استمرار المرحلة الرابعة من تطوير المنطقة الصناعية بجمصة على مساحة 108 أفدنة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تشهد المرحلة الرابعة من تطوير المنطقة الصناعية بجمصة في محافظة الدقهلية، والتي تبلغ مساحتها 108 أفدنة، أعمالًا مستمرة للانتهاء من عملية الترفيق.
يأتي ذلك ضمن خطة التوسع بالمناطق الصناعية وتطويرها ودعم الصناعة والمستثمرين، لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبرى، ولتشجيع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري.
وانتهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية من توصيل القدرة الكهربائية لمنطقة الـ 108 أفدنة بالمنطقة الصناعية، كما جرى إلزام المصانع بتركيب وحدات معالجة للصرف الصناعي لها، وضرورة تنفيذ وحدات معالجة للصرف الصناعي بأي منشأة صناعية يتم إنشاؤها بمنطقة الـ 108 أفدنة، حرصًا على توفير بيئة صحية وآمنة.
وقرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية توجيه إنذارات بتوقيتات محددة لأصحاب المصانع المتوقفة عن التشغيل بالمنطقة الصناعية بسحب الأراضي منهم إذا لم يتم البدء فورًا وخلال 10 أيام لتشغيل هذه المصانع، بما يعود بالنفع على مواطني الدقهلية.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عنان، مدير جهاز المنطقة الصناعية بجمصة، أن المرحلة الرابعة تضم 197 قطعة سيتم إنشاء عدد من المصانع عليها، مضيفًا أنه حتى الآن تم بيع 90 قطعة من إجمالي 197 قطعة بمنطقة 108 فدادين، وهو ما يقرب من 50% من إجمالي عدد القطع، لإنشاء 20 مصنعًا جديدًا لإدخال المزيد من الصناعات الجديدة بالمنطقة الصناعية بجمصة.
وأشار إلى أنه جار فحص عدد من طلبات المستثمرين وأصحاب الصناعات بشأن التصرف بالتنازل وتغيير نشاط أو إضافة أنشطة جديدة وفقًا للقواعد ولوائح تنظيم العمل بالمنطقة لدفع العمل بها.
وأضاف عنان أن المنطقة الصناعية بجمصة تضم عدد 458 مصنعًا ينتج بهم كافة المنتجات، منهم 60 مصنعًا للتصدير يتم تصدير كافة منتجاتهم إلى جميع الدول العربية والأوروبية، وبها عدد 9 مستثمرين أجانب، بالإضافة إلى المصانع التي سيتم إنشاؤها بمنطقة 108 فدان.
وتعد هذه الخطوة إنجازًا هامًا في مسار دعم الصناعة المصرية وتعزيز الاقتصاد الوطني. ونتوقع أن تؤدي هذه التوسعات إلى زيادة فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية دعم الاقتصاد المصري زيادة فرص العمل محافظة الدقهلية تشجيع الصناعة الصناعة المصرية المنطقة الصناعیة بجمصة
إقرأ أيضاً:
تطوير شامل لمنطقة ترعة عبد الله بمنطقة المعلمين في أسيوط ومحور جديد لتخفيف الزحام
أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير وإعادة التخطيط الجارية بشارع ترعة عبد الله بمنطقة المعلمين التابعة لحي غرب أسيوط، وذلك في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الحركة المرورية حيث يعد الشارع أحد المحاور الحيوية بالمنطقة، إذ يبلغ طوله نحو 1000 متر، وبعرض يقارب 50 مترًا.
رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم المهندس أحمد صلاح فخري، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس محسن محمود، رئيس قطاع توزيع كهرباء جنوب، بالإضافة إلى ممدوح جبر، رئيس حي غرب، والمهندس شعبان عبد المنعم، مدير المشروعات بمديرية الطرق، ومسؤولي الشركة المنفذة وممثلي الأهالي.
بدأت الجولة بمعاينة كابل الكهرباء متوسط الجهد الذي يغذي مشروع الشارع، ثم تابع المحافظ أعمال التطوير الممتدة حتى مصرف الزنار، حيث استمع إلى شرح مفصل من مسئولي الطرق حول مكونات المشروع، والذي يشمل إنشاء طريق مزدوج يتم رصفه بالأسفلت، وتطوير الأرصفة والجزر الوسطى باستخدام الإنترلوك والبلدورات، مع تخصيص جزيرة وسطية بعرض 6 أمتار لخدمة المواطنين.
وأكد المحافظ أن المشروع يندرج ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2026، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليون جنيه كما كشف عن طرح مقترح لإنشاء محور مروري جديد بطول 2.6 كيلومتر، يوازي الطريق الدائري، يبدأ من موقف المعلمين ويمتد حتى طريق أسيوط - درنكة، ما يسهم في تخفيف الزحام عن منطقتي الأربعين والمعلمين.
ووجه اللواء هشام أبو النصر بسرعة استكمال جميع أعمال المرافق قبل الشروع في الرصف، كما أصدر تعليمات بتنفيذ طبقة إنترلوك على جانبي الطريق بعرض مترين لكل جانب، مع تنفيذ "فاروغات" على مسافات مدروسة لتجنب قطع الأسفلت لاحقًا كما كلف مركز معلومات شبكات المرافق بإجراء كشف دقيق ورسم خريطة متكاملة للبنية التحتية لضمان تنفيذ الأعمال دون عوائق.
وشدد المحافظ خلال جولته على إزالة الإشغالات من الشارع، والتأكد من سلامة تراخيص العقارات الجاري إنشاؤها، ورفع مستوى النظافة في المنطقة بالتعاون مع الوحدة المحلية، كما وجه مديرية الري بسرعة تطهير مصرف الزنار ورفع نواتج التطهير لضمان سيولة التصريف.
واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن أعمال التطوير في شوارع وميادين المحافظة تأتي ضمن خطة طموحة لتحسين الخدمات العامة وتحقيق السيولة المرورية، مشيرًا إلى دعمه الكامل لتلك المشروعات، وتوجيه كافة الجهود لتذليل العقبات وضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.