القمة العالمية لطاقة المستقبل تعزز جهود دول الخليج العربي لاعتماد الهيدروجين الأخضر بدورتها لعام 2024
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024، الملتقى السنوي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الطاقة المستقبلية والاستدامة بدورته السادسة عشر، عن استضافة نخبة من خبراء القطاع العالميين لبحث الدور المهم للهيدروجين الأخضر الذي يتم إنتاجه اعتماداً على مصادر متجددة في تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة في دول الخليج العربي.
وتنطلق القمة، التي تُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 16 و18 أبريل المقبل، في أعقاب الازدهار الذي شهده قطاع الهيدروجين الأخضر ودخول عدد كبير من المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال السنوات الأخيرة حيز التنفيذ، بدعم من الجهود المكثفة للشركات وصناع السياسات نحو اعتماد الهيدروجين الأخضر.
وأشار مجلس الهيدروجين، الذي يضم أبرز الرؤساء التنفيذيين في القطاع، إلى أن الإعلان عن أكثر من 1,400 مشروع حول العالم ساهم في التخفيف من وطأة التحديات التي يواجهها قطاع الهيدروجين الأخضر جرّاء التضخم وارتفاع التكاليف.
وتم الإعلان عن 80 مشروعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوحدها، حيث أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وتعهدت شركة مصدر بإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030، فيما تعتزم شركة نيوم للهيدروجين الأخضر في المملكة العربية السعودية إنتاج نحو 1.2 مليون طن سنوياً بحلول عام 2026.
ومع استمرار الأعمال الإنشائية في مشروع نيوم الضخم وانطلاق غيره من المشاريع المدروسة، تزداد مستويات الثقة لدى خبراء القطاع حول آفاق التحول نحو الهيدروجين الأخضر في المنطقة.
ويلعب التمويل دوراً محورياً ومستمراً في اختيار المشاريع الأمثل للتنفيذ، كما تعمل دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا، التي من المحتمل أن تحصل على احتياجاتها من الهيدروجين الأخضر من هذه المنطقة، على تطوير أطر السياسات الداعمة لهذا التحول.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كورنيليوس ماتيس، الرئيس التنفيذي لدي آي آي ديزرت إينرجي، المؤسسة الفكرية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها: “تحولت احتمالية وجود طلب على الهيدروجين الأخضر في المستقبل إلى مسألة حتمية ومحسومة، ويجب حالياً دراسة حجم هذا الطلب والنسبة التي سيغطيها من احتياجات الطاقة الأساسية بحلول عام 2050، والدور الذي ستلعبه دول الخليج العربي في هذه السوق الجديدة التي سيتجاوز حجمها سوق النفط الحالية”.
وتوفر القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 المنصة الأمثل لقادة القطاع من أجل البحث عن إجابات لهذه الجوانب المهمة.
ومن جهتها، قالت لين السباعي، رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل والمديرة العامة لشركة آر إكس الشرق الأوسط: “يشكل الهيدروجين أحد مواضيع النقاش الرئيسية خلال الدورة الحالية من القمة بسبب انعكاساته الكبيرة على مجموعة واسعة من القطاعات، وانسجامه كذلك مع مهمتنا لعام 2024 والمتمثلة في ريادة قطاع الطاقة”.
ويشارك أبهاي بهارجافا، شريك مشارك ونائب الرئيس الأول لممارسات الطاقة والبيئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لدى فروست آند سوليفان، في جلسة حوارية لمناقشة سبل بناء مشاريع الهيدروجين القابلة للتوسيع ضمن فعاليات مؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة.
وبدوره، قال بهارجافا: “ستحقق دولة الإمارات فوائد كبيرة إذا بادرت بقيادة الجهود نحو اعتماد الهيدروجين الأخضر، فبالإضافة إلى المكاسب التي ستحققها من عائدات التصدير، يمكنها ربط قطاع الهيدروجين بمنظومتي التكنولوجيا والخدمات المالية لديها وبناء سوق للأصول والمشتقات المالية المرتبطة بالهيدروجين. كما يُعد التعاون مع الجهات الفاعلة مفتاحاً للنجاح، من خلال الاستعداد سويةً للمستقبل وتوفير بيئة مواتية للمستثمرين”.
ويستكشف مؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة، بمشاركة بهارجافا وغيره من الخبراء، الملامح الحالية والمستقبلية لمشاريع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب استشراف ملامح هذا القطاع المتنامي في المرحلة المقبلة، لا سيما مع مضي المملكة العربية السعودية رسمياً في تنفيذ أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر على مستوى العالم.
ويناقش المشاركون الدور المهم للمؤسسات وصناع السياسات في تعزيز مستويات الثقة لدى المستثمرين وتشجيعهم على إطلاق مشاريع جديدة، بالإضافة إلى تحديد دور كلٍ من السوق المحلية والصادرات في نمو القطاع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
ومن المتوقع أن تستقطب القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 حوالي 400 جهة عارضة وما يزيد عن 30 ألف زائر، إلى جانب استضافة أكثر من 260 متحدث في مؤتمرات وجلسات حوارية تركز على مواضيع الطاقة الشمسية والنفايات البيئية والمياه والطاقة النظيفة والمدن الذكية والمناخ والبيئة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی منطقة الشرق الأوسط الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع المفوض الأوروبي للبيئة والمياه جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون CBAM
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة قطاع المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو، وذلك خلال مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية»، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة بين الجانبين حول آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أجل التأقلم مع تلك الآلية، وتعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي، ودفع التحول الأخضر.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي كأحد شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى عقود.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تطبيق نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الإنتاجية، وفي ذات الوقت تتضمن السياسات التي تعمل الدولة على تنفيذها لخفض تأثير آلية تعديل حدود الكربون CBAM، على الصادرات المصرية.
وأضافت أنه في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة من أجل زيادة الصادرات والتحول للقطاعات القابلة للتبادل التجاري، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل تقديم الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة التي تخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وتعزيز التحول الأخضر.
وأوضحت أنه من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI يتيح شركاء التنمية 271 مليون يورو، لخفض التلوث بقطاع الصناعة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة، كما عرضت موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها الصندوق للقطاع الخاص، بما يُعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء ودعم القدرة التنافسية وزيادة الصادرات وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
من جانب آخر استعرضت «المشاط»، جهود التحول الأخضر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لحشد الاستثمارات المناخية بقطاع المياه والغذاء والطاقة، بهدف تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).