انتشار السلاح في العراق.. تحديات خطيرة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
آخر تحديث: 21 مارس 2024 - 11:08 صبقلم: أدهم إبراهيم نتيجة للغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، وما تبعه من حل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي، شهد العراق انفلاتا أمنيا خطيرًا تسبب في زعزعة استقرار البلاد ونهب الترسانات العسكرية على نطاق واسع، وقد ساهمت الميليشيات الحزبية المسلحة في هذه الفوضى وأدت إلى نزاعات مجتمعية فاقمت المشكلة، وعملت على إدامة العنف في دائرة من انعدام الأمن وانتشار السلاح على نطاق واسع.
ومازال العراق يعاني من تحديات انتشار الأسلحة رغم الدعوات الحكومية والشعبية للحد منها . تُشير الإحصائيات إلى أن العراق يُعدّ من أكثر الدول العربية التي تشهد معدلات مرتفعة للعنف والجريمة. وتُستخدم الأسلحة بشكل كبير في تجارة المخدرات والنزاعات العشائرية والسياسية، وأدّت إلى سقوط ضحايا ودمار كبير.ويؤدي انتشار الأسلحة خارج نطاق الدولة إلى عقبات كبيرة أمام الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد ويهدد أمنه. وتصعب السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة بالآليات المتبعة حاليا مع الاستمرار في عسكرة المجتمع وتعدد الفصائل المسلحة التي فرّخت فصائل إجرامية أخرى للابتزاز ثم تحولت إلى مافيات متغوّلة تحتفظ بترسانات من الأسلحة الصغيرة والمتفجرات، وحتى الأسلحة الثقيلة. إن انتشار الأسلحة غير المشروعة يؤدي إلى الكثير من المشكلات الخطيرة للدولة والمجتمع لعل أهمها: أنها تعيق عمل الأجهزة الأمنية في فرض سيطرتها على البلاد وتسبب بالتالي زيادة قلق المواطن على أمنه وأمن عائلته وأطفاله. تضعف الإيمان بقدرة الحكومة على الضبط وبالتالي انتشار الفوضى والاضطرابات . تفاقم معدلات الجريمة وتقويض الجهود الرامية إلى إرساء سيادة القانون. تزيد من احتمالات الحروب الأهلية والعشائرية. زيادة الاغتيالات والخطف والجريمة المنظمة. تمثل تهديدًا خطيرًا على الأمن الوطني واستقرار البلاد. لها تأثير سلبي على اقتصاد الدولة وهجرة رؤوس الأموال وضعف الاستثمارات. تُعيق تنمية قطاعات السياحة والصناعة. تفاقم ظاهرة الفقر والبطالة. تقوض استقلالية السلطة القضائية. تغذي التوترات بين المكونات والطوائف. تديم دورات العنف وعدم الاستقرار. وتواجه الجهود الرامية إلى وضع تدابير فعالة للحد من الأسلحة في العراق تحديات هائلة. حيث إن تعدد مصادر اتخاذ القرار، وكثرة الفصائل المسلحة، وضعف هياكل الحكم، والفساد المستشري، كلها عوامل تعيق إنفاذ القواعد التنظيمية ومبادرات نزع السلاح. بالإضافة إلى التدخلات الإقليمية الجيوسياسية التي تزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى الحد من تدفق الأسلحة عبر الحدود. كما تساهم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والبطالة في إغراء الجماعات المسلحة، ممّا يؤدي إلى إدامة دائرة العنف. تتطلب معالجة مسألة السيطرة على الأسلحة في العراق اتباع نهج شامل متعدد الأوجه يجمع بين الإصلاحات التشريعية، وبناء قدرات إنفاذ القانون، والمبادرات المجتمعية، وتعزيز المؤسسات المسؤولة عن تنظيم الأسلحة النارية، مثل الشرطة الوطنية وقوى الأمن الداخلي لتأكيد السيطرة على تدفق الأسلحة وتفكيك الشبكات غير المشروعة. ويمكن لجهود المصالحة السياسية الرامية إلى معالجة المظالم الدفينة وتعزيز سلطة الدولة أن تساعد في تقويض جاذبية الجماعات المسلحة.ويشكل التعاون الإقليمي والمشاركة الدبلوماسية ضرورة أساسية لمعالجة الاتجار بالأسلحة عبر الحدود ومنع الجهات الخارجية من تأجيج عدم الاستقرار.إضافة إلى أن الاستثمار في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص العمل، والمبادرات المجتمعية توفر بدائل للعنف وتمكين السكان المهمشين.كما يتوجّب على الحكومة العراقية ومجلس النواب سنّ قوانين صارمة تُنظّم تداول الأسلحة، مع نشر ثقافة السلام والتسامح بين أفراد المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة. ونشر الوعي حول مخاطر انتشار السلاح. وكذلك توفير الدعم اللوجيستي والأسلحة الحديثة للقوات المسؤولة، وإعادة تأهيل وتدريب العناصر الأمنية للتعامل مع ظاهرة انتشار السلاح.إن القضاء على الميليشيات والفصائل المسلحة أمر في غاية الأهمية لتعزيز الآليات الفعالة لحظر انتشار السلاح.فالحد من الأسلحة في العراق يمثل تحديا معقدا، ويتطلب التزاما وتعاونا مستمرين من جميع الفعاليات الحكومية والشعبية.ومن خلال دعم مؤسسات الدولة، وتعزيز الحكم الرشيد، يستطيع العراق أن يرسم الطريق نحو قدر أكبر من الاستقرار والازدهار للشعب العراقي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: انتشار السلاح الرامیة إلى فی العراق
إقرأ أيضاً:
كيف أقلق البرهان واشنطن وتل أبيب؟
في ظلّ السيولة الأمنية التي يعيشها السودان بسبب تداعيات الحرب ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة، أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان وقائد الجيش الجنرال عبدالفتاح البرهان قرارًا بتفريغ العاصمة الخرطوم من المظاهر المسلحة.
ومن المؤكد أن القرار لم يعد مجرد مطلب أو طموح، بل ضرورة وطنية ملحّة في مسار استعادة هيبة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها. ولا بد أن يصدر هذا القرار من موقع امتلاك زمام المبادرة، خصوصًا بعدما أثبت الجيش السوداني قدرته على مواجهة مليشيا الدعم السريع التي كانت الأكثر تجهيزًا وتسليحًا، وتحظى بدعم خارجي، وتتمدد في مفاصل الدولة بأكثر من 120 ألف مقاتل، وباغتت الجيش بهجومها في 15 أبريل/ نيسان 2023.
نجاح الجيش في التصدي لهذا الخصم عالي التنظيم والتسليح يعيد التأكيد على قدرته على فرض قراراته الإستراتيجية، وفي مقدمتها إعادة تنظيم المشهد الأمني داخل المدن.
وأمام هذا المشهد، تصبح المقارنة بين مليشيا الدعم السريع والحركات المسلحة الأخرى غير واقعية؛ فهذه الأخيرة ما زالت تُبدي التزامًا بالاتفاق السياسي الذي وقّعته في جوبا، وتقر بمركزية الدولة وضرورة دمج قواتها في الجيش الوطني.
لا تنبع أهمية انتصارات الجيش السوداني فقط من قدرته على كسر شوكة أخطر المليشيات في تاريخ الدولة، بل من التحولات الجيوسياسية التي أفرزتها على المستويين؛ الإقليمي والدولي.
ففي مقال تحليلي نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أشار الصحفي البريطاني المتخصص في الشأن الأفريقي، جافين سيركين، إلى أن "الواقع الجديد" في السودان، بعد انتصارات الجيش في الخرطوم وود مدني ومناطق من دارفور، قد أربك حسابات العواصم الكبرى، وعلى رأسها واشنطن وتل أبيب.
ونوّه سيركين إلى أن موازين القوى انقلبت جذريًا لصالح الجيش بقيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان، مما دفع قوى دولية مثل دول الترويكا لإعادة النظر في إستراتيجيتها، والبحث عن تسوية "تُرضي الجيش السوداني"، بعدما بات واضحًا أن أي مشروع سياسي لا يحظى بموافقته لا يمكن فرضه على أرض الواقع.
إعلانهذه المعطيات تُمكن الجيش السوداني من التحرك داخليًا بثقة أكبر لفرض قرارات إستراتيجية مثل تفريغ المدن من السلاح، ليس فقط كضرورة أمنية، بل كإعلان عن استعادة زمام المبادرة على كافة المستويات.
إذن، فإن قرار تفريغ المدن لا يُقرأ كرهان محفوف بالمخاطر، بل كمحطة منطقية وممكنة في مشروع إعادة بناء الدولة، تسانده قوة عسكرية على الأرض، وتدفع نحوه ضرورات الأمن والاستقرار، لا سيما في ظل إجماع متنامٍ على أن الدولة وحدها يجب أن تحتكر السلاح وتعيد ضبط التشكيلات العسكرية ضمن الأطر النظامية.
ولا يمكن النظر إلى هذا القرار بمعزل عن السياق السياسي والأمني الأوسع؛ فوجود السلاح خارج المنظومة الرسمية لا يهدد العاصمة وحدها، بل يهدد وحدة الدولة ذاتها.
إن تفريغ المدن من المليشيات المسلحة ليس إجراءً تقنيًا، بل فعلًا سياديًا يعكس قدرة الدولة على حصر القوة في يد واحدة. كما أنه ضرورة لحماية العملية السياسية ذاتها، إذ لا يمكن تصور انتقال مدني أو ديمقراطي في ظل تعدد القوى المسلحة داخل الحواضر.
الجيش السوداني، بعد أكثر من عام من الحرب، أثبت أنه الجهة الوحيدة التي تملك القدرة على فرض الاستقرار الميداني. فهو لم يكتفِ بالصمود، بل استطاع أن ينتقل من الدفاع إلى الهجوم، وأن يحرر مدنًا رئيسية، ويكسر النفوذ العسكري لمليشيا الدعم السريع في مناطق عدة. هذه التجربة العملية تمنح القرار الجديد مصداقية أكبر، وتؤسس لمرحلة يكون فيها تفكيك المظاهر المسلحة جزءًا من سياق إستراتيجي شامل لإعادة هندسة الدولة.
الحركات المسلحة من الشراكة إلى النفوذحين وُقّع اتفاق جوبا للسلام 2020، رُوّج له باعتباره بداية جديدة للسلام وبناء الشراكة بين المركز والهامش. لكن ما حدث لاحقًا أظهر انحرافًا في المسار؛ فقد تحولت بعض الحركات المسلحة إلى مراكز نفوذ تسعى للمحاصصة لا لبناء الدولة، واحتفظت ببنيتها العسكرية دون أن تُقدم على خطوات جدية لنزع السلاح أو إعادة الهيكلة.
في بداية الحرب تغيّبت هذه الحركات، وتذرعت بالحياد، ثم عادت وانحازت للجيش لاحقًا، عدا بعض القيادات منها التي اختارت الاصطفاف إلى جانب مليشيا الدعم السريع، أو تبنت مواقف رمادية مرتبكة.
الأخطر من ذلك، أن بعض هذه الحركات تمارس ذات السلوك الذي طالما اشتكت منه: تسييس الجغرافيا، وتكريس الجهوية، والاستحواذ على السلطة دون مسؤولية. وبدل أن تذوب في الدولة، بدأت تُعيد تشكيل الدولة وفق حساباتها، وتفاوض على أساس ميزان القوة، لا على أساس برنامج وطني مشترك.
وقد فاقم هذا الوضع من ظاهرة "الجيش السياسي"، حيث دخلت بعض الفصائل العمل السياسي دون أن تنزع بزّتها العسكرية، وأصبحت تُدير الوزارات والمنصات التنفيذية بنفس عقلية المعسكر: أوامر، محسوبيات، وولاءات. بل أصبح بإمكان فصيل مسلح أن يُعرقل قرارًا سياديًا إن شعر أنه لا يخدم مصالحه أو يقلص نفوذه.
وإذا نظرنا إلى تفاصيل تنفيذ اتفاق جوبا، نجد أن البنود المتعلقة بإعادة هيكلة القوات ودمجها في الجيش لم تُطبّق فعليًا. بل إن بعض الحركات توسعت عسكريًا بعد دخولها العاصمة، وأنشأت معسكرات جديدة، وواصلت التجنيد.
إعلانهذا التوجه يضع علامات استفهام كبرى حول مدى التزامها بروح الاتفاق، ويثير مخاوف من أن تتحول إلى كيانات سياسية عسكرية موازية، تمارس الضغط من الداخل لا بهدف الإصلاح، بل بهدف تأمين مواقعها.
كما أن كثيرًا من القواعد الميدانية لهذه الحركات ما زالت تعيش حالة من التعبئة والصدام مع الدولة، وتحمل في خطابها الكثير من العداء للمؤسسات المركزية. بعض التصريحات التي تصدر من القيادات الوسطى تتحدث عن امتيازات مناطقية أو مطالب تتجاوز بكثير ما أقره الاتفاق، ما يؤشر إلى خلل في الالتزام والانضباط السياسي داخل هذه الكيانات.
مكاتب الحركات: قنابل موقوتةالمشهد في الخرطوم اليوم يكشف عن تناقض جوهري مع روح اتفاق جوبا؛ فمكاتب بعض الحركات المسلحة تنتشر داخل الأحياء السكنية، تحت حراسة عسكرية علنية تُربك الأحياء وتقلق المدنيين، ويُجنَّد فيها أفراد ذو سوابق إجرامية في السطو والاعتداء.
وهذا أمر شاذ، إذ كان من الطبيعي أن تكون هذه المكاتب ذات طابع مدني، وتخضع لحماية الشرطة النظامية، بينما يكون المقاتلون على خطوط المواجهة الحقيقية في دارفور وغيرها، لا في قلب العاصمة وبقية المدن.
هذه الحركات لم تأتِ إلى الخرطوم لتُجند مزيدًا من العناصر، بل جاءت ـ بموجب الاتفاق ـ لتضع السلاح، وتنخرط في مشروع وطني لبناء الدولة والمساهمة في الانتقال السلمي. وأي سلوك يخالف هذا المسار يُعد انتهاكًا للاتفاق، وتهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع ولأسس الدولة.
ورغم أن بعض القيادات العليا لهذه الحركات تُبدي تفهمًا سياسيًا وتطرح مواقف عقلانية، فإن الإشكال الحقيقي يكمن في القيادات الوسطى والميدانية، حيث ما تزال الحمولات التعبوية القديمة فاعلة، وتتحكم في السلوك السياسي والميداني، وكأن اتفاق السلام لم يُوقّع، وكأن الحرب لم تُفرز دروسها بعد.
إلى جانب ذلك، فإن سلوك بعض هذه الحركات في الحياة العامة بات يثير قلق المواطنين، حيث تُسجل حالات استيلاء على مقرات رسمية أو عقارات خاصة، ويجري فرض النفوذ بالقوة في بعض الأسواق، بل وتُستخدم الأسلحة في فضّ النزاعات البسيطة، دون رادع قانوني فعّال. هذه الممارسات تنسف الأساس الأخلاقي والقانوني لوجود هذه الحركات داخل المدن، وتضع الحكومة أمام مسؤولية واضحة: إما أن تفرض هيبة الدولة، أو تفقد ما تبقى منها.
كما أن ضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة والحركات المسلحة في المجال الأمني يجعل العاصمة عرضة للاختراق، ويُعرقل جهود إعادة الإعمار والاستقرار. وجود هذه القوات بصورتها الحالية يُسهم في تضييق مساحة الدولة، ويقوّض سلطة القانون، ويجعل من أي حديث عن استحقاقات ديمقراطية مجرد وهْم لا يستند إلى واقع فعلي.
حين لا تكفي البنادق لبناء وطنفي كل مرة تُمنح الحركات المسلحة فرصة للاندماج في الدولة، دون أن تُسلم سلاحها أو تُراجع خطابها، تُضاف حلقة جديدة في سلسلة الفشل الوطني. فالوطن لا يُبنى بالمحاصصة، ولا تُؤسس له شرعية بالرصاص، ولا تُدار مدنه بمزاج العائدين من الميدان.
لقد آن للسودان أن يضع حدًا لهذه الحلقة المفرغة التي تُنتج حركات مسلحة من رحم الإقصاء، ثم تُعيد إنتاج الإقصاء من داخل السلطة. آن له أن يتحرر من "جمهورية البنادق المؤجلة"، ويعود إلى مشروع الدولة الجامعة، لا السلطة الموزعة.
فإما أن تعود الحركات المسلحة إلى حضن الوطن بلا سلاح، أو تبقى في هامش التاريخ، تتآكل خلف شعاراتٍ بلا جمهور، وبنادقَ بلا معنى. وإما أن تتوحد راية السلاح تحت علم الدولة، أو نظل نعيش دويلة داخل الدولة، ومرحلة انتقالية بلا انتقال.
في هذا السياق، لا يمكن تجاهل أن اتفاق جوبا للسلام، كما نُفّذ، لم يعد صالحًا كمرجعية لبناء السلام أو إعادة تشكيل الدولة. لقد تجاوز الواقع السياسي والميداني في السودان اتفاق جوبا، الذي بُني على شروط لم تعد قائمة، وأصبح استمراره كمرجعية ضربًا من التجميل السياسي لا أكثر.
إعلانإن ما تبقّى من اتفاق جوبا اليوم لا يتجاوز كونه غطاءً سياسيًا يُستخدم في كثير من الأحيان لتبرير الامتيازات، لا التزامًا فعليًا ببناء الدولة. وعليه، فإن السؤال لم يعد: كيف نُفعّل الاتفاق؟ بل: كيف نتجاوزه ببديل أكثر واقعية وشمولًا؟ بديل يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والسلاح، ويمنح السياسة مكانتها، ويُعيد الاعتبار للمواطنة، لا للتهديد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام