الأمم المتحدة: تزايد إنتاج النفايات الإلكترونية في العالم بمعدل أسرع خمس مرات من إعادة تدويرها
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشف تقرير أصدره المرصد العالمي للنفايات الألكترونية التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، عن تزايد إنتاج النفايات الالكترونية في العالم بمعدل أسرع بخمس مرات من إعادة تدويرها.
ووفقا للاتحاد الدولي للاتصالات ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث فإن حجم النفايات الالكترونية المتولد في عام 2022 والبالغ 62 مليون طن يكفي لملء 1.
وذكر التقرير أنه تم توثيق أقل من ربع كتلة النفايات الإلكترونية لهذا العام (22.3%)، حيث تم جمعها وإعادة تدويرها بشكل صحيح في عام 2022 مما ترك ما قيمته 62 مليار دولار من الموارد الطبيعية القابلة للاسترداد في عداد الفقدان إضافة إلى زيادة مخاطر التلوث على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.. مشيرا إلى أن توليد النفايات الالكترونية يتزايد في جميع أنحاء العالم سنويا بمقدار 2.6 مليون طن، وهو في طريقه للوصول إلى 82 مليون طن بحلول عام 2030 أي بزيادة قدرها 33% عن رقم عام 2022.
وأوضح أن النفايات الالكترونية تمثل أي منتج يتم التخلص منه يكون مزودا بقابس أو بطارية خطرا على الصحة والبيئة حيث تحتوي على إضافات سامة أو مواد خطرة مثل الزئبق والتي يمكن أن تلحق الضرر بالدماغ البشري.. متوقعا انخفاضا في معدل الجمع وإعادة التدوير الموثق من 22.3% في عام 2022 إلى 20% بحلول عام 2030 بسبب الاختلاف المتزايد في جهود إعادة التدوير مقارنة بالنمو المذهل في توليد النفايات الالكترونية فى جميع أنحاء العالم.
وأكد التقرير أنه إذا تمكنت البلدان من رفع معدلات جمع النفايات الإلكترونية واعادة تدويرها الى 60% بحلول عام 2030 فإن الفوائد، بما في ذلك من خلال تقليل المخاطر على صحة الإنسان، ستتجاوز التكاليف بأكثر من 38 مليار دولار، مشيرا إلى أن العالم لايزال يعتمد بشكل مذهل على عدد قليل من البلدان للحصول على العناصر الأرضية النادرة على الرغم من خصائصها الفريدة الحاسمة للتكنولوجيات المستقبلية بما في ذلك توليد الطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي.
وأظهر المرصد العالمي للمخلفات الالكترونية أن العالم يهدر حاليا 91 مليار دولار فى معادن ثمينة بسبب عدم كفاية إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، داعيا إلى اغتنام الفوائد الاقتصادية والبيئية للادارة السليمة للمخلفات الالكترونية وإلا فإن الطموحات الرقمية للأجيال القادمة ستواجه مخاطر كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن حجم النفايات الالكترونية المتولدة في عام 2022 (62 مليون طن ) يعادل وزن 107 آلاف طائرة من أكبر طائرات الركاب فى العالم (853 مقعدا) وأثقلها (575 طنا) وهو ما يكفي لتشكيل طابور متواصل من نيويورك إلى أثينا ومن نيروبي إلى هانوي أو من هونج كونج إلى أنكوراج.. لافتا إلى أن حجم قيمة المعادن المضمنة في النفايات الالكترونية في عام 2022 يبلغ حوالى 91 مليار دولار بما فيها 19 مليار دولار من النحاس و15 مليار دولار من الذهب و16 مليار دولار من الحديد.
ولفت إلى أن حوالى 33% (20.4 مليون طن) هي نسبة النفايات الالكترونية المكونة من أجهزة صغيرة (مثل الألعاب وأفران الميكروويف والمكانس الكهربائية والسجائر الالكترونية) والتي يتم إعادة تدوير 12% منها بينما يبلغ حجم النفايات الالكترونية في فئة معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة (مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة وأجهزة تحديد المواقع وأجهزة التوجيه)حوالى 4.6 مليون طن مع معدل جمع وإعادة تدوير موثق بنسبة 22% فقط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة النفايات الإلكترونية تدوير النفايات الإلكترونية النفایات الإلکترونیة النفایات الالکترونیة ملیار دولار من فی عام 2022 ملیون طن إلى أن
إقرأ أيضاً:
سوريا تستعد للعودة إلى نظام سويفت العالمي لإنهاء العزلة المالية وجذب الاستثمارات
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن البلاد تستعد لإعادة ربطها بنظام "سويفت" العالمي للمدفوعات خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة وصفها بأنها "محورية" لإنهاء أكثر من عقد من العزلة المالية والاقتصادية التي فُرضت على سوريا بفعل العقوبات الدولية والحرب.
وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أوضح حصرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وطنية لتعزيز موقع سوريا كمركز مالي إقليمي وجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية. لكنه أشار إلى أن هذا التحول يتطلب تنفيذاً فعّالاً وإصلاحات مدروسة لضمان استدامته على المدى الطويل.
ورغم تخفيف بعض العقوبات الغربية، أكد حصرية أن التأثير ما زال محدوداً، حيث اقتصر على رفع جزئي وإصدار تراخيص استثنائية، مشدداً على أن تحقيق اندماج مالي واقتصادي حقيقي يتطلب خطوات أوسع ودعماً دولياً أكبر.
وأشار حاكم المصرف المركزي إلى أن إعادة ربط سوريا بنظام سويفت ستُسهم في تسهيل التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتحسين قدرة البلاد على تأمين العملات الأجنبية الضرورية، إضافة إلى دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتقليص الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية بأن سوريا استقطبت نحو 16 مليار دولار من الاستثمارات والمساعدات الدولية خلال الأشهر الستة الماضية، بعد التغيير السياسي الذي شهده البلاد. وتشمل هذه الاستثمارات اتفاقيات بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، في مؤشر على بداية الانفتاح الاقتصادي التدريجي.
وأضافت الصحيفة أن سوريا بدأت في استعادة موقعها الإقليمي والدولي، مع استئناف الرحلات الجوية التجارية من وإلى دمشق، وتخفيف جزئي للعقوبات الأوروبية والأميركية، إلى جانب تسديد دول خليجية لمتأخرات مالية على سوريا لصالح البنك الدولي. كما بدأ مستثمرون من الخليج وتركيا وأوروبا بعقد اتفاقيات استثمارية في مجالات البنية التحتية والطاقة.
وتسعى سوريا، وفق تقارير إعلامية، إلى تعزيز موقعها الجيوسياسي من خلال التقارب مع المحور الغربي–الخليجي، وتتفاوض حالياً على مشاريع بنى تحتية تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار لتطوير الموانئ، بالإضافة إلى مشروع بقيمة 300 مليون دولار لإنشاء شبكة ألياف ضوئية بالشراكة مع شركات اتصالات خليجية ضمن مبادرة "سيلك لينك".
وأكدت الصحيفة أن مستقبل سوريا الاقتصادي سيتوقف على قدرتها في بناء مؤسسات فعّالة، وتوفير بيئة قانونية مستقرة تجذب الاستثمارات طويلة الأجل، بعيداً عن الهيمنة الخارجية، مع ضرورة تحقيق توازن دقيق بين إعادة الإعمار والحفاظ على السيادة الوطنية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس