محللون: منع كندا بيع الأسلحة لإسرائيل مؤشر على التغيّر الغربي والتخاذل العربي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يرى محللون أن قرار الحكومة الكندية وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل حظي بدعم الولايات المتحدة الأميركية، وأنه يمثل رسالة قوية بأن الموقف الغربي بدأ يتحول لصالح القضية الفلسطينية بسبب الضغط الشعبي.
وجاءت الخطوة بعد قرار اتخذه البرلمان الكندي، بأغلبية مريحة، يحظر تزويد الجيش الإسرائيلي بأي أسلحة، في سابقة هي الأولى من بلد غربي تجاه إسرائيل.
وتعليقا على الخطوة، قال الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي إن القرار يحمل أبعادا معنوية أكثر منها عسكرية خصوصا وأن واردات إسرائيل من الأسلحة الكندية ليست كبيرة بشكل مؤثر.
وأضاف مكي -في برنامج "غزة.. ماذا بعد"، أنه وبغض النظر عمَّا تستورده إسرائيل من كندا فإن القرار معنوي بالدرجة الأولى كونه جاء من بلد مؤيد بشدة لدولة الاحتلال وكانت تفكر بنقل سفارتها في إسرائيل للقدس منذ 1980.
إلى جانب ذلك، فإنها المرة الأولى التي يعلن فيها بلد عضو في مجموعة دول السبع والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، رغم أن رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو وحزبه الحاكم من أشد داعمي تل أبيب، كما يقول مكي.
ويحمل القرار رمزية كبيرة لأنه الأول من نوعه منذ نكبة 1948، وغالبا سيكون له مغزى في ظل التحول الغربي من القضية الفلسطينية، وفق مكي، الذي يعتقد أن القرار ربما صدر بموافقة أو تنسيق أو توصية من الولايات المتحدة.
تحول لافت
وفي السياق، قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي إن القرار "مهم جدا"، لأن كندا تعتبر رديفا للولايات المتحدة وهي من أكثر دول العالم تأثرا بسياستها، معربا عن قناعته بأن واشنطن أيدت هذه الخطوة الكندية.
بالتالي، فإن خروج قرار كهذا من كندا تحديدا يعكس ما فعله الضغط الشعبي الكبير لصالح القضية الفلسطينية، وفق البرغوثي الذي يعتقد أن الأمر يمثل نقطة تحول سيكون لها توابع في دول أخرى مستقبلا.
ويرى البرغوثي أن التحول الغربي لصالح الموقف الفلسطيني أسهم بقوة في تغيير موقف الأحزاب المتواجدة في البرلمان الكندي وداخل الحزب الحاكم نفسه، فضلا عن فداحة الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التي قتلت وأصابت نحو 120 ألفا في قطاع غزة.
كما أن المجاعة التي تفتك بالقطاع وصور الأطفال الذين يموتون جوعا وآلاف المرضى الذين يموتون بسبب نقص العلاج، هزَّ الموقف الكندي، برأي البرغوثي الذي أشار إلى "مخاوف كندية أيضا من صدور قرار من محكمة العدل الدولية يدين إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية، وهو ما يضعهم في خانة المشاركين في الجريمة".
صفعة أميركية لنتنياهو
ورغم أن القرار لن يؤثر على الجيش الإسرائيلي كون كندا لا تصدر أسلحة فتاكة لإسرائيل فإنه سيجعل الجندي الإسرائيلي يشعر بأنه منبوذ ويثير مخاوفه من أن تُقدم الولايات المتحدة على الخطوة نفسها.
ليس هذا وحسب، فإن القرار الكندي، برأي مكي "يبدو صفعة من الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ترى واشنطن أنه مضى بعيدا جدا، مما دفعها ربما لدفع الكنديين للقيام بهذه الخطوة نيابة عن الناتو ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي".
ولفت مكي إلى الهجوم الذي شنه زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، ضد نتنياهو، منح القادة الغربيين فرصة التحرك بحرية ضد إسرائيل.
لكن البرغوثي لا يرى أن الأمور وصلت إلى هذا الحد من الجانب الأميركي وأن واشنطن ربما قبلت بالقرار ولم توعز للكنديين باتخاذه.
وأضاف "كندا ليست رهينة الولايات المتحدة بدليل أنها اتخذت قرارا بكسر الحصار عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وإعادة تمويلها تحت وطأة الضغط الشعبي الذي كان البعض يشك في تأثيره على الساسة الغربيين"، حسب قوله.
وأكد أن على الشعوب العربية والإسلامية أن تمارس ضغطا على حكوماتها من أجل دفعها لتغيير مواقفها مما يحدث في غزة، مؤكدا أن العقوبات والعزلة هما من سيردعان إسرائيل عن مواصلة جرائمها.
أين العرب؟
وعن غياب أي فعل عربي لردع إسرائيل قياسا بما فعلته كندا، قال مكي إن "شيئا تغير في المنطقة خلال العقد الأخير وجعل القضية الفلسطينية عموما أقل أهمية".
ويرى مكي أن "عملية استقطاب حادة جرت من إيران وقادة الانقلابات والثوريين في المنطقة، فجعلت العدو ملتبسا لدى البعض وأبعدت الناس عن القضية المركزية للأمة التي كانت كلمة سر لكل من يريد الفوز برئاسة أو القيام بانقلاب عسكري".
وحتى في مصر المعروفة بعداء شعبها لإسرائيل -يقول مكي- "تراجع دعم الشعب لفلسطين بسبب انشغال الناس بقضايا أخرى تخصهم، كما هي الحال في سوريا التي يقول شعبها إن نظام بشار الأسد قتل منهم أكثر مما قتله الاحتلال في غزة، وهذا كله نتيجة تجريف فكرة العدو"، حسب تعبيره.
وأبدى مكي استغرابه من إحجام بلد بحجم وقوة ومكانة مصر عن إدخال المساعدات إلى القطاع الملاصق لها، مؤكدا أن "مصر قادرة على إدخال كل شيء عبر معبر رفح بالقوة إن هي أردات ذلك".
في المقابل، يرى البرغوثي أن القضية لا تقتصر على حقيقة أن هناك تيارا عريضا "يتاجر بالعداء مع إيران لتبرير تواطئه مع إسرائيل"، مضيفا "لا يجب وضع كافة الشعوب والأنظمة العربية في سلة واحدة لأن هناك تفاوتا في المواقف بدليل ما قام به اليمنيون وهم أفقر بلدان العرب".
وأضاف أن مشاعر الشعوب "لم تتغير تجاه القضية ولا الفلسطينيين لكن المشكلة أن رأي الشعوب العربية لم يعد له قيمة بسبب غياب الديمقراطية".
إلى جانب ذلك -يضيف البرغوثي- فإن بعض الحكام "يعتقدون أن وجودهم في الحكم مرهون بقرار أميركي، وبعضهم تورط في التعاون مع إسرائيل من أجل البقاء في الحكم، مؤكدا أنه "لو تمت الاستجابة لرأي الشعوب لما أصبح الوضع كما هو عليه الآن".
وختم البرغوثي بقوله إن الأمور لن تظل كما هي عليه الآن، وإن كثيرين لم يتعلموا درس ما حدث بعد النكبة عندما أطيح بعدد من الأنظمة السياسية العربية، لأن ما يحدث حاليا أقسى مما حدث سنة 1948 وستكون له تداعيات كبيرة بكل تأكيد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات القضیة الفلسطینیة الولایات المتحدة إن القرار
إقرأ أيضاً:
محللون: العقوبات الأميركية وحدها لن توقف الحرب في السودان
تمثل العقوبات الأميركية الأخيرة على الدعم السريع خطوة مهمة للضغط على هذه القوات وداعميها، لكنّها ليست كافية لوقف الحرب في السودان، التي تذكيها أطراف خارجية، كما يقول خبراء.
فقد كشفت الخارجية الأميركية عن عقوبات فرضتها على جهات كولومبية قالت إنها تساعد قوات الدعم السريع، وإنها كانت سببا في السيطرة على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وارتكبت فظائع بها.
كما قالت وزارة الخزانة الأميركية إن قوات الدعم السريع والمتحالفين معها اعتدوا على نساء وفتيات بالاغتصاب والعنف الجنسي، وإنهم لا يزالون يرتكبون الفظائع في الفاشر.
وجاءت هذه الخطوة بعد فترة قليلة من حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عزمه إنهاء الأزمة السودانية بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكنّ محللين يقولون إن المسألة بحاجة لمزيد من الخطوات.
فقوات الدعم السريع مدعومة من دول مهمة في المنطقة ولديها استثمارات ضخمة داخل الولايات المتحدة وتمتلك جماعات ضغط قوية بها، كما يقول الصحفي السوداني محمد تورشين.
صحيح أن هذه العقوبات مهمة وسيكون لها تداعيات على مسار العمليات، لكن المهم حاليا -وفق ما قاله تورشين في برنامج "ما وراء الخبر"، هو ما ستفعله واشنطن مع الدول التي تموّل الدعم السريع وتمدها بالأسلحة لكي تتوقف عن هذا السلوك.
ولم يذكر تورشين هذه الدول، لكنّه قال إنها "تجند المرتزقة وتتعاقد على السلاح والتكنولوجيا المتقدمة، وتنقلها للدعم السريع في ساحة المعركة".
لا بد من تدخل ترامبواتفق الخبير في الشؤون الأفريقية جوزيف تاكر، مع الرأي السابق بقوله إن هذه العقوبات تندرج ضمن سلسلة سابقة استهدفت طرفي النزاع، لكنّها تحاول هذه المرة منع تمويل الحرب من الخارج، وبالتالي "لن تكون كافية لوقف النزاع الذي اتسع وجلب جهات خارجية بطريقة غير مسبوقة".
والأهم من ذلك، برأي تاكر، أنه لا دليل حتى الآن على تدخل ترامب مباشرة لحل هذا النزاع الذي لن يحل ما لم يتدخل الرئيس الأميركي بنفسه مع قادة مصر والإمارات والسعودية لإنهاء هذه الحرب.
إعلانومن ناحية الشكل، تعتبر العقوبات الأخيرة غير كافية لوقف الحرب، لكنّها من حيث المضمون تمثل رسالة أميركية واضحة لمن يموّلونها، برأي الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات السياسية الدكتور لقاء مكي.
فالولايات المتحدة لا تصدر بيانات عبثية، فهي تدين الدعم السريع بوضوح ومن ثم تقصيها رسميا من على طاولة المفاوضات، لأنها تخشى قبول الجيش السوداني بتسوية تقوم على الأمر الواقع بعد خسائره الميدانية الأخيرة، كما يقول مكي.
تهديد للداعمينوبناء على ذلك، فإن البيان الأميركي الأخير يمثل رسالة لمن يدعمون الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بأنهم سيواجهون عقوبات مباشرة إذا خالفوا إرادة واشنطن، لأن الدول الكبرى تفعل ما تريد فعله بالكلام دون تحريك قواتها، حسب مكي.
وعن الطريقة التي يمكن لواشنطن من خلالها ممارسة ضغط أكبر على الدعم السريع، قال تورشين إنها ربما تفعّل قرار مجلس الأمن الذي يجرّم تزويد طرفي النزاع بالسلاح، لكنه شدد على أن التعامل الأميركي مع داعمي حميدتي هو الذي سيحدد مصير هذا النزاع.
ولأن الحديث مع داعمي الدعم السريع هو المهم فعليا -برأي تاكر أيضا- فإن إدارة ترامب حاليا مطالبة ببدء حوار مباشر مع السعودية ومصر والإمارات لتوضيح آثار استمرار هذا النزاع على المنطقة وعلى منطقة البحر الأحمر.
وليس معروفا إن كان هذه الحديث الأميركي سيؤثر سلبا أم إيجابا على مسار الحرب، لكن تاكر يقول إن الولايات المتحدة تدرك خطوة الدعم الخارجي لهذا النزاع، مشيرا إلى أن إدارة جو بايدن كانت تتحدث سرا مع هذه الدول، لكنّها كانت حريصة على عدم خسارتها.
ويصعب التكهن حاليا بما يمكن لواشنطن أن تفعله في هذه القضية، لكن الأكيد -برأي مكي وتورشين- أنها لن تدعم أي مشاركة سياسية لحميدتي أو لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بعد توقف الحرب، لأنها اتهمتهما في السابق بارتكاب جرائم.
وحاليا، ربما يضغط الأميركيون على البرهان للقبول بالهدنة التي ربما تشهد إطلاق مبادرات سياسية لحل النزاع بطريقة تبعد الرجلين من المشهد، برأي مكي.
أما تورشين، فيعتقد أن الدعم السريع ستقلل هجماتها على المناطق المأهولة بالسكان حتى تحفظ ما تبقى من ماء الوجه أمام واشنطن، وربما تطالب بأن تظل قوة مستقلة كما كانت في السابق.