رئيس جامعة أسيوط: التوسع في إجراء دراسات الخطط التنموية المختلفة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
عقد مركز دراسات المستقبل بالجامعة، اجتماعا، اليوم، الأربعاء 26 يوليو 2023، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة- تم خلال الاجتماع الترحيب بأعضاء المجلس، مؤكدًا تنوع التخصصات العلمية لأعضاء المجلس على نحو يغطى كثيراً من التخصصات المعنية بنشاط المركز، مشيداً بمكانة المركز وتاريخه العريق، والذى يُعد من أوائل المراكز التي أنشئت في الجامعة، ويمثل تجربة مضيئة ومميزة لجامعة أسيوط، وانفراداً لها على مستوى جامعات الصعيد وقت إنشائه، مشيراً إلى أن المركز كان له السبق في تناول كثير من القضايا، والموضوعات المهمة على الصعيد المحلي والدولي، والتنبؤ بحدوث بعض المشكلات الخطيرة قبل سنوات من وقوعها، موجهاً بالتوسع في إجراء الدراسات المستقبلية؛ لرسم الخطط التي يجب اتباعها في المجالات التنموية المختلفة، متمنياً لأعضاء مجلس إدارة المركز التوفيق والسداد في خدمة المركز، والارتقاء بنشاطه على نحو فاعل ومثمر.
أخبار متعلقة
محافظ أسيوط: الموافقة على تخصيص قطع أراضي لإقامة سوق بقرية الزرابي
محافظ أسيوط: حملة لرفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات بمحيط مساكن الإيواء بعرب المدابغ
رئيس جامعة أسيوط يتفقد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية
محافظ أسيوط يتفقد زراعات الرمان ويعلن إنشاء مجمع صناعات زراعية
وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى،نائب رئيس الجامعة، على أهمية مركز دراسات المستقبل بالجامعة، والمعني بإجراء دراسات وأبحاث تتعلق بالسياسات العامة في مجالات التنمية، وطرح أطر وسياسات؛ لمواجهة المشكلات المجتمعية، وكذلك القضايا السياسية، والاقتصادية على المستويين المحلي، والإقليمي مثل: دور المجتمع المدني في التنمية والإصلاح السياسي، ومشكلات المياه، والصراعات الدولية، والمخاطر التي تواجه المنطقة العربية، وذلك بمشاركة نخبة من الزعماء والمسئولين الحكوميين من مصر، ومختلف الدول العربية.
وقال الدكتور محمد العدوى، وكيل كلية النجارة، أن أعضاء مجلس الإدارة عقدوا جلسات تشاورية؛ لوضع تصور لنشاط المركز في الفترة المقبلة، وتضمن اقتراح عدد من الندوات والمؤتمرات التي تتناول أهم القضايا الراهنة، والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، والوطن العربي، إلى جانب طرح عدد من البرامج التدريبية، بالتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية، والوطنية، وكذلك تدشين عدد من البرامج الخاصة بالتحول الرقمي، والحوكمة، ومكافحة الفساد؛ من أجل دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية، وكذلك إعادة إصدار المجلة البحثية الصادرة عن المركز، والتي تقدم بصفة دورية أهم الدراسات والأبحاث العلمية في مختلف التخصصات، وتتناول مختلف القضايا، والموضوعات البينية والبيئية في مصر، والوطن العربى.
اخبار اسيوط محافظ أسيوط أخبار اسيوط محافظ أسيوط جامعة اسيوطالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اخبار اسيوط محافظ أسيوط أخبار اسيوط محافظ أسيوط جامعة اسيوط زي النهاردة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
وكالة الريفي التي تبيض ذهباً ولا يراقبها أحد.. التنمية الفلاحية تحت مجهر البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
تشرع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط “المغرب الأخضر” بمجلس النواب، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، في عقد أولى جلسات الاستماع مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج الطموح، وعلى رأسهم وكالة التنمية الفلاحية، التي يديرها المهدي الريفي منذ سنة 2017.
وينتظر أن تكون جلسة الاستماع مع مدير الوكالة الذي عمر في منصبه لثماني سنوات بمثابة امتحان دقيق وحاسم، حيث ستُطرح أسئلة جوهرية حول الجدوى الحقيقية لأدوار الوكالة في تنفيذ الاستراتيجية الفلاحية للمملكة، خاصة في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار، وتطوير الفلاحة التضامنية، ومواكبة الفلاحين الصغار، وهي وعود لم تجد طريقها إلى أرض الواقع في نظر العديد من المتابعين.
ففي الوقت الذي يفترض أن تضطلع الوكالة بدور محوري في تحفيز الاستثمار الفلاحي وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير الدعم للمشاريع القابلة للاستمرار، لا تزال العديد من سلاسل الإنتاج الفلاحي، خاصة التمور والمنتجات المجالية، تئن تحت وطأة الإهمال وضعف التأطير، رغم ما يُضخّ من أموال طائلة تحت يافطة “دعم الفلاحة التضامنية”.
وتُوجه انتقادات متزايدة للوكالة بسبب الهوة الكبيرة بين الخطاب والواقع، إذ في الوقت الذي تُخصص فيه الملايين للمشاركة في المعارض الفلاحية الدولية، ومليارات لتنظيم المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، يواجه آلاف الفلاحين الصغار صعوبات هيكلية حادة في التسويق، وفي الولوج إلى التمويل والتكوين.
وبات الرأي العام، ومعه عدد من المهنيين، يتساءلون عن الانعكاس الفعلي لهذه التكاليف الباهظة على القطاع الفلاحي الوطني، في ظل غياب تقييمات واضحة لمردودية المشاريع التي رعتها الوكالة، وعجزها عن ترك بصمة ملموسة في الميدان.
جلسات الاستماع المرتقبة قد تكون لحظة مفصلية لوضع الأمور في نصابها، وفتح نقاش حقيقي حول مدى نجاعة المؤسسات الوسيطة، والبحث في إعادة توجيه الموارد نحو الفلاح الحقيقي بدل الصرف على واجهات تسويقية بلا أثر يذكر.