الحكومة الأمريكية ترفع قضية لمكافحة الاحتكار ضد شركة أبل
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
مارس 21, 2024آخر تحديث: مارس 21, 2024
المستقلة/- فعت الحكومة الأمريكية يوم الخميس قضية واسعة النطاق لمكافحة الاحتكار ضد شركة أبل، زاعمة أن شركة التكنولوجيا العملاقة منعت المنافسة بشكل غير قانوني من خلال تقييد الوصول إلى برامجها و أجهزتها. و تمثل هذه القضية تحديًا مباشرًا للمنتجات و الممارسات الأساسية للشركة، بما في ذلك خدمة iMessage و كيفية اتصال الأجهزة مثل أيفون و ساعة أبل ببعضها البعض.
و تزعم الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي، أن شركة أبل لديها قوة احتكارية في سوق الهواتف الذكية و تستخدم سيطرتها على آيفون “للانخراط في مسار سلوك واسع و مستدام و غير قانوني”. تنص الشكوى على أن القضية تتعلق بـ “تحرير أسواق الهواتف الذكية” من ممارسات شركة آبل المانعة للمنافسة، بحجة أن الشركة أحبطت الابتكار للحفاظ على هيمنتها على السوق.
و قال المدعي العام الأميركي، ميريك غارلاند، في مؤتمر صحافي، الخميس، إن “آبل حافظت على قوتها ليس بسبب تفوقها، بل بسبب سلوكها الإقصائي غير القانوني. الاحتكارات مثل شركة أبل تهدد الأسواق الحرة و النزيهة التي يقوم عليها اقتصادنا.”
تعد الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد شركة أبل قضية تاريخية تستهدف الشركة الأكثر قيمة للتداول العام في العالم، و تتبع مجموعة كبيرة من دعاوى مكافحة الاحتكار التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى. و واجهت شركات أمازون و أبل و ميتا و جوجل تحقيقات من الجهات التنظيمية في السنوات الأخيرة، في كل من الولايات المتحدة و أوروبا، بشأن مزاعم بأنها عززت سلطتها بينما تخنق المنافسة بشكل غير قانوني. و تمتلك جميعها برأس مال سوقي يزيد عن تريليون دولار.
و رفضت شركة أبل الاتهامات الواردة في الدعوى القضائية، قائلة إنها تهدد العمليات الأساسية للشركة.
و قال متحدث باسم شركة أبل في بيان: “هذه الدعوى تهدد هويتنا و المبادئ التي تميز منتجات أبل في الأسواق شديدة التنافس. إذا نجح الأمر، فإنه سيعيق قدرتنا على إنشاء نوع التكنولوجيا التي يتوقعها الناس من أبل، حيث تتقاطع الأجهزة و البرامج و الخدمات. كما أنه سيشكل سابقة خطيرة، حيث سيمكن الحكومة من اتخاذ يد قوية في تصميم التكنولوجيا البشرية. نعتقد أن هذه الدعوى خاطئة من حيث الوقائع و القانون، و سندافع عنها بقوة”.
و من الأمور الأساسية في هذه القضية ما إذا كانت استراتيجية شركة أبل المتمثلة في منع الشركات المنافسة من الوصول إلى العديد من ميزات الملكية مثل خدمة المراسلة الفورية iMessage و المساعد الافتراضي سيري تشكل ممارسات مانعة للمنافسة. ستنظر القضية أيضًا فيما إذا كانت شركة أبل التي تجعل أجهزتها تتكامل بسهولة مع بعضها البعض، ولكن ليس مع المنتجات غير التابعة لها، ستخلق قيودًا غير عادلة على الأجهزة تمنع المنافسين من دخول السوق.
تزعم شكوى وزارة العدل أن شركة أبل اتخذت العديد من الإجراءات المانعة للمنافسة، بما في ذلك حظر التطبيقات المبتكرة، و تقليص وظائف الساعات الذكية غير التابعة لشركة أبل، و الحد من المحافظ الرقمية التابعة لجهات خارجية، و التأثير على المراسلة عبر الأنظمة الأساسية. و تقول الشكوى إن هذا أدى إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين حيث تعمل الشركة على خنق المنافسة الهادفة.
قال جارلاند: “تقوم شركة أبل بإنشاء حواجز و تجعل من الصعب للغاية و المكلف لكل من المستخدمين و المطورين المغامرة خارج نظام أبل البيئي.” و تزعم الشكوى أن هذه الممارسات تعود إلى أكثر من عقد من الزمن، و هي جزء من قواعد اللعبة طويلة الأمد في الشركة لاستهداف التقنيات الأخرى التي تهدد سيطرتها على السوق.
و تسعى الدعوى القضائية إلى إجراء عدة تغييرات على ممارسات شركة آبل التجارية و دفع مبلغ غير محدد من المال كعقوبة على أفعالها. و يطلب من المحكمة منع شركة آبل من استخدام الشروط و الأحكام في عقودها لترسيخ احتكارها، و كذلك منع الشركة من استخدام متجر التطبيقات الخاص بها و واجهات برمجة التطبيقات الخاصة لوقف توزيع التقنيات عبر المنصات.
و تسيطر شركة أبل على جزء كبير من سوق الهواتف الذكية، متفوقة على سامسونج العام الماضي لتصبح أكبر صانع للهواتف في العالم، و تؤكد في كثير من الأحيان على التوافق السلس بين منتجاتها. و قد وصفت شركات التكنولوجيا المعارضة، و على رأسها جوجل، ميزات أبل بأنها تخلق حاجز على حساب المستهلكين، و شجعت المنظمين على التحقيق في هذه الممارسات. وافقت شركة أبل على تحسين الرسائل النصية بين أجهزة أيفون و أندرويد في نوفمبر.
تزايدت التكهنات و التوقعات الإعلامية حول دعوى مكافحة الاحتكار منذ بداية العام، مع وجود تقارير عديدة تفيد بأن الحكومة كانت في المراحل النهائية من رفع الدعوى. و ذكرت بلومبرج أن محامي شركة أبل التقوا مع مساعد المدعي العام جوناثان كانتر في فبراير الماضي، في محاولة أخيرة لثني وزارة العدل عن متابعة قضيتها.
و تنظر وزارة العدل فيما إذا كانت شركة آبل قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار منذ عام 2019 على الأقل، عندما بدأ المكتب حملة أوسع للتحقيق في الممارسات المانعة للمنافسة لشركات التكنولوجيا الكبرى. و قد توجت هذه الجهود في العديد من قضايا مكافحة الاحتكار رفيعة المستوى، بما في ذلك قضية تركز على محرك بحث جوجل الذي تم تقديمه للمحاكمة في عام 2023 و أخرى تعتمد على الأعمال الإعلانية لشركة جوجل و التي من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام. و في الوقت نفسه، أطلقت لجنة التجارة الفيدرالية دعاوى مكافحة الاحتكار ضد الشركة الأم لفيسبوك ميتا و أمازون، و كلاهما لم يتم تقديمهما للمحاكمة بعد.
و يمارس المنظمون الأوروبيون أيضًا ضغوطًا على شركة أبل، بما في ذلك إصدار المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار) لخرق قوانين مكافحة المنافسة. بدأ هذا التحقيق بعد أن اشتكت سبوتيفي إلى المنظمين من أن أبل كانت تفرض قيودًا على متجر التطبيقات الخاص بها مما أدى إلى إتلاف موفري بث الموسيقى الآخرين من أجل إفادة موسيقى أبل.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مکافحة الاحتکار وزارة العدل بما فی ذلک شرکة آبل شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
ما وراء قرار الحكومة المصرية بإعفاء منتجات الألبان الأمريكية من شهادة حلال؟
أثار إعلان الحكومة المصرية بإعفاء منتجات الألبان المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية من شرط الحصول على شهادة "حلال"، جدلاً واسعًا في الأوساط الشعبية والإعلامية والدينية.
وجاء القرار بالتزامن مع انعقاد منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025، ما دفع البعض إلى الربط بين الحدثين، والتساؤل عن دوافع القرار الحقيقية، خاصة في ظل المخاوف التي أثيرت بشأن أبعاده الاقتصادية والدينية.
تخفيف أعباء أم ضغوط سياسية
وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن القرار يتعلق فقط بمنتجات الألبان، مؤكدًا أن شرط شهادة "حلال" كان يشكل عبئا إضافيا على المستوردين، وهو غير ضروري بالنسبة للألبان، بخلاف اللحوم التي لا يزال يشترط عليها الحصول على شهادة "حلال" عند الاستيراد.
وقال الحمصاني في تصريحات صحفية: "شهادة الحلال كانت مطلبًا إضافيًا في استيراد منتجات الألبان، لكن نظرًا لأن هذه المنتجات لا تحتوي على مكونات محرمة في الإسلام، فقد قررنا التخفيف من هذا الشرط."
وجاء التبرير وسط تساؤلات واسعة حول توقيت القرار، خاصة وأنه تزامن مع منتدى الأعمال المصري - الأمريكي، مما دفع البعض للربط بين القرار ومحاولة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأصدرت الحكومة المصرية بياناً رسمياً، لتوضيح تفاصيل القرار وأهدافه مشيرة إلى أنه تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء في 12 أذار/ مارس 2025، وفقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، بشأن العوائق الفنية أمام التجارة.
وشددت الحكومة على أن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى تسهيل الإجراءات التجارية وتسريع حركة الاستيراد لمنتجات الألبان الأمريكية، ولا يمس الاشتراطات الأخرى المتعلقة بجودة وسلامة المنتجات الغذائية.
وكشفت الحكومة المصرية عن اتخاذ إجراءات أخرى لتطوير منظومة شهادات الحلال في مصر بشكل عام، إضافة إلى قرار إعفاء منتجات الألبان الأمريكية، حيث يشمل ذلك قيام وزارة الزراعة باتخاذ اللازم لتنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، كما يتم دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، بهدف تخفيض قيمة هذه الرسوم وتقليل كلفة وصول السلع إلى المستهلك.
وأكدت الحكومة المصرية أن هذا الإجراء يتماشى مع التزاماتها تجاه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ويهدف في الوقت نفسه إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، التي تعد شريكاً تجارياً مهماً لمصر.
لا تأثير على اللحوم
أكدت الحكومة أن القرار لا يشمل اللحوم، التي لا تزال تتطلب شهادة "حلال" عند الاستيراد، مشيرة إلى أن الهدف من القرار هو تسهيل إجراءات الاستيراد وتقليل التكاليف فقط في مجال منتجات الألبان.
وذكرت وزارة التموين في بيان رسمي أن: "اللحوم ستظل خاضعة للرقابة الصارمة وشهادة الحلال، لضمان التزام المستوردين بالمعايير الدينية والصحية."
الإعلام يدافع عن القرار
في سياق الدفاع عن القرار، خرج بعض الإعلاميين المحسوبين على النظام من بينهم الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" ليؤكد أن منتجات الألبان لا تحتوي على مكونات محرمة، وبالتالي لا تستدعي الحصول على شهادة "حلال".
وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار التيسير على التجار والمستوردين، وتقليل التكاليف التي كانت تؤثر على أسعار المنتجات في الأسواق المحلية.
وقال أديب: "شهادة الحلال مهمة جدًا في اللحوم، لكن في الألبان مش ضرورية، والقرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الأسعار على المستهلك."
مخاوف دينية واقتصادية
على الصعيد الشعبي، أثار القرار ردود فعل متباينة، وعبر مواطنون عن قلقهم من أن إعفاء منتجات الألبان من شهادة "حلال" قد يفتح الباب أمام استيراد منتجات تحتوي على مكونات محرمة في الإسلام، مثل مشتقات الخنزير، خاصة مع غياب الرقابة الصارمة التي توفرها هذه الشهادة.
في المقابل، تركزت المخاوف الاقتصادية حول تأثير القرار على الصناعة المحلية، فبينما يسهل القرار الاستيراد، يخشى كثيرون أن يشجع زيادة الاعتماد على المستوردات على تراجع الإنتاج المحلي وتدهور قطاع تصنيع الألبان المصري، أم جاء القرار بضغوط أمريكية لتجنب فائض الإنتاج
فائض الإنتاج الأمريكي
يتزامن هذا القرار مع تقارير عن وجود فائض هائل في إنتاج الألبان في الولايات المتحدة، حيث تكشف البيانات أن الحكومة الأمريكية تخزن حوالي 600 مليون كيلوغرام من الجبن في كهوف تحت الأرض، نتيجة زيادة الإنتاج وتراجع الطلب المحلي، بحسب تقارير صحفية صدرت في أذار/ مارس الماضى.
ومن ناحية اخري كشفت تقارير إعلامية سابقة عن إهدار نحو 14 مليون لتر من الحليب يوميًا في الشوارع الأمريكية بسبب الفائض وعدم القدرة على تصريفه في الأسواق.
وبحسب موقع "بولفاين" الأمريكي المتخصص في أخبار صناعة الألبان" في الربع الأول من عام 2025، سجلت الولايات المتحدة فائضًا قياسيًا بلغ 82 مليون رطل من الدهون الزبدية (Butterfat)، مما يشير إلى زيادة غير مسبوقة في إنتاج مكونات الحليب عالية الدسم، هذا التراكم يُنذر بتحديات في استيعاب السوق لهذه الكميات، خاصة مع تباطؤ الطلب المحلي والدولي.
وتقول صحيفة "الواشنطن بوست" في تقرير لها:"الفائض في منتجات الألبان الأمريكية دفع الحكومة إلى البحث عن أسواق جديدة لتصريف هذا الإنتاج، وهذا ما يجعل مصر سوقًا جاذبًا في ظل اتفاقيات التجارة الحالية."
وهذا يعكس بوضوح أن القرار المصري جاء أيضًا لتعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، مع فتح الباب أمام واردات أمريكية أرخص من منتجات الألبان.
إنتاج محلي واستيراد متزايد
وتنتج مصر نحو 6.3 مليار لتر من الألبان سنويًا، وهو رقم كبير لكنه غير كافٍ لتلبية الطلب المحلي، إذ يبلغ متوسط استهلاك الفرد في مصر حوالي 10 لترات سنويًا، وهو معدل منخفض مقارنة بالمتوسط العالمي، ورغم الإنتاج المحلي، تستورد مصر كميات كبيرة من منتجات الألبان، حيث بلغت فاتورة الاستيراد نحو 183 مليون دولار في عام 2022، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للسلع التموينية.
وتشير الإحصائيات إلى أن الاستيراد يتزايد عامًا بعد عام بسبب الطلب المتنامي وعدم قدرة الصناعة المحلية على تغطية الاحتياجات كاملة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الصناعة من حيث الجودة والمعايير.
حل مشاكل التصنيع
في ردود فعل رسمية على الجدل، أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، أن مصر قادرة على تصنيع منتجات الألبان محليًا، وأن الاعتماد على الاستيراد يمثل "عيبًا" في ظل الإمكانيات والموارد المتاحة، قائلا" عيب أننا بالإمكانيات دي اننا نستورد ب120 أو 130 مليون دولار سنويا جين"
وقال الوزير كامل: "مصر لديها الإمكانات الكاملة لتصنيع الألبان، ويجب أن نستثمر في تطوير الصناعة الوطنية بدلاً من الاستيراد المتزايد، الذي يضر باقتصادنا ويضعف المنتج المحلي."
وكانت غرفة الصناعات الغذائية في مصر قد أبدت قلقها من التحديات التي تواجه قطاع تصنيع الألبان في وقت سابق، مثل ضعف المعايير والمواصفات التي تؤثر على جودة المنتج النهائي، ما يحول دون قدرته على منافسة المنتجات المستوردة، مطالبين بحلول لمشاكل الصناعة بدلا من تسهيلات الاستيراد.
الاستيراد في يد الجيش
في خطوة لافتة، في كانون الأول / ديسمبر 2024 نقل صلاحيات استيراد السلع التموينية والغذائية من الهيئة العامة للسلع التموينية إلى جهاز "مستقبل مصر للتنمية"، وهو جهاز تابع للقوات الجوية المصرية.
وكشفت وزارة التموين أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للقوات الجوية في الجيش المصري، أصبح "الجهاز الحكومي الأوحد الذي يتمتع بالصلاحيات الاستثنائية لتنظيم المناقصات الدولية والتعاقد بالأمر المباشر لشراء القمح والمنتجات الغذائية الأخرى لتلبية احتياجات مصر". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تبسيط العمليات، لكنها أثارت مخاوف بين المتداولين حول العالم، وفق "رويترز".
اظهار ألبوم ليست
استرضاء لواشنطن
ومن جانبه انتقد الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي صهيب فرج في تصريحات خاصة لـ"عربي21" قرار الحكومة المصرية إعفاء واردات منتجات الألبان الأمريكية من شرط الحصول على شهادة "حلال"، محذرًا من انعكاساته السلبية على الاقتصاد المحلي، وعلى فرص العمل في قطاع يفترض أن يكون مدعوما ضمن خطط الدولة لتطوير الثروة الحيوانية.
وقال فرج إن "القرار من الناحية الاقتصادية يُفقد السوق المصري أحد أهم أدوات حماية الصناعة الوطنية، ويهدد بجعل المنتج المحلي غير قادر على المنافسة مع الألبان الأمريكية المدعومة من حكومتها."
وأضاف أن "اللافت في الأمر أن الجيش كثيرًا ما يعلن عن مشروعات لتطوير الثروة الحيوانية، فكيف يُفهم إعفاء منتجات أجنبية من شرط أساسي بينما يُفترض أن نُعزز الإنتاج المحلي؟"
وأكد الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي أن مصر "لا تعاني من نقص حاد في منتجات الألبان يبرر اللجوء إلى السوق الأمريكية"، لافتًا إلى أن "أمريكا تُعاني من فائض في الإنتاج وتسعى لتصريفه، وقد بلغت صادراتها في 2024 أكثر من 6 مليارات دولار، في حين لم تتجاوز صادرات مصر 2.5 مليار، ما يكرس خللا تجاريا واضحا".
وربط فرق بين القرار وبين العلاقات السياسية المتصاعدة في المنطقة، قائلاً إن "نظام السيسي يحاول ترميم علاقته بواشنطن بعد أن تأثرت خصوصا في ملفات كبرى مثل العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أظهر فقدان مصر لقواتها الإقليمية وغابت عن واجهة الفعل رغم قربها الجغرافي والسياسي".
وتابع: "في زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، لم يكن السيسي ضمن جدول اللقاءات، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على تراجع مكانة مصر في نظر الحلفاء التقليديين".
وختم بالقول إن "قرار تسهيل دخول الألبان الأمريكية بلا ضوابط واضحة، قد يكون أحد أدوات الاسترضاء السياسي، خاصة في ظل ما يتردد عن طرح الرئيس الأمريكي لتحويل قناة السويس كمشروع منطقة حرة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»