سجل الدولار تراجعا على نطاق واسع، خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة وأبقى على توقعاته لخفض أسعار الفائدة لهذا العام رغم المفاجآت الصعودية للتضخم، كما أنه لم يتبن لهجة أكثر ميلا للإبقاء على التشديد النقدي كما كان يخشى بعض المستثمرين.
وقفز الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت بيانات، الخميس، نمو التوظيف بشكل حاد في فبراير وانخفاض معدل البطالة إلى أقل بكثير من التوقعات.
وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.33 بالمئة إلى 0.6608 دولار أميركي، بعد أن صعد أكثر من 0.4 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 0.6615 دولار في أعقاب بيانات الوظائف القوية.
وفي ختام اجتماع المركزي الأميركي الأربعاء قال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن قراءات معدل التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تغير السيناريو الأساسي للتيسير البطيء لضغوط الأسعار في الولايات المتحدة إذ يتجه البنك المركزي للمضي في مسار خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، رغم أنه توقع تقدما أبطأ قليلا فيما يتعلق بمعركة التضخم.
وكان اليورو والجنيه الإسترليني من بين العملات الرئيسية التي سجلت أعلى مستوياتها في أسبوع مقابل الدولار، الخميس، وارتفعت العملتان إلى 1.09375 دولار و1.2798 دولار على التوالي.
واستقر مؤشر الدولار عند 103.23 بعد أن انخفض بأكثر من 0.5 بالمئة في جلسة التداول السابقة.
وارتفع الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.08 بالمئة إلى 0.6087 دولار أميركي.
وصعد الين 0.4 بالمئة إلى 150.63 دولار بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 151.82 في الجلسة السابقة ونحو أدنى مستوى في عدة عقود.
وعلى الرغم من التحول التاريخي الذي تبناه بنك اليابان بالتخلي عن أسعار الفائدة السلبية في وقت سابق من الأسبوع، أشار صناع السياسة إلى أنه من المتوقع الإبقاء على "أوضاع التيسير المالي" لبعض الوقت.
وقد أعطى ذلك المستثمرين الثقة لإعادة بناء مراكزهم في التجارة التي تحظى بشعبية لصفقات فروق أسعار الفائدة بالين، إذ من المرجح أن يستمر الفارق الصارخ في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة لبعض الوقت، الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض العملة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية:
ملفات
ملفات
ملفات
البطالة
المركزي الأميركي
الفيدرالي
اليورو
الإسترليني
العملات
مؤشر الدولار
الين
أسعار الفائدة
اليابان
الفيدرالي
الدولار
مؤشر الدولار
أزمة الدولار
البطالة
المركزي الأميركي
الفيدرالي
اليورو
الإسترليني
العملات
مؤشر الدولار
الين
أسعار الفائدة
اليابان
عملات
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة ويحذر من “مخاطر أعلى”
الجديد برس| أعلن
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) تثبيت
أسعار الفائدة في الولايات المتحدة للمرة الثالثة على التوالي وحذر من “مخاطر أعلى” على الاقتصاد في ظل صدمة الرسوم الجمركية. وأصدرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المتخصصة بتحديد أسعار الفائدة، تقريرا أكدت من خلاله أن “تثبيت النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 4.25 – 4.5%”. وأوضحت أنه “عند التفكير في أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقيم اللجنة بعناية البيانات الواردة والتوقعات المتغيرة وتوازنات المخاطر”. وجاء في بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن اللجنة “ترى أن مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم قد ازدادت”. وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن حالة عدم اليقين “تفاقمت بشكل أكبر”. وذكر أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى اقتصاد سليم على الرغم من أن التقلبات في صافي الصادرات أثرت على البيانات، في إشارة إلى تأثير قيام الشركات بتحميل المشتريات مقدما قبل سريان التعريفات الجمركية. وتعكس مؤشرات أخرى أكثر راهنية آثار تصاعد الحروب التجارية، حيث كشفت استطلاعات رأي المستهلكين تراجعا في المعنويات الاقتصاديةـ كما تحذر الموانئ الأمريكية من أن حجم حاويات الشحن سيشهد انخفاضا حادا. وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين يوم الأربعاء، بأن سياسة أسعار الفائدة في مكان جيد بينما ينتظر البنك المركزي لمعرفة كيفية تطور السياسة التجارية. وقال باول في مؤتمر صحفي “لقد زادت مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، ولكنها لم تتحقق”. وتابع قائلا: “الإدارة تجري مفاوضات مع العديد من الدول بشأن الرسوم الجمركية.. وسنعرف المزيد مع مرور كل أسبوع وشهر عن مصير الرسوم الجمركية”. ولفت إلى أن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة لا تؤثر على نشاط الاحتياطي الفيدرالي. وسبق لترامب أن صرح الشهر الماضي، بأن باول كان عليه أن يخفض سعر الفائدة الرئيسي “منذ فترة طويلة”، واصفا إياه بالـ”متأخر دائما”، ودعاه إلى التنحي عن منصبه. ويشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كان قد أعلن خلال اجتماع شهر سبتمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 – 5%، في أول قرار باتجاه تخفيف السياسة النقدية منذ عام 2020. وخلال اجتماع ديسمبر 2024، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في بلاده بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) إلى نطاق 4.25 – 4.5%، وثبت أسعار الفائدة عند هذا النطاق خلال اجتماعي يناير ومارس الماضيين. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة إلى نطاق 5.25 – 5.5% للمرة الأخيرة خلال اجتماع يونيو 2023، بعد 11 زيادة متتالية منذ مارس 2022، ثم بدأ تثبيت أسعار الفائدة عند هذا النطاق منذ ذلك الحين وحتى المرة الثامنة خلال اجتماع يوليو 2024. وأقر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عدة زيادات متوالية منذ مارس 2022، في محاولة لكبح التضخم الذي وصل خلال ذلك العام إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود.