كيف يُسهم غياب خطة الاحتلال لما بعد الحرب في نشر الفوضى؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، أعدّه أدم راسغون، قال فيه إن "الحرب في غزة تركت فراغا بدون أي تخطيط لملئه". ويرى المحللون أن عودة جيش الاحتلال الإسرائيلي لأكبر مجمع صحي في القطاع، وهو مستشفى الشفا، يُنذر بمزيد من الفوضى بدون إدارة حاكمة.
وأضافت الصحيفة أن "رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ظلّ يتحدث، ومنذ بداية الحرب، عن الحاجة للإطاحة بحكم حماس في القطاع، لكنه لم يفعل إلا القليل لمعالجة الفراغ الذي ستتركه، بخاصة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية".
وأوضح التقرير نفسه: "بدا هذا واضحا من مداهمة الشفا الذي اقتحمته أول مرة في تشرين الثاني/ نوفمبر ولا تزال القوات الإسرائيلية في المجمع ولليوم الرابع. وقال الجيش إنه قتل عددا من مقاتلي حماس وحقّق مع مئات الأشخاص، في وقت أعلنت فيه حماس أنها كبّدت القوات الإسرائيلية قتلى وجرحى".
وتابع: "تُعرّض الهجمات حياة السكان المشرّدين الذين لجأوا إلى المجمع والطاقم الطبي، والمرضى وكذا السكان المقيمين حول مستشفى الشفاء"، مؤكدا على أن "مسؤولي الأمن الإسرائيليين السابقين مُنقسمون حول كيفية معالجة الفوضى، ولكنهم متفقون على ضرورة إعداد خطة مفصلة وعملية حول كيفية حكم القطاع وإلا فإنه سيكون من الصعب المضي نحو مستقبل أكثر استقرارا".
"ويقولون إنه كان يتحتم على نتنياهو تطوير خطة كهذه ومنذ وقت" يتابع التقرير مردفا: "قال قائد فرقة غزة السابق في الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي شامني، إنه خطأ كبير، وربما احتاج الأمر لشهور بل وسنوات لخلق بديل ناجح، ولكن علينا البدء بتحريك الأمور بهذا الإتجاه. وسنواصل القيام بالعمليات ذهابا وإيابا، ففي كل مرة تنسحب فيها القوات الإسرائيلية تعود حماس".
وأكّد أن "نتنياهو اقترح في الشهر الماضي، خُطّة تدعو لسيطرة إسرائيلية على الأمن في غزة بعد الحرب، وإدارة مدنية وقوة نظام وقانون، يديرها مشاركون بخبرات إدارية؛ وبدون علاقة مع حماس التي سيطرت على القطاع في عام 2007".
إلى ذلك، أبرز التقرير نفسه: "وتتصور إزالة دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) بدون أن تتحدث عمن سيحل محلها. وقال مكتب رئيس الوزراء إن الخطة تعكس إجماع الرأي العام حول أهداف الحرب القاضية باستبدال حكم حماس بخيار مدني".
"إلا أن الخبراء قالوا إن الخطة غامضة وجهد غير واقعي لمواصلة المماطلة والمراوغة عن اتخاذ تحرك جاد"، يضيف التقرير، مؤكدا أن المحلل طلال عوكل، الذي فر من شمال غزة في تشرين الأول/ أكتوبر ويعيش حاليا في الإمارات العربية المتحدة، يقول: "لقد تحويل الحياة إلى جهنم".
وتابعت الصحيفة، بأن "نتنياهو وشركائه لا يريدون الإجابة على أسئلة اليوم التالي للحرب. ورفض نتنياهو خطط إدارة بايدن لعودة السلطة الوطنية المتجددة لإدارة غزة، إلى جانب حكمها المحدود في أجزاء من الضفة الغربية. ويرفض الكثيرين من حلفائه المتطرفين سيطرة السلطة على الضفة وغزة كخطوة باتجاه الدولة الفلسطينية".
واسترسلت: "مع ذلك لا يوجد هناك أي جواب بسيط بشأن من سيحكم غزة، كما يقول المحللون الأمنيون الإسرائيليون. كما وينظر الكثير من الفلسطينيين إلى السلطة باعتبارها ملوثة بتهمة الفساد وسوء الإدارة ولا تثق بها إسرائيل".
وتابعت بأن "بعض المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، طالبوا بإعادة احتلال غزة بعد الحرب وأن لمرحلة مؤقتة، إلا أن المجتمع الدولي يعارض هذا بشكل عام"، مؤكدة أن "احتلال القطاع سيضع قيودا ضخمة على حرية الفلسطينيين ويستنفذ مصادر إسرائيل العسكرية والمالية".
وأشار بأنه "كما أن موقف حماس والجماعات الأخرى من الاحتلال يمثل تحديا"، فيما يدعو مسؤولون سابقون في أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي، نتنياهو إلى تشكيل هيئات إدارية في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال لمنع حماس من العودة وإعادة تشكيل نفسها ومنع انتشار الفوضى.
وفي الوقت الذي يُجادلون فيه بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ستعود مرة أخرى إلى القطاع كما فعلت في مستشفى الشفاء، وبدون خطة فسوف تحول المواجهة إلى حرب استنزاف. يرى الجنرال شامني، بأن "مواقف نتنياهو نابعة من واقع اعتماد حكومته على شركائه في الائتلاف الحاكم، المعارض لأي دولة فلسطينية. ما يهمه هو نجاته السياسية".
ويرى آخرون متقاعدون، من الأمن أن السلطة الوطنية ضعيفة لكي تحكم غزة، وهم متفقون على أن ترك الوضع على حاله وترك المناطق بدون حكم لا يمكن الحفاظ عليه. وبدلا من ذلك يجب على دولة الاحتلال الإسرائيلي احتلال غزة أولا ثم البحث عن بدائل حكم، في مجلس أو هيئة مثلا.
وقال مايكل ميليشتاين، وهو الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية إن "مداهمة مستشفى الشفا هذا الأسبوع يكشف عن الحاجة لوجود عسكري في شمال القطاع والناس يسألون، ألم نطهر الشفا؟ لم نقم بذلك".
وتابع: "لم تبق هناك فسوف يعودون في أقل من خمس دقائق"، في إشارة إلى حماس. ووصف وزارة الصحة في غزة الهجوم على المجمع بأنه "جريمة ضد المؤسسات الصحية".
وعبّرت المنظمات الإنسانية عن القلق من الوضع في المجمع، والذي احتمى به والمناطق المحيطة لاجئون من مناطق أخرى. وسيؤدي الاحتلال الكامل للقطاع إلى نشر مزيد من القوات وتخصيص المزيد من المصادر وتقديم الخدمات للفلسطينيين. وفي نفس الوقت، اثر استدعاء جنود الاحتياط والمواجهات في الشمال مع حزب الله على الإقتصاد.
وأوضح التقرير: "يعني الاحتلال تحدّ للمجتمع الدولي، بما في ذلك الرئيس بايدن الذي رفض تحركا بهذا الاتجاه. وبالنسبة للفلسطينيين فهذا يعني تحكم الجيش في حياتهم ومدنهم والمداخل والمخارج إليها. وربما عانت حماس من وضع كهذا نظرا لوجود الجيش وقدرته على الرد عليها".
واستدرك: "لكن لا يعرف كيف سترد هي والجماعات الأخرى على سيناريو كهذا، فإن عقود من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية لم تقض على الجماعات المسلحة الرافضة له. ومع تمكن المجاعة في غزة، في النقاش بشأن خطة ما بعد الحرب يأتي على حساب المدنيين الفلسطينيين".
وأبرز: "قد ترسّخت الفوضى الكاملة والناس يدفعون الثمن، لكن ماذا ستفعل؟ كل ما بيدهم هو رفع أيديهم والدعاء لله"، كما يقول طلال عوكل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة مستشفى الشفاء غزة قطاع غزة مستشفى الشفاء المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی القوات الإسرائیلیة مستشفى الشفا بعد الحرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.