غرفة تجارة دبي تنظم الاجتماع الفصلي الأول لمجموعات ومجالس الأعمال للعام 2024
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في مقرها الرئيسي اجتماعها الفصلي الأول لعام 2024 مع مجموعات ومجالس الأعمال لبحث سبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالبيئة المحفزة للاستثمار في دبي.
وتعرف المشاركون في الاجتماع على أبرز الجهود التي تبذلها الغرفة لدعم مصالح مجتمع الأعمال، مع التركيز على تطوير أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد المحلي، ودفع نموه المستدام.
كما تم استعراض أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي بما يشمل تسجيل أعلى عدد للأعضاء الجدد في تاريخ الغرفة، ونمو إجمالي عدد الأعضاء النشطين إلى جانب ارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء.
وأفادت غرفة تجارة دبي في بيان اليوم، أن العام 2023 شهد تأسيس 76 مجموعة عمل جديدة تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ليصل عددها الإجمالي إلى 105 مجموعات أعمال تنضوي تحت مظلة الغرفة، إلى جانب 47 مجلس أعمال تمثل جنسيات المستثمرين، كما تم خلال العام الماضي عقد 145 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، وتمت مراجعة 111 قانوناً ومشروع قانون بالتعاون مع مجموعات الأعمال بنسبة اعتمادٍ للتوصيات بلغت 53%.
واختتم الاجتماع بحوار مفتوح بين المشاركين لمناقشة أبرز متطلبات الشركات ورجال الأعمال، وسبل الاستفادة من الفرص الواعدة ومواجهة التحديات، بما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه مجموعات ومجالس الأعمال.
وخلال حضوره الاجتماع، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي ” تلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً حيوياً في دعم مصالح الشركات المحلية، وتعزيز العلاقات التجارية، وتحفيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم المصالح المشتركة. كما توفر مجموعات ومجالس الأعمال منصة أساسية لمشاركة أفضل الممارسات والتعاون في تنفيذ المبادرات التي من شأنها تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال”.
وأضاف ” نحرص من خلال الحوار البنّاء مع القطاع الخاص عبر مجموعات ومجالس الأعمال، على تلبية متطلبات كافة القطاعات الاقتصادية، وإرساء بيئة استثمارية حيوية توفر فرصاً واعدة في مختلف المجالات”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجموعات ومجالس الأعمال
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم مجلس المتعاملين الأول ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية»
«المالية» تنظم مجلس المتعاملين الأول ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية»
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية "مجلس المتعاملين" الأول ضمن الدورة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، والتي تشمل مواصلة حكومة الإمارات جهودها في إلغاء الإجراءات والخدمات غير الضرورية، والتركيز على إزالة الازدواجية في الإجراءات بين الجهات الحكومية، بما يعزّز التكامل الحكومي ويبسّط تجربة المتعاملين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ نموذج إداري أكثر مرونة واستجابة.
وركّزت الوزارة في مشاركتها في الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على تقليص وإلغاء التعقيدات الإلكترونية الإدارية والموافقات غير الضرورية، وتحديث وتطوير الأنظمة الرقمية الحكومية، والتبني الفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويأتي ذلك ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى تمكين حكومة رقمية ذكية، تواكب تطلعات المجتمع وتسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن انعقاد مجلس المتعاملين الأول يعكس التزام وزارة المالية الراسخ بنهج الشفافية والتطوير المستمر، وترسيخ مبدأ إشراك المتعاملين في صياغة السياسات وتحسين الخدمات، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ليست فقط منصة حوار، بل أداة استراتيجية لتقييم الإجراءات من منظور المتعامل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية».
أخبار ذات صلةوقال: «نؤمن في وزارة المالية بأن المتعامل هو المحرك الأساسي لعمليات التحسين والتطوير، ومن هنا جاءت أهمية هذا المجلس كمنصة للاستماع المباشر إلى التحديات والملاحظات، وتحويلها إلى مدخلات عملية تدعم جهودنا في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء المالي الحكومي».
وأضاف: «يرتكز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على توجيهات القيادة الرشيدة، وهو خطوة نوعية نحو تقديم خدمات حكومية سريعة وفعالة. ومن خلال المجالس الثلاثة المقررة لهذا العام، سنعمل على تطوير رحلة المتعامل، وتصميم حلول تشاركية تستجيب لتطلعات كافة فئات المجتمع».
مساهمات المتعاملين
وأوضح أن الوزارة تثمّن مساهمة جميع المتعاملين بأفكارهم وملاحظاتهم، وتؤكد أن مشاركتهم الفاعلة تشكّل حجر الأساس في تطوير المبادرات الحكومية، وتفخر بما تحقق حتى الآن، وعلى وجه الخصوص فوزها بجائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» في فئة «إشراك الناس»، وهو إنجاز يعكس نجاحها في تحويل صوت المتعامل إلى نتائج ملموسة. وتم تحديد ثلاث مراحل رئيسية لمجالس المتعاملين حتى نهاية عام 2025، تبدأ من مجلس المتعاملين الأول الذي يركّز على استكشاف التحديات وتحديد الأولويات من منظور المستخدم، تليه جلسة ثانية مخصّصة لإعادة تصميم تجربة المتعامل باستخدام منهجية التصميم التشاركي، وصولاً إلى مجلس ثالث لاختبار النماذج المقترحة وجمع التغذية الراجعة النهائية قبل الإطلاق النهائي لعمليات وخدمات الوزارة بشكلها الجديد.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة