الحكومة الأمريكية ترفع قضية لمكافحة الاحتكار ضد شركة أبل

مارس 21, 2024آخر تحديث: مارس 21, 2024

المستقلة/- فعت الحكومة الأمريكية يوم الخميس قضية واسعة النطاق لمكافحة الاحتكار ضد شركة أبل، زاعمة أن شركة التكنولوجيا العملاقة منعت المنافسة بشكل غير قانوني من خلال تقييد الوصول إلى برامجها و أجهزتها. و تمثل هذه القضية تحديًا مباشرًا للمنتجات و الممارسات الأساسية للشركة، بما في ذلك خدمة iMessage و كيفية اتصال الأجهزة مثل أيفون و ساعة أبل ببعضها البعض.

و تزعم الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي، أن شركة أبل لديها قوة احتكارية في سوق الهواتف الذكية و تستخدم سيطرتها على آيفون “للانخراط في مسار سلوك واسع و مستدام و غير قانوني”. تنص الشكوى على أن القضية تتعلق بـ “تحرير أسواق الهواتف الذكية” من ممارسات شركة آبل المانعة للمنافسة، بحجة أن الشركة أحبطت الابتكار للحفاظ على هيمنتها على السوق.

و قال المدعي العام الأميركي، ميريك غارلاند، في مؤتمر صحافي، الخميس، إن “آبل حافظت على قوتها ليس بسبب تفوقها، بل بسبب سلوكها الإقصائي غير القانوني. الاحتكارات مثل شركة أبل تهدد الأسواق الحرة و النزيهة التي يقوم عليها اقتصادنا.”

تعد الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد شركة أبل قضية تاريخية تستهدف الشركة الأكثر قيمة للتداول العام في العالم، و تتبع مجموعة كبيرة من دعاوى مكافحة الاحتكار التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى. و واجهت شركات أمازون و أبل و ميتا و جوجل تحقيقات من الجهات التنظيمية في السنوات الأخيرة، في كل من الولايات المتحدة و أوروبا، بشأن مزاعم بأنها عززت سلطتها بينما تخنق المنافسة بشكل غير قانوني. و تمتلك جميعها برأس مال سوقي يزيد عن تريليون دولار.

و رفضت شركة أبل الاتهامات الواردة في الدعوى القضائية، قائلة إنها تهدد العمليات الأساسية للشركة.

و قال متحدث باسم شركة أبل في بيان: “هذه الدعوى تهدد هويتنا و المبادئ التي تميز منتجات أبل في الأسواق شديدة التنافس. إذا نجح الأمر، فإنه سيعيق قدرتنا على إنشاء نوع التكنولوجيا التي يتوقعها الناس من أبل، حيث تتقاطع الأجهزة و البرامج و الخدمات. كما أنه سيشكل سابقة خطيرة، حيث سيمكن الحكومة من اتخاذ يد قوية في تصميم التكنولوجيا البشرية. نعتقد أن هذه الدعوى خاطئة من حيث الوقائع و القانون، و سندافع عنها بقوة”.

و من الأمور الأساسية في هذه القضية ما إذا كانت استراتيجية شركة أبل المتمثلة في منع الشركات المنافسة من الوصول إلى العديد من ميزات الملكية مثل خدمة المراسلة الفورية iMessage و المساعد الافتراضي سيري تشكل ممارسات مانعة للمنافسة. ستنظر القضية أيضًا فيما إذا كانت شركة أبل التي تجعل أجهزتها تتكامل بسهولة مع بعضها البعض، ولكن ليس مع المنتجات غير التابعة لها، ستخلق قيودًا غير عادلة على الأجهزة تمنع المنافسين من دخول السوق.

تزعم شكوى وزارة العدل أن شركة أبل اتخذت العديد من الإجراءات المانعة للمنافسة، بما في ذلك حظر التطبيقات المبتكرة، و تقليص وظائف الساعات الذكية غير التابعة لشركة أبل، و الحد من المحافظ الرقمية التابعة لجهات خارجية، و التأثير على المراسلة عبر الأنظمة الأساسية. و تقول الشكوى إن هذا أدى إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين حيث تعمل الشركة على خنق المنافسة الهادفة.

قال جارلاند: “تقوم شركة أبل بإنشاء حواجز و تجعل من الصعب للغاية و المكلف لكل من المستخدمين و المطورين المغامرة خارج نظام أبل البيئي.” و تزعم الشكوى أن هذه الممارسات تعود إلى أكثر من عقد من الزمن، و هي جزء من قواعد اللعبة طويلة الأمد في الشركة لاستهداف التقنيات الأخرى التي تهدد سيطرتها على السوق.

و تسعى الدعوى القضائية إلى إجراء عدة تغييرات على ممارسات شركة آبل التجارية و دفع مبلغ غير محدد من المال كعقوبة على أفعالها. و يطلب من المحكمة منع شركة آبل من استخدام الشروط و الأحكام في عقودها لترسيخ احتكارها، و كذلك منع الشركة من استخدام متجر التطبيقات الخاص بها و واجهات برمجة التطبيقات الخاصة لوقف توزيع التقنيات عبر المنصات.

و تسيطر شركة أبل على جزء كبير من سوق الهواتف الذكية، متفوقة على سامسونج العام الماضي لتصبح أكبر صانع للهواتف في العالم، و تؤكد في كثير من الأحيان على التوافق السلس بين منتجاتها. و قد وصفت شركات التكنولوجيا المعارضة، و على رأسها جوجل، ميزات أبل بأنها تخلق حاجز على حساب المستهلكين، و شجعت المنظمين على التحقيق في هذه الممارسات. وافقت شركة أبل على تحسين الرسائل النصية بين أجهزة أيفون و أندرويد في نوفمبر.

تزايدت التكهنات و التوقعات الإعلامية حول دعوى مكافحة الاحتكار منذ بداية العام، مع وجود تقارير عديدة تفيد بأن الحكومة كانت في المراحل النهائية من رفع الدعوى. و ذكرت بلومبرج أن محامي شركة أبل التقوا مع مساعد المدعي العام جوناثان كانتر في فبراير الماضي، في محاولة أخيرة لثني وزارة العدل عن متابعة قضيتها.

و تنظر وزارة العدل فيما إذا كانت شركة آبل قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار منذ عام 2019 على الأقل، عندما بدأ المكتب حملة أوسع للتحقيق في الممارسات المانعة للمنافسة لشركات التكنولوجيا الكبرى. و قد توجت هذه الجهود في العديد من قضايا مكافحة الاحتكار رفيعة المستوى، بما في ذلك قضية تركز على محرك بحث جوجل الذي تم تقديمه للمحاكمة في عام 2023 و أخرى تعتمد على الأعمال الإعلانية لشركة جوجل و التي من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام. و في الوقت نفسه، أطلقت لجنة التجارة الفيدرالية دعاوى مكافحة الاحتكار ضد الشركة الأم لفيسبوك ميتا و أمازون، و كلاهما لم يتم تقديمهما للمحاكمة بعد.

و يمارس المنظمون الأوروبيون أيضًا ضغوطًا على شركة أبل، بما في ذلك إصدار المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار) لخرق قوانين مكافحة المنافسة. بدأ هذا التحقيق بعد أن اشتكت سبوتيفي إلى المنظمين من أن أبل كانت تفرض قيودًا على متجر التطبيقات الخاص بها مما أدى إلى إتلاف موفري بث الموسيقى الآخرين من أجل إفادة موسيقى أبل.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة