ڤاليو تحصل على شهادة الامتثال لمعيار صناعة بطاقات الدفع وأمن البيانات (PCI DSS) الإصدار 4.0 بفضل التزامها بتطبيق أعلى معايير أمن البيانات للعام الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حصولها على شهادة الامتثال لمعيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) الإصدار4.0 للعام الثاني على التوالي، وهو التقييم الرائد دوليًا الذي يعد بمثابة شهادة على التزام ڤاليو الراسخ بحماية بيانات العملاء والحفاظ على بيئة آمنة بمختلف جوانب المنصة.
وفي هذا السياق صرح محمد نجم، رئيس قسم أمن المعلومات في ڤاليو، بأن الشركة تضع على رأس أولوياتها حماية وتأمين بيانات العملاء، حيث حصلت على شهادة الامتثال (PCI DSS) بفضل الجهود التي تبذلها للبقاء في طليعة الشركات التي تعمل وفقًا لأعلى معايير الأمان في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية وبناء الثقة مع العملاء. وأضاف نجم أن الشركة لديها عقيدة راسخة بأهمية حماية البيانات المالية عالية الأهمية للعملاء، كما يعكس هذا الإنجاز تركيز الشركة على الاستثمار المستمر في الإجراءات الأمنية التي تتخذها لتعزيز بنيتها التكنولوجية.
ومن الجدير بالذكر أن شهادة الامتثال لمعيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) تتضمن مجموعة من معايير الأمان المعترف بها دوليًا، والتي صممت خصيصًا للتعامل مع بيانات حاملي البطاقات بأمان. ويتضمن الامتثال إجراءات صارمة مثل تقييمات منتظمة لمستويات الأمان، وضمان أدوات تحكم قوية لاستخدام المنصة، وتشفير البيانات، والاستعانة ببرنامج شامل للحفاظ على أمن البيانات.
وتمثل هذه الشهادة التزام ڤاليو بتوفير منصة آمنة وموثوقة لعملائها، حيث تسعى الشركة باستمرار إلى التعامل مع مختلف التهديدات الأمنية قبل وقوعها، مستعينة بأحدث ما وصلت إليه الحلول التكنولوجية في مجال أمن المعلومات بهدف حماية سرية وأمن بيانات العملاء.
فاليو Valuعن شركة «ڤاليو»
وتقدم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات، ومنها خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 6،000 نقطة بيع وأكثر من 1،500 موقعًا إلكترونيًا، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرنامج القروض النقدية، والادخار، وبرنامج تمويل يتيح للعملاء سداد مدفوعات المنتجات عالية القيمة التي تصل أسعارها إلى 15 مليون جنيه من خلال منتجاتها الفريدة «AZ Valu» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» و«أكيد» و«Ulter». وتقوم الشركة بتقديم خدمات الموارد البشرية لإدارة نظام الرواتب وغيرها من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». أطلقت ڤاليو بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملائها بالتعاون مع Visa. كما تتسم «ڤاليو»، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ڤاليو تکنولوجیا الخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
140مليون دولار.. الوزراء يستعرض أبرز متطلبات النجاح في إنشاء مراكز البيانات العملاقة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا أوضح من خلاله أهم الفرص ومقومات النجاح المتاحة أمام الدولة المصرية في مجال إنشاء مراكز البيانات العملاقة، مشيراً إلى أنه في عصر التحول الرقمي المتسارع تبرز مراكز البيانات العملاقة كأعمدة أساسية تدير وتحفظ كميات هائلة من البيانات يوميًا، وهذه المنشآت المتطورة ليست مجرد مواقع تخزين، بل هي المحرك الرئيس للبنية التحتية السحابية الحديثة حيث تتيح الوصول إلى خدمات الإنترنت بشكل سريع وأمن.
وأوضح المركز أن حجم سوق مراكز البيانات العالمية قد بلغ ١٢٥,٣٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٤، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو ٣٦٤,٦٢ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٤، ومن المقرر أن تتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.39% من عام ٢٠٢٤ إلى عام ٢٠٣٤، ويعد التوسع في إقامة مراكز البيانات العملاقة فرصة لمصر حيث تضمن تلك المراكز كفاءة معالجة البيانات وحمايتها مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ودعم الابتكار في مختلف المجالات فضل تقنياتها المتقدمة.
وأشار التقرير إلى أن أهمية الفرصة بالنسبة لمصر يكمن فيما يلي:
- زيادة الطلب المحلي على الخدمات السحابية في مصر، إذ ارتفع الطلب على تلك الخدمات بنسبة 8.2% خلال عام ٢٠٢٢، وسط توقع بأن يصل حجم سوق مراكز البيانات في مصر إلى ٣٥٦ مليون دولار أمريكي في نهاية ٢٠٢٥، كما يُتوقع أن يبلغ حجم السوق من حيث القدرة الاستيعابية إلى ۲۸ ميجاوات بحلول عام ٢٠٢٩.
- يُتوقع أن تشهد سوق مراكز البيانات في مصر نموًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم سوقها من ٤٩٠,٦٢ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٢، إلى ما يقارب مليار و١٤٠ مليون دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٠، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ١٢٨% خلال الفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٣٠. وفقا لتحليلات Data Bridge Market Research.
وتناول التقرير مقومات نجاح الفرصة، وما تمتلكه مصر من إمكانات في هذا الشأن والتي تمثلت في:
- تم إنشاء مراكز بيانات عملاقة لاستضافة وحماية البيانات المهمة وضمان سلامتها باستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا والأمان، وقد تم التعاون مع الوزارات والجهات المقدمة للخدمات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي من خلال محورين أساسيين تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي، ويجري الآن توفير كافة الخدمات الحكومية رقميًا على مستوى الجمهورية مما يتيح للمواطنين الوصول إليها إلكترونيًا من أي مكان، بالإضافة إلى ذلك تم توفير طرق متعددة لدفع رسوم الخدمات عبر الإنترنت.
- بلغ معدل نمو قطاع الاتصالات المصري نحو 14.4% في العام المالي 2023/ 2024؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية، بإجمالي إيرادات بلغت ٣١٥ مليار جنيه في العام المالي 2022/ 2023 وبنسبة نمو نحو ٧٥%.
- تقدم مصر ١٦ مركزًا في مؤشر الاتصال العالمي الصادر عن مؤسسة GSMA الصادر في ٢٠٢٣، والذي يقيس اتصال المحمول بالإنترنت في الدول على مستوى العالم؛ لتصبح مصر في فئة الدول المتقدمة وتصل إلى المركز ٧٩ مقارنة بالمركز ٩٥ في عام ٢٠٢٢.
- تقدمت مصر ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى المستوى الخامس المتقدم في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات المعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو ما يعتبر الأعلى عالميًا، ويعكس تطور التنظيم التشاركي في قطاع الاتصالات.
- صعدت مصر ۲۸ مركزًا في مؤشر الأداء التنظيمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، لتحتل المركز ٥٣ في عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٨١ في ٢٠٢١ من بين ١٩٢ دولة.
- وجود شراكة استراتيجية بين مصر وشركة هواوي العالمية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، وقد أدت إلى إطلاق أول منطقة سحابية عامة في القاهرة في مايو ٢٠٢٤.
أما عن متطلبات النجاح والموارد المطلوبة لإنشاء مراكز البيانات العملاقة فقد أشار المركز إلى أنها تتمثل في:
- تخصيص منطقة تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجانب مناطق الكوابل البحرية وبالتعاون مع وادي التكنولوجيا.
- تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الاستثمارات في التقنيات الحديثة؛ مما يؤدي إلى التغلب على عوائق سلسلة التوريد التي تواجه صعوبات تأمين الموارد والخدمات اللازمة لتطوير وتشغيل مراكز البيانات.
- تبني التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتطوير شبكات الجيل الخامس (G5) لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
- الحفاظ على استقرار وتحسين البنية التحتية، مثل "شبكات الكهرباء، والإنترنت، والمرافق الأساسية"، وتعزيز الشبكات الكهربائية والميكانيكية لضمان تشغيل مستدام وخالٍ من الأعطال لتفادي انقطاع أو تدهور الخدمات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟