أثنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، على التحسن الملحوظ لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر، وقدرتها على ضبط معدلات التضخم.

زاد احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 15.38 مليار دولار بنسبة 46.4% في الفترة من نهاية يوليو (بلغ 33.14 مليار دولار) حتى نهاية شهر مايو الماضي ليصل إلى 48.52 مليار دولار أمريكي.

يتكون احتياطي النقد الأجنبي في مصر من رصيد عملات أجنبية بلغت قيمتها حتى نهاية مايو نحو 34.809 مليار دولار أمريكي، واحتياطي ذهب سجل 13.679 مليار دولار، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد بقيمة 41 مليون دولار.

وعلى صعيد التضخم، تراجعت المعدلات من أعلى 35% في فبراير 2024 إلى نسبة 16.8% بمعدل التضخم العام في مايو الماضي، وإلى نسبة 13.1% بمعدل التضخم الأساسي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري.

صندوق النقد الدولي ومراجعة قرضه مع مصر

تجدر الإشارة إلى ترقب مصر لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة تمهيداً لصرف شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الممدد، لكن المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أكدت في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس، أن صندوق النقد اتفق مع مصر على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة معاً، على أن يجرى إدراجهما عقب الانتهاء من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد خلال فصل الخريف من عام 2025.

وأرجعت كوزاك أسباب تأجيل الموافقة على المراجعة الخامسة لمصر وضمها للمراجعة السادسة القادمة، إلى ترقب صندوق النقد لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية في مصر.

تشير تصريحات متحدثة الصندوق إلى ترقب قيام مصر بتعديل برنامج دعم الوقود والسلع الغذائية والكهرباء، إلى جانب إجراء إصلاحات هيكلية لمنظومة الضرائب، بالإضافة إلى التوسع في تخارج الدولة من الاقتصاد المحلي.

تبلغ قيمة الشريحة الخامسة والسادسة لقرض مصر من صندوق النقد الدولي، نحو 1.2 مليار دولار لكل شريحة بإجمالي يتخطى 2.4 مليار دولار.

رفع صندوق النقد الدولي القيمة التمويلية لبرنامج قرض مصر في مارس 2024 من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار.

وصرفت مصر من قرض صندوق النقد منذ ديسمبر 2022 حتى نهاية أبريل الماضي أكثر من 3.2 مليار دولار، ليتبقى أمام مصر صرف تمويل بأكثر 4.6 مليار دولار حتى نهاية عام 2026.

صندوق النقد واقتصاد مصر

- يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.3% خلال العام المالي الجاري 2026/2025، مقابل نمواً بنسبة 3.8% في العام المالي 2025/2024.

- يتوقع صندوق النقد انخفاض معدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري 2026/2025 إلى نسبة 12.5%، وفقاً لتقرير الصندوق تحت اسم «آفاق الاقتصاد العالمي» والصادر في أبريل 2025.

- يوصي صندوق النقد الدولي البنك المركزي في مصر، بالتمهل في تخفيض أسعار الفائدة خوفاً من عودة التضخم للارتفاع وسط التوترات الجيوسياسية واضطراب التجارة العالمية.

- يتوقع صندوق النقد أن يزيد احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 73 مليار دولار.

اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يتفق مع مصر على دمج المراجعة الخامسة والسادسة

شريحة جديدة بـ 1.2 مليار دولار.. متي يدرج صندوق النقد مصر على جدول الاجتماعات؟

صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: احتياطي النقد الأجنبي الاقتصاد المصري التضخم في مصر صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد مصر مراجعة مصر مع صندوق النقد صندوق النقد الدولی یتوقع صندوق النقد النقد الأجنبی ملیار دولار حتى نهایة فی مصر

إقرأ أيضاً:

"ميكرون" تستعد لاستثمار 9.6 مليار دولار لبناء مصنع رقائق جديد في اليابان

كشفت تقارير صحفية يابانية عن خطة شركة ميكرون تكنولوجي لضخ نحو 1.5 تريليون ين (9.6 مليار دولار) لإنشاء مصنع جديد لتصنيع رقائق الذاكرة المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي غرب اليابان، وفق ما ذكرته صحيفة نيكاي.

محافظ المنيا يتفقد المرحلة الأولى من عمارات بديل الإيواء بالسلخانة مدبولي يتفقد منطقة مسجد الحاكم بأمر الله

وتهدف الشركة الأمريكية من خلال هذا المشروع إلى تنويع مواقع إنتاجها للرقائق المتقدمة، فيما من المقرر أن يركز المصنع الجديد على إنتاج رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، وهي عنصر أساسي لمعالجات الذكاء الاصطناعي المستخدمة من شركات كبرى مثل إنفيديا.

 

بدء الإنشاء في مايو والشحن في 2028

ومن المقرر أن يبدأ العمل على المنشأة الجديدة داخل مجمع الشركة في هيروشيما خلال مايو المقبل، على أن تبدأ أولى شحنات رقائق HBM بحلول عام 2028، بحسب التقرير.

 

كما ستساهم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في تمويل المشروع من خلال دعم حكومي يصل إلى 500 مليار ين.

 

دعم ياباني ضخم لإحياء صناعة الرقائق

ويدخل هذا الاستثمار ضمن خطة اليابان الأوسع لتعزيز قدرتها في قطاع أشباه الموصلات، حيث خصصت حتى الآن نحو 5.7 تريليون ين ضمن برنامج أطلقته عام 2021 بهدف إعادة بناء صناعة الرقائق داخل البلاد.

 

وإلى جانب دعم "ميكرون"، قدمت الحكومة اليابانية تمويلات لمشروعات كبرى تشمل شركة TSMC التايوانية والشركة المحلية رابيدوس، في إطار مساعيها لتعزيز سلسلة التوريد العالمية.

 

منافسة قوية على سوق رقائق HBM

وتشهد رقائق HBM منافسة متصاعدة بين "ميكرون" والشركتين الكوريتين الجنوبيتين إس كيه هاينيكس وسامسونغ إلكترونيكس، مع تزايد الطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل OpenAI وMeta التي تعتمد على هذه الرقائق لتشغيل وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مقالات مشابهة

  • تجارة إيران الخارجية تتجاوز 76.5 مليار دولار
  • صندوق النقد الدولي يحدد موعد انتهاء المراجعة الأخيرة لبرنامج الأردن الاقتصادي
  • صندوق النقد الدولي يبدي مخاوف بشأن احتياجات السيولة فى السنغال
  • متوسط ديون الأسرة الأمريكية يفوق 100 ألف دولار مع ارتفاع التضخم
  • ترقب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي مصر لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة
  • الصين تدعم الاقتصاد بتمويلات رخيصة وزيادة إنفاق المقاطعات إلى 100 مليار دولار
  • "ميكرون" تستعد لاستثمار 9.6 مليار دولار لبناء مصنع رقائق جديد في اليابان
  • تلوّث الهواء يكلّف الاقتصاد الإيراني 23 مليار دولار سنويًا
  • الإمارات تخصص «مليار دولار» لدعم قطاع الطاقة في اليمن
  • لماذا تتصادم السنغال مع صندوق النقد الدولي؟