة واضح ولا لبس فيه وينسجم مع موقف الأمين العام للأمم المتحدة وأغلب الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة المطالبة بالوقف الفوري للعدوان الأمريكي الصهيوني على قطاع غزة.
وذكر أنه بالرغم مما تعانيه من تداعيات خطيرة تسببت في إيجاد أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر نتيجة تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل منذ 26 مارس 2015، أعلنت التزامها التام بميثاق الأمم المتحدة وكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية، بما في ذلك حرصها على سلامة التجارة البحرية وأمن واستقرار البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ولم تلجأ إلى التهديد البحري، إلا بعد أن عجز المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن عن وقف جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية أن معالجة الوضع في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، لوقف استهداف صنعاء للسفن المملوكة للعدو الصهيوني والعدوان الأمريكي – البريطاني أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعالجة الأسباب الجذرية والمتمثلة بوقف العدوان الإسرائيلي ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والعلاجية والدوائية إلى قطاع غزة دون أية عراقيل.
وجدّد وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال التأكيد على أن حكومة صنعاء تحمّل العدوان الصهيوني على قطاع غزة وكذا ممارسات العدوان الأمريكي – البريطاني مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب.
وذكّرت الرسالة أن تواجد القوات الأمريكية – البريطانية غير قانوني، ويعد شكلاً من أشكال الاحتلال الذي يتوّجب إدانته من قبل كل دول العالم كي لا يتصاعد الأمر الذي سيؤدي بجميع الدول المطلة على البحر الأحمر وبحر العرب إلى محاربته.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: میثاق الأمم المتحدة الجماعیة التی وزیر الخارجیة فی قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحذر المنظمات الأممية والدولية في صنعاء من بطش الميليشيات
حذرت الحكومة اليمنية، المنظمات والوكالات الأممية والدولية التي لا زالت في صنعاء، من بطش ميليشيا الحوثي الإرهابية وحملات الاعتقال التي نفذتها ولا زالت تنفذها بحق موظفيها، مجددة بهذا الصدد مطالبتها للأمم المتحدة، وجميع الوكالات الدولية، بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون عراقيل أو قيود.
وأعربت الحكومة في بيانها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة، الخميس، والذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، عن إدانتها الشديدة لإقدام المليشيات الحوثية الإرهابية على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن على مدى الأيام الأخيرة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين.
وذكرت أن سياسة اللغة الناعمة التي اتبعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع مليشيات الحوثي خلال السنوات الماضية شجّع هذه الميليشيات الإرهابية على المضي في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مناشدة مجلس الأمن والأمم المتحدة، وبقية الفاعلين في المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على المليشيات الحوثية لضمان سلامة المحتجزين، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.
كما طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وكذا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الممارسات الإجرامية، بشدة ووضوح، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والضغط على المليشيات الحوثية لإطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا في سجونها.
وأشار البيان، إلى أن المليشيات الحوثية الإرهابية، قامت بمداهمة مساكن عدد من الناشطين، ومقرات منظمات دولية ومحلية، واختطاف عدد من موظفي هذه المنظمات، ومصادرة أجهزتهم الإلكترونية.. لافتة إلى أنه وبحسب التقارير والمعلومات الموثوقة، بلغ عدد من تم اختطافهم حتى الآن أكثر من 50 موظفاً من موظفي المنظمات الدولية والمحلية، بينهم أربع نساء إحداهن اعتقلت مع زوجها وأطفالها، ولا تزال الحملة مستمرة، وحتى الآن لا تعلم أسر المختطفين شيئا عن أوضاعهم.
ولفت البيان، إلى أن المليشيات الحوثية، أصدرت حكماً بإعدام 44 شخصاً بتهمة التخابر، وهي أحكام سياسية غير قانونية لم تحظ بأدنى إجراءات المحاكمة، ولم يتمكن المحامون من الاطلاع على ملفات القضية للدفاع عن المتهمين، وتعرض المتهمين لأشد أنواع التعذيب والإخفاء القسري والحرمان من زيارة الأهل أو الاتصال بهم.. موضحاً أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سلسلة من الجرائم والانتهاكات وتلفيق التهم بحق الناشطين والمعارضين والموظفين مستمرة منذ سنوات من قبل المليشيات الحوثية.
وقال البيان: "سبق وأن حذرت الحكومة اليمنية مراراً وتكراراً، منذ سنوات، من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيات الحوثية وممارساتها الإجرامية وأساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، والتي تسعى الميليشيات الحوثية من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها