وثائق تفند ادعاءات مشعان الجبوري نحو المحكمة الاتحادية وتزامنه مع التحالف الثلاثي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
20 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
وثيقة تكشف قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بمشعان الجبوري الذي ادعى انه تلقى تهديد باسقاط عضويته مالم ينسحب من التحالف الثلاثي.
الدعوى أقيمت في الشهر الثالث من عام ٢٠٢٢ والقرار صدر بتاريخ ١٦ /٥/ ٢٠٢٢ ولم يكن هنالك تحالف في هذه التواريخ.
الوثائق
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النيابة تتحرك فورًا.. تحقيقات موسعة تكشف حقيقة ادعاءات التحرش داخل جامعة خاصة
في استجابة عاجلة لما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات خطيرة تتعلق بوقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة لأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون داخل جامعة خاصة، باشرت النيابة العامة تحركات سريعة لكشف حقيقة ما تم تداوله، في ضوء خطورة تلك المزاعم وتأثيرها على المجتمع والبيئة التعليمية.
وكانت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصدت نشر حساب على تطبيق «إنستغرام» لمقطعين مرئيين، ظهر خلالهما أحد الأشخاص وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد مدعيًا حصوله على شهادات من طالبات وخريجات بشأن وقائع اعتداءات مزعومة، مطالبًا من تعرض لمثلها بالتواصل معه، ومتهمًا الجامعة بأنها تهدف للربح دون اهتمام بالتحقيق.
وبتوجيه عاجل من المستشار محمد شوقي النائب العام، تولت نيابة استئناف القاهرة التحقيق بشكل فوري، حيث استمعت إلى عميد كلية القانون، وأحد أعضاء هيئة التدريس، ومدير أمن الجامعة، الذين أكدوا جميعًا عدم تلقي أي بلاغات رسمية حول تلك المزاعم، وأن الجامعة خاطبت ناشر الفيديوهات رسميًا لتقديم أدلة واضحة، إلا أنه قدّم شكوى مرسلة وغير محددة ونشرها عبر مواقع التواصل فقط.
كما وجهت الجامعة رسالة رسمية إلى طلابها وأعضاء هيئة التدريس تحثهم على الإبلاغ في سرية تامة عن أي شكاوى تتعلق بما أثير، إلا أنه لم يتقدم أحد، لتقوم الجامعة لاحقًا بتحرير بلاغ ضد ناشر الادعاءات بسبب نشره أخبارًا كاذبة بقصد التشهير.
وخلال التحقيقات، استمعت النيابة لشهادة أحد أعضاء هيئة التدريس الذي تعرض للقذف عبر المنشورات، كما استمعت لشهادة خريجة تبين أن معلوماتها مستقاة من ناشر المقاطع وليس من واقع تعرضها لأي اعتداء. وحتى الآن، لم تتقدم أي مجني عليها بشكوى رسمية للنيابة العامة.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في استكمال التحقيقات للوصول إلى الحقيقة، داعية كل من يملك أدلة أو معلومات للتوجه مباشرة إلى النيابة، مع ضمان سرية بيانات المجني عليهن وفق القانون، حفاظًا على حقوق الجميع وضمانًا لسلامة الإجراءات القانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟