دولة أوروبية توقف اللجوء التلقائي لليمنيين .. وتحدد مجموعات محدده لها حق الحصول على جنسيتها.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
اقرت احدى الدول الأوربية ضوابط ومعايير جديدة ومغايرة لما كان معتمدا من قبلها في السابق فيما يخص منح حق اللجوء السياسي لحاملي الجنسية اليمنية من اللاجئين.
وأكدت إدارة الهجرة والتجنيس الهولندية عبر موقعها الالكتروني الذي رصده موقع مارب برس " انه تم تعديل السياسية الخاصة بطلبات اللجوء من اليمن استنادا الى أحدث تقرير صادر عن وزارة الخارجية الهولندية الذي أشارإلى تحسن الوضع الأمني في اليمن لكنه لايزال هشا فيما لايزال الوضع الإنساني سيئا .
وبموجب التعديل الطارئ في سياسية طلبات اللجوء من اليمن سيتم اخضاع أي طلبات للجوء السياسي أو الإنساني من حاملي الجنسية اليمنية الى تقييم مسبق للمخاطر لكل حالة على حدة ولن يتم منح تصاريح بالإقامة المؤقتة كما كان سائدا في السابق حيث كان يتم منح حق اللجوء السياسي والإنساني خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب اللجوء لمن يثبت حمله للجنسية اليمنية.
ولفتت إدارة الهجرة والتجنيس الهولندية الى انه سيتم استثناء حاملي الجنسية اليمنية الذين حصلوا على تصاريح إقامة في هولندا من ضوابط التعديل الجديد حيث سيحتفظون بإقاماتهم ولم يتم اخضاع تصاريح اقامتهم للتقييم معتبرة أن الوضع الأمني في اليمن لايزال مقلقا للغاية .
وأشارت الإدارة الى أن الحصول على اللجوء في هولندا سيتطلب من اليمنيين الراغبين في الحصول على الحماية في هولندا الاثبات بشكل فردي تعرضهم لمخاطر نتيجة انتمائهم الى مجموعات معرضة للخطر مثل الأقليات العرقية او الصحافيين والناشطين الحقوقيين الذين ينتقدون السلطات علنا وأيضا النساء اللاتي يخشين العنف القائم على النوع الاجتماعي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة خطف الأطفال في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات حالة تصل فيها جريمة خطف الأطفال إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى