خالد عيش: اعتماد فلسطين كعضو مراقب بالعمل الدولية انتصار تاريخي
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والذي يشارك في فعاليات النسخة الـ (113) من مؤتمر منظمة العمل الدولية المقام في جنيف، أن اعتماد المنظمة "فلسطين" كعضو مراقب في المنظمة بعد رفع عضويتها من حركة تحرر وطني، إنما هو قرار تاريخي يشهده الجيل الحالي من الحركة النقابية، وانتصار جديد نحو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف عيش في تصريحات صحفية، أن القرار يمنح دولة فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (ES-10/23) الصادر في مايو 2024، بالإضافة إلى وكالات أخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية، وهو قرار يتسق مع المواثيق الدولية والقرارات الأممية، وهو استكمال لكفاح الشعب الفلسطيني في الحصول على حقه.
ولفت إلى أهمية الدور الواقع على الوفد المصري المشارك هذا العام في فعاليات المؤتمر، ومشددًا على ضرورة استكمال البناء في ضوء تلك الخطوة التاريخية، وأن تلك الخطوة تساعد لاحقًا في اتمام خطوات أخرى للجانب الفلسطيني في المحافل الدولية.
وأشار: يمنح القرار الجديد الحق للدولة الفلسطينية تقديم الاقتراحات والتعديلات، والمشاركة في رعاية المشاريع، وطلب التصويت والطعن في قرارات رئاسة الجلسات، وهي حقوق تُمنح للمرة الأولى خاصة مع حقها في تمثيل أطراف عملية الإنتاج من الداخل الفلسطيني.
من جانبه غادر النائب خالد عيش والوفد المصري أثناء إلقاء مندوب إسرائيل كلمته لرفض سياسات الاحتلال وتأكيد دعم القضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب خالد عيش النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية فلسطين مؤتمر منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية منظمة العمل الأمم المتحدة دولة فلسطين منظمة العمل الدولیة خالد عیش
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي تاريخي في بكين.. تعويض موظف عن تدريبات خارج ساعات العمل
في سابقة قانونية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المهنية بالصين، ربح موظف سابق في إحدى الشركات الهندسية في بكين دعوى قضائية ضد صاحب عمله السابق، حيث قضت المحكمة بإلزام الشركة بدفع تعويض مالي عن تدريبات إلزامية نُظمت بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، وذلك وفقًا لموقع SCMP.
بدأ الموظف، المعروف إعلاميًا باسم "وانغ"، عمله كمهندس في شركة هندسية بالعاصمة الصينية في يوليو عام 2020، قبل أن يُفصل من عمله في يونيو 2023، وبالرغم من أن تفاصيل راتبه لم تُكشف، فقد لجأ وانغ إلى هيئة التحكيم طالبًا تعويضًا يزيد على 80 ألف يوان (نحو 11 ألف دولار) عن ساعات العمل الإضافية التي قضاها في تدريبات إلزامية.
تدريبات بعد الدوام وعقوبات غير رسميةوفقًا لما ذكره وانغ، فقد طُلب منه مرارًا حضور جلسات تدريبية عبر الإنترنت خارج ساعات العمل باستخدام تطبيقات مثل "دينغ دينغ" و"وي تشات"، وكان الامتناع عن الحضور يُقابل بفرض تبرع إجباري بقيمة 200 يوان (28 دولارًا)، ما أشار إليه وانغ كدليل على إلزامية الحضور.
لقطات مسجلة لإثبات الواقعةولإثبات دعواه، قدّم وانغ لقطات شاشة وسجلات محادثات توضح مشاركته في هذه التدريبات، إلا أن الشركة أنكرت أن هذه الأنشطة تُعد ساعات عمل إضافية، بحجة أن حضور الجلسات كان شكليًا وغير إلزامي، وأن الموظفين لم يُطلب منهم التفاعل أو الاستماع للمحتوى فعليًا.
من التحكيم إلى القضاءورغم رفض هيئة التحكيم طلب وانغ، لم يستسلم، فقرر تصعيد الأمر إلى المحكمة، والتي نظرت في الأدلة المقدّمة، وخلصت إلى أن هذه التدريبات الافتراضية تم تنظيمها خارج أوقات الدوام الرسمي، وبما أن التغيب عنها كان يُقابل بعقوبة مالية، فإن ذلك يجعلها نشاطًا مهنيًا مفروضًا من جهة العمل.
وأكدت المحكمة أن مجرد تسجيل الدخول لا ينفي التعدي على الوقت الشخصي للموظف، وأن نظام "التبرع" يُعد دليلًا إضافيًا على إلزامية الحضور، ما يجعل التدريب امتدادًا لواجبات العمل الرسمية.
حكم نهائي وتعويض ماليوفي النهاية، قضت المحكمة بأن الشركة مطالبة بدفع تعويض مالي لو وانغ قدره 19 ألف يوان (نحو 2,600 دولار) عن ساعات العمل الإضافية التي قُضيت في تلك التدريبات.
ورغم أن المحكمة أشارت إلى أن الموظف لم يكن دائمًا دقيقًا في توقيت تسجيل الدخول، فإن ذلك لا يُلغي حقيقة أن النشاط تمّ خارج ساعات الدوام وتحت ضغط الإلزام.
أصداء واسعة للقضيةوصفت صحيفة "ووركرز ديلي" الصينية القضية بأنها "تاريخية"، نظرًا لأنها تمثل سابقة في الاعتراف القانوني بأن الأنشطة الرقمية المفروضة خارج أوقات العمل الرسمية تُعد شكلًا من أشكال العمل الإضافي، ومن المتوقع أن تعيد هذه القضية تشكيل النقاش العام حول حدود العمل وحقوق الموظفين في العصر الرقمي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة