"سناد القابضة" تسجل خسائر بـ132.6 مليون ريال بنهاية 2023
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
سجلت شركة سناد القابضة صافي خسارة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 بـ 132.6 مليون ريال مقابل ربح 10.1 مليون ريال في العام قبل الماضي، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
ووفقا لبيان على "تداول" اليوم، بلغت الخسارة التشغيلية 95.4 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 مقابل ربح 123.
كما بلغ إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 1.08 مليار ريال في السنة الماضية مقابل 1.23 مليار ريال في السنة قبل الماضية بانخفاض 12.4%.
ووصلت خسارة السهم في السنة الماضية 1.05 ريال مقابل ربحية 0.08 ريال في السنة قبل الماضية.
يعود سبب الانخفاض في المبيعات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:
انخفاض مبيعات الشركة في المملكة العربية السعودية .
على الرغم من زيادة مبيعات احد الشركات التابعة بالجنيه المصري في جمهورية مصر العربية انخفضت المبيعات بالريال السعودي نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه المصري.
تحملت الشركات التابعة مصاريف غير اعتيادية لمره واحده نتيجة تغير بعض السياسات والتي كان لها اثر على المبيعات المسجلة خلال العام.
ويعود سبب تحقيق صافي خسارة مقابل صافي ربح خلال العام السابق الى انخفاض الارباح الاجماليه وتحقيق خسارة تشغيلية خلال العام مقابل ارباح تشغيلية خلال العام السابق، وهذا يعود بصفة أساسية الى انخفاض اجمالي الربح من المبيعات وانخفاض اجمالى الربح من الاستثمارات، وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية بالاضافة الى تحقيق خسائر تشغيلية اخرى مقابل ايرادات تشغيلية اخرى خلال العام السابق وارتفاع المصاريف التمويلية بالاضافة الى ارتفاع مصروف الزكاة.
بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ 160.2 مليون ريال وهو ما يمثل 12.7% من رأس مال الشركة البالغ 1263.9 مليون ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سناد القابضة خلال العام ملیون ریال فی السنة ریال فی
إقرأ أيضاً:
16 عقدًا استثماريًا في "البريمي الصناعية" بـ7.9 مليون ريال
البريمي- العُمانية
تمكّنت مدينة البريمي الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، خلال العام 2024 من توقيع 16 عقدًا استثماريًّا بإجمالي استثمارات بلغت نحو 7 ملايين و970 ألف ريال عماني، وذلك لإقامة مشاريع على مساحات تتجاوز 165 ألف متر مربع في قطاعات متنوعة مثل تصنيع زيوت السيارات، الورق والكرتون، الأغذية، المياه، ومستحضرات التجميل.
وقال سعيد بن عبدالله البلوشي مدير عام مدينة البريمي الصناعية، إن المدينة الصناعية سجلت أداءً متميزًا خلال عام 2024، حيث يتجاوز حجم الاستثمار التراكمي فيها حاليًّا 274 مليون ريال عماني، نتيجة الجهود المستمرة التي تقوم بها "مدائن" في تهيئة بيئة الأعمال التنافسية والجاذبة للمستثمرين، إلى جانب توفير فرص عمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة في النمو الصناعي بما يتماشى مع مرتكزات رؤية عُمان 2040.
وأشار البلوشي- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إلى أن مشروع ازدواجية طريق (محضة- البريمي)، الذي تعكف الجهات المختصة حاليًّا على تنفيذه بالتنسيق مع "مدائن"، يُعد من المشاريع الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية، كونه يمثل الشريان الرئيسي الذي يربط ولاية محضة بمحافظة البريمي. حيث سيتم ربط هذا الشارع بمدينة البريمي الصناعية (المرحلة الأولى والثانية)؛ الأمر الذي يوفر حلولاً مهمة في سبيل إيجاد المداخل والمخارج لكل مرحلة وربطها بالشارع المزدوج، وخاصة ربط المرحلتين وسهولة التنقل بينهما لخدمة المستثمرين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأوضح سعيد البلوشي أن مدينة البريمي الصناعية وقَّعت خلال الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون مشترك مع كلية البريمي الجامعية، وذلك بهدف تحقيق التكامل وتبادل الخبرات والموارد، وتنظيم الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية، وتدريب الطلبة والكوادر الوطنية وتأهيلهم في المجالات الصناعية والأكاديمية، ودعم المشاريع البحثية وبرامج الابتكار.
يُشار إلى أن مساحة مدينة البريمي الصناعية تبلغ 14 مليونًا و414 ألفًا و294 مترًا مربعًا، وتم تطوير 4 ملايين و247 ألفًا و99 مترًا مربعًا منها. وتتوزع المدينة على مرحلتين منفصلتين جغرافيًا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي على حدود سلطنة عُمان مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح للشركات سهولة الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة السوق الإماراتي. وهذا الموقع يمنح المدينة ميزة تنافسية من خلال سهولة الحركة اللوجستية والتجارة عبر الحدود، والقرب من الطرق السريعة الرئيسة التي تربطها بالموانئ العُمانية الكبرى مثل ميناء صحار. لا سيما أن مدينة البريمي الصناعية تحتضن مجموعة واسعة من القطاعات، منها قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين، وقطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية.