إشادة برلمانية بمنح قرض 8 مليارات دولار لمصر.. ونواب: شهادة عالمية تؤكد قدرة الدولة على سداد الالتزامات المالية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
صندوق النقد الدولي: زيادة القرض المقدم لمصر إلى 8 مليارات دولار بهدف إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصريعربية النواب: قرض النقد الدولى شهادة ثقة في قوة الاقتصاد الوطنيبرلماني: منح قرض 8 مليارات دولار لمصر شهادة نجاح دولية للاقتصاد
أشاد عدد من النواب بإعلان صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، والتوصل مع مصر لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية.
وأكدوا أن البرنامج الاقتصادي المصري قادر على تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
فى البداية، اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إعلان صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، والتوصل مع مصر لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية، بمثابة شهادة دولية على قوة وصلابة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال "أباظة"، فى بيان له، إن البرنامج الاقتصادي المصري قادر على تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وأضاف أن أن هذا القرض سوف يسهم في تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم واستقرار أسعار السلع تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي.
كما اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة ثقة صندوق النقد الدولى فى الاقتصاد المصرى بمثابة شهادة عالمية تؤكد قدرة الدولة المصرية على سداد الالتزامات المالية التي تواجهها وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك قدرة مصر على سداد الديون فى توقيتاتها المحددة.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تنمية اقتصادية شامل، موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على عدم تحميل الطبقات الكادحة أى تبعات سلبية فى كل برامج الإصلاحات الاقتصادية، وذلك من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للطبقات والأسر الأكثر احتياجاً، إضافة إلى أن هذا القرض من صندوق النقد الدولي يؤكد أن مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى "فيتش"، و"موديز"، و"ستاندرد آند بورز"، ما يُبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
واعتبر النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، إعلان صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار والتوصل مع مصر لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية بمثابة شهادة دولية على صلابة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال "طنطاوى"، فى بيان له، إن البرنامج الاقتصادي المصري قادر على تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا القرض سوف يسهم في تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم واستقرار أسعار السلع تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي.
كما اعتبر النائب خالد طنطاوى ثقة صندوق النقد الدولى فى الاقتصاد المصرى بمثابة شهادة عالمية تؤكد قدرة الدولة المصرية فى سداد الالتزامات المالية التي تواجهها وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك قدرة مصر على سداد الديون فى توقيتاتها المحددة.
وأضاف النائب خالد طنطاوى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تنمية اقتصادية شاملة، موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على عدم تحميل الطبقات الكادحة أى تبعات سلبية فى كل برامج الإصلاحات الاقتصادية، وذلك من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للطبقات والأسر الأكثر احتياجاً، إضافة إلى أن هذا القرض من صندوق النقد الدولي يؤكد أن مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى "فيتش"، و"موديز"، و"ستاندرد آند بورز"، ما يُبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
كان صندوق النقد الدولي أعلن في مؤتمر صحفي عن زيادة القرض المقدم لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار بهدف إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وتوقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي القرض إلى نحو 9 مليارات دولار.
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى قرض مصر البرنامج الاقتصادي المصري السياسات الاقتصادية الاستثمارات المحلية برنامج الإصلاح الاقتصادی المصری مصر إلى 8 ملیارات دولار الإصلاحات الاقتصادیة الاقتصادیة العالمیة صندوق النقد الدولی عبد الفتاح السیسى الاقتصاد المصری بمثابة شهادة من 3 ملیارات على سداد من صندوق
إقرأ أيضاً:
المالية والخدمة تؤكد إصدار التعزيز البنك المركزي بصنعاء يعلن امس السبت بدء صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر مارس
الثورة / أحمد المالكي
أعلن البنك المركزي اليمني عن بدء صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة لشهر مارس 2025م ، وذلك من خلال آلية الصرف المحدد عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي – كاك بنك ، والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.
وأكد البنك في حسابة على التليجرام أن الصرف سيبدأ مطلع الاسبوع الجاري ابتداءً من السبت ١٢ ذو القعدة ١٤٤٦هـ الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٥م.
وأشار البنك أن هذا الإعلان يأتي تنفيذاً للآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة ، الذي أقرته وبدأت بتنفيذه حكومة التغيير والبناء مطلع العام الجاري 2025م .
فيما أكدت وزارتا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر مارس ٢٠٢٥م لوحدات الخدمة العامة المشمولة بقائمة الصرف الشهرية وفقاً لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين.
وأكدت الوزارتان في بيان مشترك نشر أمس السبت ، أنه تم إصدار التعزيزات عبر البنك المركزي اليمني ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفقاً للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
وأشار البيان إلى أن ذلك يتم بمتابعة مباشرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط ورئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي.
وجدد التأكيد على أنه سيتم الاستمرار في الصرف بصورة شهرية وفقاً لما تم الاعلان عنه سابقاً وأن حكومة التغيير والبناء ملتزمة بذلك.
ولفت البيان إلى أن الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات الموظفين وتسديد صغار المودعين تمثل حلولا استثنائية مؤقتة ولا تعفي الدول المشاركة في العدوان من دفع المرتبات والتعويضات لكل موظفي الخدمة العامة المتضررين من دول العدوان التي تسيطر على إيرادات النفط والغاز والتي كانت تغطي فاتورة المرتبات.
وكان مجلس النواب أقر في 17 ديسمبر 2024، القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، ليكون بمثابة استجابة عملية وضرورية لتحديات المرحلة التي يمر بها الشعب اليمني في ظل الحرب والحصار والعدوان على بلدنا .
وعقب اقرار القانون وزير المالية في صنعاء، عبد الجبار أحمد، نشر على حسابه بمنصة “إكس”، أكد فيه أن القانون ستكون له فوائد إيجابية كبيرة على ما يقرب من ٨٠٠ ألف موظف حكومي من الموظفين الذين انقطعت مرتباتهم نتيجة قيام التحالف بنقل البنك المركزي إلى عدن ونهب موارد النفط والغاز.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)