صندوق النقد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
أعلنت مجموعة صندوق النقد الدولي، عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المنفذ مع الحكومة المصرية.
وقالت جولي كوزاك المتحدثة الرسمية للصندوق عبر الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت؛ إن هناك تواصلا مع الحكومة المصرية بشكل مستمر لإجراء المناقشات اللازمة بما ينعكس على استكمال الأهداف التنموية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكرت أن عملية صرف الشريحتين الخامسة والسادسة ستكون مرة واحدة عقب الانتهاء من التقييم للاحتياجات التمويلية في ظل المحادثات الجارية مع الحكومة.
وكشف " كوزاك" عن إحراز تقدم ملحوظ مع الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي لخفض التضخم و رفع نسب الاحتياطي النقدي للبلاد بعد انتهاء فريق من خبراء الصندوق في الفترة من 6 حتي 18 من مايو الماضي والتي كانت مثمرة مع مصر.
وتستهدف مجموعة صندوق النقد الدولي بحسب " كوزاك"؛ العمل على تعميق الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التنوع الاقتصادي، مؤكدة التزام الصندوق بمواصلة دعم مصر لبناء اقتصاد قوي ومستدام
كانت مجموعة صندوق النقد الدولي قد أعلنت في مارس الماضي عن التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية للحوصل علي 9 مليارات دولار موزعة بين 8 مليارات و مليار دولار واحد من صندوق الاستدامة ضمن برنامج التسهيل المدد لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجموعة صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية مال واعمال برنامج الاصلاح الاقتصادي اخبار مصر الاستقرار الاقتصادي الكلي مجموعة صندوق النقد الدولی مع الحکومة المصریة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يطالب المركزي الأوروبي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند 2%
طالب صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوى 2%، ما لم تحدث صدمات جديدة.
وقال ألفريد كامر مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد، في تصريحات صحفية خلال منتدى للبنك المركزي الأوروبي في مدينة "سينترا" بالبرتغال، إنه يتعين على "المركزي الأوروبي" أن يبقي أسعار الفائدة على الودائع عند المستوى الحالي البالغ 2%، ما لم تحدث صدمات جديدة.
وأضاف كامر، أن المخاطر المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو لها وجهان، ولهذا على البنك أن يضطلع بهذه المهمة الثقيلة وألا يتحرك بعيدا عن سعر الفائدة المذكور على الودائع ما لم تحدث صدمة تغير توقعات التضخم بشكل جوهري.
وتابع قائلا:" في الوقت الحالي، لا نرى أي شيء بهذا الحجم، ومن بين الأسباب التي تجعل صندوق النقد يتخذ وجهة نظر مختلفة عن الأسواق هو أنه يتوقع تضخما أعلى من البنك المركزي الأوروبي للعام المقبل".
توقعات التضخم
وتوقع مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، أن يكون التضخم العام المقبل بالاتحاد الأوروبي، عند مستوى 1.9%، وهو أعلى من توقعات المركزي الأوروبي نفسه، لأسباب من بينها أسعار الطاقة.
وكان البنك المركزي الأوروبي توقع انخفاض نمو الأسعار إلى ما دون المعدل المستهدف عند 2 %، لمدة 18 شهرا اعتبارا من الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.4% في أوائل عام 2026.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي