توجيهات من التعليم بشأن وضع الدراسة بالمدارس في شهر رمضان
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه تم التشديد على مديريات التربية والتعليم، بالتشديد على المدارس، بالالتزام باتخاذ الغياب يوميًا لطلاب المدارس.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أنه لا صحة لما يتردد عبر صفحات السوشيال ميديا، عن رفع الغياب بالمدارس للطلاب خلال شهر رمضان.
وأشار المصدر، إلى أن الدراسة مستمرة ولا نية لرفع الغياب، مع الالتزام بتوزيع المنهج المقرر لشهر مارس.
وأوضح، أنه تم التشديد على أن يكون اختبار شهر مارس من داخل المنهج المقرر لشهر مارس.
جدير بالذكر وجَّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 /2024 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 8 مايو 2024، حتى يوم 23 مايو 2024، وذلك مراعاة لعدم عقد أي امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.
ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تُعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.
وأكدت الوزارة عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم 25 مايو 2024 حتى 6 يونيو 2024.
كما أكدت الوزارة عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقًا للجدول المُعلن بداية من يوم 10 يونيو المقبل حتى يوم 20 يوليو المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم مديريات التربية والتعليم امتحانات نهاية العام الدراسي امتحانات الشهادة الإعدادية جداول الامتحانات عقد امتحانات
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تعكس الحرص على خروج قانون متوازن
أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإيجار القديم ومد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على خروج قانون متوازن يحقق العدالة الاجتماعبية بين الملاك والمستأجرين.
وقال مرشد– في تصريح اليوم - إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى مراجعة شاملة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر.
وأكد مرشد أن القيادة السياسية تدرك خطورة الموضوع على الاستقرار المجتمعي، لذلك كانت التوجيهات بمراعاة كل الأبعاد الاجتماعية للقضية وتوفير سكن بديل للمستأجرين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قادرة على حل هذه القضية وعدم تغليب مصلحة طرف على آخر، مشددا على أهمية الحوار المجتمعي حول القانون والاستماع لكافة وجهات النظر لوضع تصور عادل لهذه القضية المصيرية بالنسبة للطرفين ( ملاك ومستأجرين ).
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الهدف من التعديل ليس الإضرار بالمستأجرين أو تحميلهم أعباء لا يتحملونها، بل الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه