تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة الطفل يوسف بالدقهلية لجلسة 22 إبريل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية "الدائرة السابعة"، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف والذى عثر عليه مربوط بحبل حول بطنه وبه قطعة حجرية ملقى بترعة "بحر يسري"، بنطاق مركز بلقاس إلى جلسة 22 إبريل المقبل لانتداب محامين للمتهمين.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدى على قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، وتضم الهيئة فى عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محى الدين محمد الكنانى، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 29/10/2023 حينما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود بلاغ من "أحمد.ف.أ"، 42 عاما، فنى صيانة بدولة الكويت ومقيم قرية الشوامى بغياب نجله "يوسف"، 12 عاما، طالب بالصف السادس الابتدائى، ومقيم طرفة بذات القرية عن المنزل بتاريخ 28/10/2023، واتهامه لطليقته والدة الطفل "دنيا.ع"، 38 عاما مدرسة ومقيمة بندر بلقاس بتحريض نجله على ترك المنزل لإجباره على إعادة العلاقة الزوجية وإعادتها لعصمته مرة أخرى.
تم استدعاء المشكو فى حقها فى ذلك الوقت من قبل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس وأنكرت ما نسب إليها وعللت الاتهام لذات الخلافات وقيامها برفع قضية "رؤية للطفل".
وبعد يومين عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الطفل طافية بمياه ترعة بحر يسرى، المارة بقرية قلابشو دائرة مركز الستامونى لذكر فى العقد الثانى من العمر ويرتدى ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.
وتبين وجود حبل بلاستيكى أبيض طوله حوالى متر حول البطن، مثبت بطرفه قطعة حجرية من البلوك الأبيض غير موثوق اليدين والقدمين ولم يعثر بحوزته على ثمة متعلقات.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وفحص حالات الغياب فى ذلك الوقت تبين تطابق الجثة المعثور عليها بأوصاف الطفل المبلغ بغيابه وباستدعاء والده ووالدته لم يستطيعا التعرف على الجثمان، وبإجراء تحليل DNA لأهلية الطفل والطفل المتوفى ورد تقرير الأدلة الجنائية يفيد بتطابق العينات وأن الجثمان خاص بالمتغيب.
تم تشكيل فريق بحث من ضباط فرع الأمن العام بالدقهلية، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وفرع البحث الجنائى بغرب الدقهلية ومباحث مركز شرطة بلقاس.
وبعد مرور 4 أشهر من ارتكاب الواقعة توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: نجل ابن عم والد المجنى عليه ويدعى "علاء.ح.أ"، 30 عاما، محامى حر، ومقيم قرية الشوامى، الثانى "جار المجنى عليه" ويدعى "السيد.ع.م"، 50 عاما، لا يعمل، وزوجة المتهم الثانى عرفيا وتدعى "رنا.م.ع"، 36 عاما، عاملة بمحل دواجن.
وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم الثانى والثالثة وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكابهم الواقعة بخطف الطفل واحتجازه وطلب فدية من أهليته فقامت الثالثة برصد تحركات المجنى عليه ذهابا وإيابا خلال سيره لتلقى دروسه.
وبتاريخ تغيبه فى أكتوبر من عام 2023 وحال قدومه من أحدى الدروس قامت المتهمة الثالثة بإخبار المتهمين الاول والثانى باقترابه من منزل الثانى فقام الأول بالنداء على المجنى عليه الطفل مستغلا قرابته بوالده، لمساعدته فى حمل كرتونة لإدخالها بمخزن أسفل منزل المتهم الثانى.
وقام المتهمان الأول والثانى بوضع شريط لاصق على فمه وتكبيله وإعطاءه "حقنه مهدئة"، وقاموا بإفهامه بأنه سيمكث معهم لفترة لحين تدخلهم لإنهاء الخلاف بين والديه ومكث معهم بالشقة ملك الثانى قرابة 4 أيام، وعقب تفشى خبر اختفائه بالقرية وتجمع الأهالى أمام مسكنه للبحث عنه وخشية افتضاح امرهم اختمرت لديهم فكرة التخلص منه.
وتبين قيام الاول بإحضار سيارة شقيق الثانى وحبل غسيل، وقاموا بتكبيل المجنى عليه ووضعه بحقيبة السيارة وتوجها به لمكان العثور عليه وعقب وصولهما قام الثانى بإحضار قطعة حجرية وربطها بطرف الحبل المكبل به المجنى عليه والقيا به بمكان العثور عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الطفل يوسف الشوامي بلقاس اختفاء طفل المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
كلمات مؤثرة من القاضى لحظة الحكم بإعدام ومؤبد لقاتلى شاب لسرقته.. فيديو
قدم "اليوم السابع" بثا مباشرًا لحظة نطق المستشار جمال زغلول البغدادى رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، بالحكم بإجماع الآراء بإعدام المتهم الأول والسجن المؤبد للمتهم الثانى فى قتل شاب بدافع السرقة، وذلك بعد وصول الرأى الشرعى من فضيلة مفتى الجمهورية فى إعدام الاول، حيث صدر الحكم، برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب سلامة شاهين والمستشار عمر أحمد فتحى والمستشار محمد جميل خلف الله، ومحمد أسامة زبيب وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة مينا مجدي.
فى بداية الجلسة قال القاضي: "بسم الله الرحمن الرحيم الأحكام والقرارات فى القضيةرقم 32690 لسنة 2024 جنايات ثان الرمل كانت النيابة العامة ،قد اتهمت المتهمين كل من " م.ع.م" و " ع.م.ع" لقتلهم المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدت العزم المصمم على قتله اثر رغبه عارمه فى تدبير قوتهم من مال حرام، أن ما سبت للمحكمة قتل المجنى عليه " ا.ف.ف" حيث أنه ما نسب المتهم الثانى ارتكابه الواقعة، إذ ما سبت المحكمة لما لها من سلطه واسعه إذا والاستدلال والتحقيق أنه ارتكب اشترك أو شارك فيها كان جزاؤه الإعدام وان المتهم الأول كان جزاؤه الإعدام قصاصا لقتله المجنى عليه جزاء وفاقا.
واضاف ، أقول للمتهمين لقد جئتم شيئا نكرا دون واقع من ضمير ابى شيطانكم اللى أن تنغمس ايديكم بدم المجنى عليه لتذهق روحه الطاهرة ولا ذنب له إلا أن ساقته الأقدار بطريق طمع الطامعين وغدر الغادرين بجريمة تهتز لها القلوب و يشيب لهولها الوجدان جاءت افعللكم مليئة بالخسة والدنائة تلوم عن وحشية تدلل على قسوة وبشاعة جريمة خلفت ورائها مجتمع ثائرا من فعلتكم التى ابى الله اللى أن يماط عنها أن تمثلوا أمام المحكمة لتناول عقابكم عن ما اقترفته ايديكم من ظلم وطغيان بحكم راضع يهداء روح المجنى عليه ويعيد إليه حقه وذويه المقلوبين وحق المجتمع له فى مواجهة هذا الجرائم البشعة وقال تعالى ولكم فى القصاص حياة يا اولى الألباب لعلكم تتقون .
وتابع :"أيها المتهمين، أى جرما قد اقترفتموه لقتل نفسا بغير حق ودون رد فاليوم لا ننظر إليكم ولارحمة لكم ولا تأخذكم المحكمة بمنفس من رحمه جزاء بما فعلتماه ،لذلك حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالاعدام شنقا وبمعاقبة المتهم الثانى بالسجن المؤبد والزامتهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة" .
تعود احداث القضية المقيدة برقم 32690 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بقيام المتهمان بقتل المجنى عليه بغرض السرقة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات ، الى قيام كل من " م.ع.م" طالب و " ع.مظع" عامل ، بقتل المجنى عليه " ا.ف.ف" بقصد سرقة أمواله ومتعلقاته كرها عنه وذلك حال تواجدهما اعلى سطح احد المساجد ، حيث أنهما ما أن شاهدوا المجنى عليه ، حال تحدثه بالهاتف المحمول ،حتى اختمر فى ذهنما سويا قتل المجنى عليه وسرقة هاتفه المحمول ومتعلقاته ، فاعدا حجر كبير الحجم ووضعاها على حافة سطح المسجد وانتظرا حتى جلوس المجنى عليه ملاصقا للجدار الخاص بالمسجد مستندا على ظهره فحمل المتهم الأول الحجارة واسفطها على رأس المجنى عليه قاصدين من ذلك قتله والاستيلاء على متعلقاته ونزلا لمكان تواجد جثمان المتوفى فوجداه غارقا فى دمائه ، فاستوليا على الهاتف المحمول وأمواله واقتسماها فيما بينهم وكذلك بطاقة الرقم القومى خاصته ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها.
مشاركة
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل